اعتماد ملي : جزئيات برنامه مهدي كروبي درباره واگذاري سهام شركت ملي نفت ايران به شهروندان ايران منتشر شد. كميته برنامه‌ريزي ستاد مهدي كروبي كه رياست آن برعهده دكتر محمدعلي نجفي است و جمعي از اقتصاددانان و مديران عالي‌رتبه اقتصادي درآن حضور دارند، اعلام كرده‌اند: «درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتي صرفا جهت توسعه زيرساخت‌ها و هزينه‌هاي عمومي كشور در نظر گرفته مي‌شود و نفت و گاز مصرف داخلي تحت كنترل و نظارت يك شركت عمومي كه تمامي افراد بالاي 18 سال سهامدار آن مي‌باشند، اداره مي‌گردد. درآمد حاصل از اين واگذاري به صورت ماهانه يا هر سه ماه يك بار به افراد ذي‌نفع پرداخت مي‌گردد.» به گزارش خبرنگار اعتماد ملي كارشناسان و مديران ستاد مهدي كروبي (كه در تبديل اين طرح به برنامه مهدي كروبي نقش داشته‌اند) معتقدند بر مبناي قيمت فعلي نفت ايران به صورت تقريبي مي‌توان هر ماه به هر ايراني بالاي 18 سال به عنوان سهامدار مبلغي معادل هفتاد هزار تومان پرداخت كرد. اين رقم تقريبي بر مبناي قيمت كنوني نفت ايران محاسبه شده است. متن كامل فصل مربوط به برنامه سهامي كردن شركت نفت در برنامه مصوب ستاد كروبي به شرح زير است: تكميل نهضت ملي كردن نفت با واگذاري سهام شركت‌هاي نفتي به مردم چگونگي بهره‌گيري از نفت، طلاي سياه يا بلاي سياه، به مديريت نخبگان سياسي و عزم آنها براي توسعه كشور بستگي دارد. اهميت دولت توسعه‌خواه از تمايل آن به واگذاري تدريجي قدرت به مردم مايه مي‌گيرد. دولت توسعه‌خواه مي‌تواند با برنامه‌ريزي مناسب و استقرار نهادهاي باثبات و توسعه محور، بودجه خود را از اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعي مستقل نمايد، فرآيند خصوصي سازي را با قوت بيشتري به پيش برد، جامعه را منظم و قانون‌مند و درعين حال داراي حقوق دموكراتيك كند، شكاف‌هاي اجتماعي را تقليل دهد، فساد ساختاري را ريشه‌كن كند، چرخش نخبگان را عقلاني و به‌طوركلي، نقش بسترسازي براي توسعه كشور را به خوبي ايفا نمايد. دولت توسعه خواه مي‌تواند با هدايت بازار و ايجاد نهادهاي مدرن و كارآمد، پول حاصل از منابع طبيعي را در جهت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پسين و پيشين اقتصاد سرمايه‌گذاري كند و از اين رو، با برقراري نوعي ارتباط متوازن ميان تمام بخش‌هاي اقتصاد، فرآيند توسعه يافتگي كشور را با كمترين آسيب ممكن به پيش برد. دولت توسعه‌خواه مي‌تواند منابع طبيعي را ابتدا به ثروت طبيعي و سپس به سرمايه اقتصادي تبديل كند، دولت توسعه خواه مي‌تواند منابع اخلاقي جامعه (نشأت گرفته از سنت‌هاي ملي و اسلامي) را به عنوان محور توسعه كشور به سرمايه اجتماعي تبديل كند. تجربه دولت نهم درسي مهم براي نخبگان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود تا بتوانند كشور را از چرخه عقب‌ماندگي، يارانه محوري و صدقه پروري كه منجر به كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شود خارج سازند و با ايجاد توانمندي‌هاي همه‌جانبه راه توسعه پايدار را هموار سازند. واگذاري سهام شركت پخش و پالايش نفت و شركت ملي گاز تكميل راه مرحوم دكتر محمد مصدق براي حذف انحصار و قدرت رانت در سيستم اداره و اقتصاد كشور مي‌باشد. در اين طرح توليد نفت و گاز به دو قسمت توليد براي صادرات و توليد براي مصرف داخل تقسيم مي‌شود. بدين منظور درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتي صرفا جهت توسعه زيرساخت‌ها و هزينه‌هاي عمومي كشور در نظر گرفته مي‌شود و نفت و گاز مصرف داخلي تحت كنترل و نظارت يك شركت عمومي كه تمامي افراد بالاي 18 سال سهامدار آن مي‌باشند اداره مي‌گردد. درآمد حاصل از اين واگذاري به‌صورت ماهانه يا سه ماه يكبار به افراد ذي‌نفع پرداخت مي‌گردد. اين مبلغ با توجه به نرخ پايه نفت در هر سال متفاوت مي‌باشد، بديهي است با افزايش بهاي نفت و گاز ميزان مبلغ پرداختي نيز افزايش خواهد يافت. بخشي از مزاياي طرح و وجه تمايز آن با پرداخت يارانه مستقيم عبارتند از: 1- در اين طرح به جاي آنكه ملت وام‌دار دولت باشند، دولت وام‌دار ملت خواهد بود. نظام صدقه و اعانه به پرداخت حقوق حقه ملت تبديل مي‌گردد. در واقع نفت ما كه فعلا ملي – دولتي است ملي- مردمي مي‌شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خودرا برای ما بنویسید با تشکر از بازدید شما
حتی می توانید با ارسال sms و برقراری تماس نیز نظر بدهید
tel:00989143146859