اكبر اعلمي، كه صلاحيتش براي نامزدي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران رد شده است، در نامه سرگشاده اي به آيت الله علي خامنه اي، رهبر ايران، از آنچه تضعيف جمهوريت نظام خوانده ابراز نگراني كرده است.
آقاي اعلمي، كه سابقه نمايندگي مردم تبريز در مجلس ايران در دوره هاي ششم و هفتم را دارد، در عنوان اين نامه نوشته است: "نامه سرگشاده يك بنده خدا به بنده ديگر خدا، مقام محترم رهبري"، و در توضيح اين عنوان با اشاره به رواياتي از نحوه برخورد علي بن ابيطالب، امام اول شيعيان، با افراد تحت حكومتش نوشته است: "نظر به اينكه نه شما معصوم و والاتر از علي(ع) هستيد و نه من عاصي و فروتر از آن يهودي و اعراب بدوي مي باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاكيم و دير يا زود به اصل خويش باز خواهيم گشت، بدين سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب كردم تا در نگارش اين نامه مشفقانه دچار لكنت زبان و لغزش قلم نگردم و ... به عنوان يك شهروند صاحب حق در اين نامه شكوه و دغدغه هايم را با شخصيتي در ميان نهم كه قدرت مطلقه را در كشورم در اختيار دارد."عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ايران در ادامه اين نامه سرگشاده با اشاره به چندين اصل از قانون اساسي ايران كه "به وضوح بر جمهوريت نظام تاكيد مي ورزند"، نوشته است: "اعمال ولايت مطلقه فقيه و اركان تحت امر ايشان تنها در چارچوب حقوق و آزادي هاي بلامنازع و غير قابل سلب مردم معتبر مي باشد و لاغير. لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادي هاي مشروع و مصرح در قانون اساسي و حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد."اكبر اعلمي در ادامه اين نامه همچنين به بخش هايي از سخنراني آيت الله خميني در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهراي تهران اشاره كرده كه مشروعيت سلطنت پهلوي را به اين دليل زير سئوال برده بود كه به فرض آنكه مردم در اوايل سده خورشيدي آن را تاييد كرده بودند، چه دليلي وجود دارد كه مردم پنجاه سال بعد از آن سالها هنوز اين سلطنت را قبول داشته باشند؟ و در ادامه آورده است: "بدون شك تغيير وضع موجود با هدف دستيابي به وضعيت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم اين است كه در يك انتخابات و يا همه پرسي امكان مستولي شدن اراده جمعي ملت ايران بر اراده قدرت قاهره و فائقه اي كه بر كشور حكومت مي كند مهيا شود ...، اين وضعيت زماني رخ خواهد داد كه مردم بجاي ناگزير شدن به انتخاب كاملا محدود و معطوف به سوگلي هاي حكومتي و عناصر دستچين شده موجود در سبد كوچك حاكميت، آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در يك انتخابات كاملا آزاد و مدني در دامنه اي به وسعت ميان بدترين تا عالي ترين گزينه هاي موجود باشند."اين داوطلب ردصلاحيت شده نامزدي انتخابات رياست جمهوري در ادامه به بحث حق افراد براي انتخاب كردن و انتخاب شدن با توجه به اصول قانون اساسي پرداخته و نوشته است: "قانونگذار به موجب اصل ۲۲ قانون اساسي و ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، تنها در دو مورد يعني 'فقدان اهليت قانوني' و 'حكم دادگاه صالح'، محروم كردن شهروندان از حقوق اجتماعي و داوطلب شدن براي ورود به حريم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، رياست جمهوري و...) را مجاز اعلام كرده است. به اين اعتبار محروميت از حق انتخاب شدن يا بايد به موجب حكم دادگاه صالح باشد و يا اينكه قانون به صراحت مصاديق افراد فاقد شرايط لازم را بيان نمايد و اين در حاليست كه طبق ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي حتي محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي هم، محكوم عليه را تنها تا زماني كه اعاده حيثيت نشده از حقوق اجتماعي محروم مي سازد و پس از انقضاء مدت تعيين شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتكابي كه حداكثر تا هفت سال پس از اجراي حكم است، رفع اثر مي گردد."
شايد تنها جرم امثال بنده اين است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بجاي سرسپردگي در برابر اركان قدرت تنها سخنگوي مردم بوده ايم و سخنان فرو خورده آنان را بر زبان جاري ساخته ايم و فقط براي آنان گريبان چاك داده ايم.اكبر اعلمي، خطاب به آيت‌الله خامنه‌اي
آقاي اعلمي با اين توضيحات، عملكرد شوراي نگهبان در رد صلاحيت داوطلبان نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، مجلس و مجلس خبرگان را مخالف صريح قانون اساسي دانسته است: "اگر برخوردهاي قيم مابانه و تصميم گيري كمتر از ۱۲ نفر به جاي ۷۰ ميليون نفر و محدود كردن انتخاب يك ملت بزرگ به اراده و تصميم شوراي نگهبان و دستچين شدگان اين نهاد، سلب كردن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دادن آن نيست، چه معنا و مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد؟"او سپس به وضعيت بررسي صلاحيت ها در انتخابات رياست جمهوري جاري پرداخته است: "در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بدون توجه به مختصات مورد نظر واضعان قانون اساسي، تراژدي تلخ و تكراري رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مزبور و اعلام اسامي واجدان شرايط به پايان رسيد و همچون گذشته از ميان صدها كانديداي موجود، تنها صلاحيت چهار نفر از اعضاي دائمي كلكسيون قدرت به تاييد كساني رسيد كه هنوز صلاحيت خودشان در معرض داوري ملت قرار نگرفته است."آقاي اعلمي در ادامه با اشاره به ويژگي هايي كه در قانون براي رياست جمهوري ذكر شده و همين طور ويژگي هايي كه آيت الله خامنه اي در سفر اخير خود به كردستان براي رئيس جمهور مطلوب برشمرد، نوشته است: "شايد تنها جرم امثال بنده اين است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بجاي سرسپردگي در برابر اركان قدرت تنها سخنگوي مردم بوده ايم و سخنان فرو خورده آنان را بر زبان جاري ساخته ايم و فقط براي آنان گريبان چاك داده ايم و اگر اين است يقين بدانيد تا زنده ام هرگز خفت سر فرود آوردن در برابر قدرت هاي زياده خواه را بجان نخواهم خريد."اكبر اعلمي در بخش هاي پاياني نامه طولاني خود خطاب به آيت الله خامنه اي نوشته است: "اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمي سازد بايد به اين واقعيت تلخ اشاره كنم كه مهمترين تفاوت ميان شما و قديسان صدر اسلام كه خود را ادامه دهنده راه آنها مي دانيد در اين است كه قديسان مذكور و بسياري از حواريون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پاي مصلحت ذبح نكردند بلكه خود را نيز شهيد راه عدالت كردند تا عدالت با همه زيبائي هايش پابرجا بماند، اما در كمال تاسف مشاهده مي شود كه شوراي نگهبان منصوب شما چنان بي پروا و تبعيض آميز عمل مي كند كه به نظر مي رسد در چالش ميان عدالت و مصلحت، همواره عدالت بايد به پاي مصلحت قرباني شود تا شايد از اين طريق چند صباحي هم منافع و تمنيات بعضي از افراد و گروه هاي مورد نظر تامين شود."آقاي اعلمي در بند پاياني نامه خود، مسئوليت عملكرد شوراي نگهبان را متوجه رهبر ايران دانسته است: "جناب آقاي خامنه اي مقام محترم رهبري! از آنجا كه جنابعالي بر مسند ولايت مطلقه فقيه تكيه زده ايد و قدرت لايتنهاهي در دستان شما متمركز شده است، قهرا مسئوليت هرگونه انحراف شوراي نگهبان از قانون اساسي و آرمان هاي نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوريت و اسلامي بودن نظام و ظلمي كه اين شورا در حق مردم روا مي دارد متوجه شخص شماست و اين امر مي تواند در تنافر با برخي از شرايط و صفات رهبر به شرح مذكور در اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسي قرار گيرد."
متن كامل نامه سرگشاده اكبر اعلمي به آيت الله خامنه اي
نامه سرگشاده يك بنده خدا ،به بنده ديگر خدا مقام محترم رهبري
سلام عليكم
قال رسول الله: "انتم بنو آدم و آدم من تراب"!
در روايات اسلامي آمده است كه “ابوتراب” يا پدر و دمساز خاك از زيباترين و محبوب‌ترين القاب در نزد علي(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نيز نقل شده است كه آن امام پس از آنكه زره گمشده خويش را در نزد يكي از يهوديان كوفه يافت حق خود از وي مطالبه كرد ،ليكن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداري ورزيد. ناگزير ايندو اختلاف خويش را در نزد شريح قاضي مطرح كردند و چون امام دليل و بيّنه‌اي براي تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضي منصوب ايشان به نفع آن يهودي حكم صادر كرد.
همچنين در نهج البلاغه مي خوانيم كه امام معصوم(ع) حتي خويشتن را از تذكر و نصيحت ديگران بي نياز نمي دانست و كشورداري بر مبناي كبرورزي و گرايش به پذيرش تملّق را مذمّت نموده و مردم را به بي پروا سخن گفتن توصيه مي‌كرد و از آنان مي خواست تا با مشاركت و نظردهي خويش خطاهاي زمامداران را يادآور شوند. به بيان ديگر در حكومت علي(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن يك ارزش و اطاعت بيچون و چرا يك ضد ارزش به شمار مي آمد.
از اينرو علي (ع) با مردمان ميگفت: "بدان سان كه رسم سخن گفتن با جبّاران تاريخ است با من سخن مگوييد و آن چنان كه از زورمندان دژخوي پروا ميكنيد از من فاصله مگيريد، به تصنّع با من نياميزيد و چنين مپنداريد كه اگر با من سخن حقي بگوئيد مرا گران آيد". به همين سبب به فرماندهان و كارگزاران خود نيز توصيه ميفرمود تا مشاوريني برگزينند كه سخن تلخ حق را با آنان در ميان نهند.
نظر باينكه نه شما معصوم و والاتر از علي(ع) هستيد و نه من عاصي و فروتر از آن يهودي و اعراب بدوي مي باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاكبم و دير يا زود به اصل خويش باز خواهيم گشت ،بدين سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب كردم تا در نگارش اين نامه مشفقانه دچار لكنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامي را آنگونه كه "ابوتراب" توصيه كرده است بجاي آورم و در وهله دوم به عنوان يك شهروند صاحب حق در اين نامه شكوه و دغدغه هايم را با شخصيتي در ميان نهم كه قدرت مطلقه را در كشورم در اختيار دارد ،زيرا بقول سعدي "دو چيز طيره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشي" و گمان مي كنم كه اگر در اين فرصت هم واقعيات را با شما در ميان نگذارم شايد روزي ،روزگاري مورد شماتت تاريخ قرار گيرم كه غايبان خود را هرگز نمي بخشد.
گمان مي كنم كه حضرتعالي نيز با حكايت خردمندان هفتگانه يوناني آشنائيد ،چنانكه منتسكيو مي نويسد ؛از خردمندان مذكور پرسيدند كه كاملترين حكومت ها كدام است؟ "سلن" مقنّن آتني گفت: آنكه دشنام يكفرد در همه تاثير كند. "بياس" گفت؛ آنكه قانون بجاي حاكم كار كند. "ساليس مليوسي" فيلسوف گفت ؛حكومتي كه برابري اموال در آن باشد. "پتياگوس" گفت؛ آنكه درستكاران حكومت كنند نه شرّان. "گلئوبوس" گفت؛ آنكه قانون بجاي خطيب نطق كند.
"سرمامدرس" از اين سخنان اينگونه نتيجه گرفت ؛پس بايد دانشمندان پارسا حكومت كنند!
نتيجه ديگري هم از سخنان خردمندان يوناني مي توان گرفت و آن اينكه اگر در جامعه اي دانشمندان پارسا حكومت كنند ،انتظار مي رود كه حاصلش كار كردن "قانون" بجاي حاكم و نطق كردن آن بجاي خطيب باشد ،در اين صورت ديگر قانون شكنان جايگاهي در حكومت قانون نخواهند داشت و در نتيجه عدالت نيز در آن جامعه حكفرما و تضييع حقوق يك فرد همه را متاثّر خواهد كرد ،زيرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از ديگر همنوعان خود نمي پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومي و احترام به خرد جمعي رفتار كرده و از اتّخاذ هرگونه تصميم و روشي كه بوي استبداد و خودخواهي دهد اجتناب مي ورزند؛
با نگاهي به اصول ؛1، 2 ،3 ، 107 ،109 و 111 قانون اساسي ،متوجه نوعي شباهت و قرابت ميان اهداف و مختصّات نظام سياسي مورد نظر واضعان قانون اساسي با آرمانشهري مي شويم كه خصوصيات آنرا منتسكيو از زبان خردمندان يوناني توصيف كرده است.
اين حقيقت زماني آشكارتر مي شود كه در ديل اصل 107 قانون اساسي ،قانونگذار تفاوتي ميان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بيان مي دارد كه "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" و در بند 14 اصل سوم نيز حاكميت را به ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ملزم مي كند.
پرواضح است كه امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ،از يكسو در گرو برابري حقوق اجتماعي و شهروندي ميان فرادستان و فرودستان است و اينكه هركس متناسب با وظايف و اختياراتي كه داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بيان ديگر قدرت هرگز از عدالت نگسلد و در صورت گسستن ايندو از يكديگر امكان استيضاح و محاكمه ارباب قدرت تا عاليترين سطوح آن ميسّر گردد و از سو ي ديگر ، قانون به عنوان مبيّن ضابطه مند مديريت اجتماعي ،مديريت سياسي كشور و تمشيت امور را تحت انضباط قانوني و اطمينان بخش خود قرار دهد و لاجرم هيچكس نتواند مصداق "هركاري كند كس نخواهد خواستن از او حساب" واقع شود. شايد به همين سبب نيز معمار نظام جمهوري اسلامي ايران در وصف حكومت معهود خود به مردم نويد مي دهند كه " هر فردي از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين ،زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است".
با اين وصف قصد من از نگارش اين نامه نه استيضاح كه به اعتبار "الميسور لا يترك بالمعسور" تلاش هرچند كم ثمر براي استيفاء حقوق مخدوش شده يك ملت و نجات جمهوريت و ارزش هاي آن است:
براين اساس به عنوان يك حقوقدان و شهروندي كه سهم بسيار ناچيزي هم در پيروزي و حفظ انقلاب داشته و سي سال سابقه خدمت به كشور و ملت ايران را در كارنامه خود داراست و با انتخاب مردم 8 سال در كسوت قانونگذار و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اوضاع داخلي و خارجي را بطور دقيق رصد كرده و كم و بيش با نقاط قوت و ضعف كشور و نابساماني هائي كه مردم ايران را رنج مي دهد آشنا و از اشراف كامل نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است ،در قالب اين نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در ميان مي گذارم:
الف- مقام محترم رهبري واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گرديد معطوف به آزادي و جمهوريت بود تا مردم ايران در پرتو آن آگاهانه زندگي خود را رنگ و جلاي اسلامي داده و از اين طريق كرامت انساني خود را بازيابند نه آنكه بنام اسلام ،آزادي و جمهوريت و كرامت خويش را به پاي قرائت خاصي از دين قرباني كنند.
ارزش و جايگاه مفاهيمي چون آزادي و كرامت انساني در نظام سياسي موعود بحدي بود كه نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل دوم اين قانون "ايمان به آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خدا" را يكي از پايه هاي ايماني نظام جمهوري اسلامي بيان و در اصل بعدي حاكميت را با همه امكانات خود به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ملزم ساختند!
در همين راستا حداقل اصول؛ 1 ، 3 ، 6 ،9 ،20 ، 56 ، 59 و 177 قانون اساسي بوضوح بر جمهوريت نظام تاكيد مي ورزد تا جائيكه اصل ششم مقرر مي دارد در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات.
سياق مفاد اصول 9 و 56 همين قانون بيانگر اين حقيقت است كه اوّلا ،اصالت با آزادي و حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود مي باشد و اعمال ولايت مطلقه فقيه و اركان تحت امر ايشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادي هاي بلامنازع و غير قابل سلب مردم معتبر مي باشد و لاغير ،لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادي هاي مشروع و مصرّح در قانون اساسي و حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
از آنجا كه "التزام به شي، التزام به لوازم آن است"، عملي شدن اصول مذكور و تحقق جمهوريت و بويژه مفاد آمرانه و راهبردي دو اصل 6 و 56 قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوريت و ارزش هاي پذيرفته شده دموكراسي در قانون اساسي است.
در واقع مستفاد از اصل 56 قانون اساسي ،قلمرو آزادي و حق حاكميت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود كه از سوي خداوند به او تفويض شده لايتنهاهي است و با قدري اغماض و تسامح نسبت به اصل 177 اين قانون ،حتي مي تواند ناظر به اصلاحات ساختاري و مناسبات حاكم بر نظام سياسي مستقر و جايگزين كردن نظام دلخواه اكثريت نيز شود ،تا چه رسد به تلاش مدني براي انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسي موجود جهت رهائي از وضع ناگوار كنوني و رسيدن به وضعيت دلخواه!
جنابعالي بهتر از راقم مي دانيد كه بموجب آيه شريفه "انّ الله لا يغيّر مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" هم خداوند مهندسي سرنوشت هرقومي را به اراده او واگذار كرده است ،اين مهم زماني تحقق خواهد يافت كه آن قوم و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر اين اراده مانعي ايجاد كنند ،عمل آنان مصداق بارز "يصدّون عن سبيل الله" و بمنزله ايجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!
شايد اشاره به اين بخش از سخنان آيت الله خميني كه در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ايراد شده و بيانگر احترام به اوج آزادي اراده يك ملت در تعيين سرنوشت خود و تغييرات دلخواهش مي باشد ،ما را از ادامه اين بحث بي نياز كند:
" ... فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود ...، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند...، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ ... اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است."
بدون شك تغيير وضع موجود با هدف ذستيابي به وضعيت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم اين است كه در يك انتخابات و يا همه پرسي امكان مستولي شدن اراده جمعي ملت ايران بر اراده قدرت قاهره و فائقه اي كه بر كشور حكومت مي كند مهيا شود و ملت ايران عملا بتوانند تغييرات و اصلاحات دلخواه خود را كم و بيش به منصه ظهور برسانند، اين وضعيت زماني رخ خواهد داد كه مردم بجاي ناگزير شدن به انتخاب كاملا محدود و معطوف به سوگلي هاي حكومتي و عناصر دستچين شده موجود در سبد كوچك حاكميت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در يك انتخابات كاملا آزاد و مدني در دامنه اي به وسعت ميان بدترين تا عالي ترين گزينه هاي موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجريان و حاكمان دلخواه خود امكان اصلاحات و تغييرات حداكثري مورد نظر خويش را از طريق آنان فراهم سازند.
به بيان ديگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور كشور به اتكاء آراي عمومي و عملياتي شدن اصول ياد شده كه با آزادي هاي فطري و مشروع او در هم تنيده ،مستلزم تحقق مقولاتي نظير ؛برگزاري انتخابات آزاد از طريق تدارك بستر مناسب براي تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاري كردن استفاده از حق حاكميت ملت بر سرنوشتش از طريق تحديد حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههاي خاص و تسليم شدن حاكمان در برابر خروجي انتخاب و اراده جمعي است.
براين مبنا نظر باينكه انتخاب به معني عينيت بخشيدن به خواست و اراده واقعي افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمايلات دروني براي اعمال حاكميت و دخالت در اداره امور كشور است، لازم است كه در پرتو تمهيدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات كشور و شيوه اداره آن نقش اصلي را ايفاء نمايند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلي شكل گيري قدرت و مهمترين عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. به بيان ديگر انتخابات بايد بدون دخالت و اعمال نفوذ هيات حاكمه بستر و سازو كاري براي تظاهر آزاد خواست و اراده واقعي افراد به منظور مشاركت در اداره كشور و در صورت لزوم زمينه سازي براي تحميل خواست مردم به حاكميت جهت جابجائي قدرت حتي تا سطح عاليترين مقام واقع در هرم مديريت كشور نيز شود.
اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه "بايد" در اصل ششم بيانگر اين واقعيت است كه اداره امور كشور بدون اتكاء به آراء عمومي و از طريق تحميل خواست هيات حاكمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعيت بوده و به منزله گام نهادن در مسيري است كه سرمنزل آن استبداد مي باشد و به همين سبب نيز در اين قانون ضمن الزام حكومت به بكارگيري همه امكانات خود براي "محو هر گونه استبداد ،خودكامگي و انحصارطلبي" و "تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون" ،بوضوح حاكميت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود براي "مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش" كرده است.
از طرفي انتخاب مطلوب از يكسو بايد واجد دو عنصر آگاهي و اراده آزاد باشد و از سوي ديگر لازم است كه گزينه هاي متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب كننده واقع شوند تا امكان به حداكثر رسيدن مطلوبيت نهائي او فراهم گردد ،در غير اينصورت با فقدان هريك از عناصر و شرايط ياد شده، انتخاب جاي خود را به اكراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراين هرچه دايره انتخاب مردم محدودتر شود و يا با فشار رواني رسانه هاي حكومتي افكار مردم به سمت و سوي افراد دلخواه نهادهاي قدرت هدايت گردد ،ميل به استبداد و انتصابي شدن قدرت نيز نمود بيشتري خواهد يافت.
ب- جناب آقاي خامنه اي! انتخابات آزاد براي اعمال حاكميت و اداره امور كشور جهت دسترسي آزاد به حقوق اجتماعي، زماني تحقق خواهد يافت كه فارغ از دخالت هاي جانبدارانه و تبعيص آميز اركان قدرت ،همه شهرونداني كه از اهليّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا "حق انتخاب كردن" و"حق انتخاب شدن" خود را كه از مصاديق بديهي حقوق اجتماعي است آزادانه و بدون تبعيض استيفاء نمايند. از همين رو قانونگذار در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به منظور تبيين و اجراي دو اصل 19 و 20 قانون اساسي ،با بيان اينكه "حقوق اجتماعي" از حقوقي است كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد، در جزء الف، "حق انتخاب شدن" در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري را يكي از مصاديق "حقوق اجتماعي" معرفي كرده است.
براين اساس از ديدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصاديق حقوق اجتماعي به شرحي كه بيان شد ،براي همه شهروندان ايراني يك "حق طبيعي و قانوني" و مهيا كردن بستر مناسب براي استيفاء اين حق توسط شهروندان ،براي حكومت يك "وظيفه"، "تعهد و تكليف قانوني" و "واجب عيني" است. بنابراين محروم كردن هر يك از شهروندان واجد شرايط از حق انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس و يا رياست جمهوري و نظاير آن مستلزم فقدان و يا از دست دادن اهليت استفاده از چنين حقوقي است.
قهرا مي پذيريد كه در صورت "وجود مقتضي و مفقود بودن مانع"، محروم كردن افراد از نامزدي شركت در انتخابات مختلف از حيث حقوقي نامشروع و به منزله محروم كردن واجدان شرايط از حقوق اجتماعي ،"ممانعت از مشاركت فعال و موثر در تعيين سرنوشت اجتماعي ،جلوگيري از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعيضات نارواي حاكميت در ايجاد امكان اشتغال به كار و احراز مشاغل در شرايط برابر براي افراد ،جلوگيري از "شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار " ،مصداق بارز هتك حرمت و حيثيت اجتماعي اشخاصي كه حرمت شرعي و قانوني دارند و در نتيجه تحميل نوعي مجازات تكميلي و "عقاب بلا بيان" و در نتيجه نقض آشكار اصول؛ 3 (جزء هاي7، 8 ،9 و 14) ،6 ، 9 ،36 ،37 ،39 ،40 ،43 (جزء 3) 56 و 115 قانون اساسي است.
مضاف براين مستفاد از اصول 91 و 99 قانون اساسي ،شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله رياست جمهوري است .در واقع مسئوليت نظارت بر انتخابات از آنرو به شوراي نگهبان واگذار شده است كه اين نهاد مساعي خود را بيطرفانه تنها صرف صيانت از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگيري از هرگونه ايراد خدشه و صدمه به حقوق مذكور نمايد نه آنكه به بهانه نظارت استصوابي در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم ايران به تهديد ،تحديد و تضييع حقوق اجتماعي آنان روي آورد!
بنابراين عدم رعايت اين امر به منزله زير پا نهادن همه اصولي است كه ناظر به كرامت انساني ،آزادي و جمهوريت نظام مي باشد و پيش از اين به آن اشاره شد.
لذا ملاحظه مي شود كه قانونگذار به موجب اصل 22 قانون اساسي و ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، تنها در دو مورد يعني ؛ "فقدان اهليت قانوني" و "حكم دادگاه صالح"، محروم كردن شهروندان از حقوق اجتماعي و داوطلب شدن براي ورود به حريم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، رياست جمهوري و...) را مجاز اعلام كرده است. به اين اعتبار محروميت از حق انتخاب شدن يا بايد به موجب حكم دادگاه صالح باشد و يا اينكه قانون به صراحت مصاديق افراد فاقد شرايط لازم را بيان نمايد و اين در حاليست كه طبق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي حتي محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي هم، محكوم عليه را تنها تا زمانيكه اعاده حيثيت نشده از حقوق اجتماعي محروم مي سازد و پس از انقضاء مدت تعيين شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتكابي كه حداكثر تا هفت سال پس از اجراي حكم است، رفع اثر مي گردد.
وانگهي محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي خود با استناد به هر يك از دو مورد فوق الذكر، بايد بصورت مدلّل و مستند و مبتني بر دلايل و مدارك كافي باشد، از همين رو قانون مقرر مي دارد كه "كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحيت را ...با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند."
ج- مقام محترم رهبري! با توجه به آنچه بيان شد ؛كيست كه نداند مسئوليت اداره كشور و اعمال حق حاكميت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل 6 و 65 قانون اساسي را قواي مجريه و مقننه و خبرگان رهبري منتخب مردم برعهده دارند؟ در اين صورت منوط شدن انتخاب و گزينش اعضاي اين سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماري از اعضاي شوراي 12 نفره ايكه بطور مستقيم و غير مستقيم منصوب شماست و چيره و غالب شدن تصميم اين اقليت بر اراده و تصميم هفتاد ميليون نفر ملت ايران چه نسبتي با آزادي ،جمهوريت ،حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود و اداره كشور به اتكاء آراي عمومي به شرح مذكور در اصول بيان شده دارد!؟
اگر برخوردهاي قيم مابانه و تصميم گيري كمتر از 12 نفر بجاي 70 ميليون نفر و محدود كردن انتخاب يك ملت بزرگ به اراده و تصميم شوراي نگهبان و دستچين شدگان اين نهاد ،سلب كردن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دادن آن نيست ،چه معنا و مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد!؟
بر همين اساس هم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسي ، تراژدي تلخ و تكراري رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مزبور و اعلام اسامي واجدان شرايط به پايان رسيد و همچون گذشته از ميان صدها كانديداي موجود تنها صلاحيت چهار نفر از اعضاي دائمي كلكسيون قدرت به تائيد كساني رسيد كه هنوز صلاحيت خودشان در معرض داوري ملت قرار نگرفته است!
در اين سناريوي از پيش طراحي شده ،دستگاههاي مسئول چنان تشجيع شده اند كه حتي بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانين مورد تصويب نظام هم نمايش رسيدگي به صلاحيت ها را كامل به اجراء در آورده و رد صلاحيت و دلايل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمايند!
تكرار اين سناريو در موسم انتخابات مجلس شوراي اسلامي ،مجلس خبرگان رهبري و اخيرا در انتخابات رياست جمهوري و سلب كردن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع كساني در آوردن كه از رانت حكومت به قدرت رسيده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگيز شده است كه ديگر كمتر كسي به انجام اصلاحات و آينده اي نوين دل مي بندد و كساني هم كه در مراسم موسوم به انتخابات شركت مي كنند بعضا از روي اضطرار و اكل ميته و با هدف پناه بردن به بد از بيم بدتر است ،حال آنكه يك انتخابات واقعي و سرشار از اميد به آينده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،بايد بنحوي تدارك ديده شود كه اداره كشور به اتكاء آراي عمومي به مفهوم واقعي آن و به شرحي كه در قانون اساسي آمده است تحقق يابد!
جنابعالي و همه كساني كه در طول 30 سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نكرده اند كه در ابتداي انقلاب با حداقل تجربيات مديريتي و اجرائي اين امكان را يافتند تا در مصدر امور قرار بگيرند. اما اكنون كه 30 سال از انقلاب مي گذرد شوراي نگهبان منصوب شما بكمك ابزار ضد جمهوريت نظارت استصوابي ،حتي افرادي را هم كه از 30 سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرايط و صلاحيت هاي مذكور در قانون خود تصويب كرده هستند ،از امكان كانديداتوري براي سمت هاي انتخابي محروم مي كند! بديهي است ماداميكه شوراي نگهبان به عنوان قيم ملت با غربالي بنام نظارت استصوابي كه منافذ مشبك آن روز به روز ريزتر از گذشته مي شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ملت 70 ميليوني را به اعضاي يك كلكسيون چند نفره محدود مي نمايد ، جمهوريت نظام بيشتر به يك شير بي يال و دم و اشكم شبيه است تا جمهوريت به عاريت گرفته از جوامع مدني! به همين دليل انتخابات رياست جمهوري در ايران نه تنها در حد استانداردهاي بين الملي نيست بلكه حتي با استانداردهاي انتخاباتي كشورهائي نظير پاكستان ،زيمباوه و افغانستان هم قابل مقايسه نمي باشد!
اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ايران اين است كه همواره آزموده ها را بيازمايند و از ميان يك ملت بزرگ 70 ميليون نفري ،تنها سوگلي هاي دائمي قدرت كه كارنامه درخشاني هم از خود برجاي نگذاشته اند ،استحقاق نامزدي رياست جمهوري را دارا شوند بايد به حال اين ملت گريست!
ماداميكه كه شوراي نگهبان از طريق نظارت استصوابي خود حصاري به گرد جمهوريت و حكومت مي كشد و برخلاف كشورهاي دموكراتيك كه گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در يك جمعيت 70 ميليون نفري را صرفا محدود به نورچشمي هاي هيات حاكمه و آندسته از نخبگان ابزاري مي كند كه در 30 سال گذشته نوعا با رانت حكومت به قدرت و ثروت رسيده اند و وضع موجود نيز كم و بيش نتيجه عملكرد آنهاست ،اين پرسش براي امثال حقير مطرح مي شود كه اين روند چه نسبتي با جمهوريت و آزادي و اصول مورد اشاره قانون اساسي دارد و اساسا چه تفاوتي ميان اين شيوه از اداره كشور با حكومت هائي است كه بصورت ملوك الطوايفي و يا اليگارشي اداره مي شوند. اساسا آيا تمركز بيش از 80 درصد قدرت و اختيارات كشور در دست يكفرد و اركان منصوب وي در آينده نمي تواند زاينده استبداد باشد؟
جناب آقاي خامنه اي! به شهادت اصول؛ 2 ،3 ،6 ،9 ،56 و 177 قانون اساسي ،ارزش هائي نظير ؛نفي هرگونه ستمگري و سلطه گري ،محو هرگونه استبداد ،خود كامگي و انحصار طلبي ،رفع تبعيضات ناروا ،تساوي عموم در برابر قانون ، آزادي ،جمهوريت ،احترام به كرامت والاي انساني ،تمكين از حق حاكميت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره كشور به اتكاء آراء عمومي مهمترين مولّفه هاي مباني نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهند. در اينصورت نهادي كه با توسل به ابزار مهلك نظارت استصوابي خود عملا اين سلسله از مباني نظام را ناديده مي گيرد آيا مي تواند مرجع و خط كش معتبر و صالحي براي تشخيص اعتقاد و التزام عملي كانديداها به مقولاتي مانند ،نظام ،مباني نظام و قانون اساسي باشد؟
خود مي دانيد كه قدرت كنوني شما مرهون جانبازي و جانفشاني كسانيست كه از عزيزترين سرمايه هاي خود گذشتند و آنرا نثار كردند تا تماميت ارضي و جمهوريت و اسلامي بودن نظام تضمين شود . فيلنري كه شوراي نگهبان منصوب شما ايجاد كرده است ،چنان تنگ است كه حتي جانبازاني مانند دكتر رضا جلالي با 70 ماه حضور در جبهه و جانبازي بالاي 70 درصد هم تنها بدليل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمي شوند و چنان گشاد است كه حتي بعضي از افراد زن باره و كساني كه آشكارا متصل به مافياي ثروت و قدرت نامشروعند براحتي از آن عبور مي كنند!
پارادوكسي كه بيش از هرچيز مرا رنج داده و متاسف مي نمايد اين است كه رسيدگي به صلاحيت ملت و رد صلاحيت فرزندان انقلاب با برچسب هائي مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مباني آن ،توسط گروه بسيار كوچكي صورت مي گيرد كه نه تنها هنوز صلاحيت و اعتقاد آنان به جمهوريت نظام در معرض قضاوت و تائيد ملت قرار نگرفته است بلكه سرسلسله و دبيري آنرا فردي مانند جنتي بر عهده دارد كه فرزندش حسين پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدين خلق عليه جمهوري اسلامي به حمايت از اين سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و كشتار مردم ،در درگيريهاي 19 بهمن 60 بدست پاسداران كشته شد و عروسش فاطمه سروري نيز به خارج از كشور متواري و در آنجا به عنوان مسئول يكي از نهادهاي اجرايي سازمان مجاهدين خلق به فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ادامه مي دهد!
د- حضرت آقاي خامنه اي! در سفر اخيرتان به كردستان در تبيين شاخص هاي مهم انتخاب صالح ترين رئيس جمهور خطاب به ملت توصيه فرموديد كسي را برگزينيد كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد كند، با مردم يگانه و صميمي باشد، ساده زيست باشد و خود و خانواده و نزديكانش از فساد و اشرافي گري و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصيه كرديد كه "دنبال حداكثر باشبد بهترين را انتخاب كنيد" در شرايطي كه نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دايره تنگ منتصبين تحميلي شوراي نگهبان و انتخاب ميان بد و بدتر محدود كرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخيص خود و تامين نظر شما چگونه متصور است!؟
صرفنظر از ديدار شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما با جنابعالي ،شنيده ام كه حتي در ملاقات گروهي از قرماندهان سپاه و همچنين جناب آقاي كروبي با شما در وصف حقير هم اشاراتي داشته ايد كه ان شاء الله منطبق بر همان ويژگي هائي است كه در كردستان بر رعايت آن تاكيد ورزيده ايد، مايلم بدانم كه بجز ويژگي هائي نظير انقياد و اطاعت محض در برابر حضرتعالي و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،كانديداهاي تائيد صلاحيت شده اين دوره و دوره هاي پيشين چه برتري و امتيازي نسبت به داوطلباني نظير بنده داشته اند كه آنها از سوي شوراي نگهبان منصوب شما واجد شرايط تشخيص داده مي شوند اما برخلاف قانون به ديگران حتي رد صلاحيت و دلايل آن هم ابلاغ نمي شود و مهمتر از آن مايلم بدانم كه حقير فاقد كداميك از شاخص هائي است كه در ديدار با مردم كردستان بيان كرده ايد!؟
آيا در قاموس شوراي نگهبان برخورداري نامزدهاي رياست جمهوري و يا نمايندگي مجلس از ويژگي هائي نظير ؛سواد و تحصيلات عالي ،جسارت و آزادگي ،ارزشگرائي و ساده زيستي و اكتفا كردن به حداقل هاي زندگي ،تجارب و سوابق انقلابي و مديريتي ،مردمداري و نداشتن كوچكترين نقطه ضعف مالي و اخلاقي ،پيشگامي در فسادستيزي و دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي و نيز اجتناب از حرامخواري ،نشانه عدم صلاحيت اوست!؟
شايد تنها جرم امثال بنده اين است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بجاي سرسپردگي در برابر اركان قدرت تنها سخنگوي مردم بوده ايم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاري ساخته ايم و فقط براي آنان گريبان چاك داده ايم و اگر اين است يقين بدانيد تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت هاي زياده خواه را بجان نخواهم خريد!
مقام رهبري خود نيك مي دانند كه "عدالت" مادر آزادي و انيس و گوهر اصلي دين الهي است و در واقع آنچه به جمهوري اسلامي ارزش مي دهد، ميزان پايبندي زمامداران و كارگزاران اين حكومت به عدالت و آزادي است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمي سازد بايد به اين واقعيت تلخ اشاره كنم كه مهمترين تفاوت ميان شما و قديسان صدر اسلام كه خود را ادامه دهنده راه آنها مي دانيد در اين است كه قديسان مذكور و بسياري از حواريون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پاي مصلحت ذبح نكردند بلكه خود را نيز شهيد راه عدالت كردند تا عدالت با همه زيبائي هايش پابرجا بماند ،اما در كمال تاسف مشاهده مي شود كه شوراي نگهبان منصوب شما چنان بي پروا و تبعيض آميز عمل مي كند كه بنظر مي رسد در چالش ميان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت بايد به پاي مصلحت قرباني شود تا شايد از اين طريق چند صباحي هم منافع و تمنيات بعضي از افراد و گروههاي مورد نظر تامين شود!
قهرا ماداميكه اوضاع به همين منوال ادامه دارد و جمهوريت اين چنين مورد تعرض واقع مي شود نظام جمهوري اسلامي بسان كشتي بادبان شكسته و برگل نشسته اي است كه بجاي پيشروي در اقيانوس اميد بتدريج در كام خودخواهي ها فرو مي رود و ديري نخواهد پائيد كه ديگر اثر و نشاني از آن باقي نخواهد ماند و اين يعني ظلم ناروا در حق صدها هزار شهيد و جانبازي كه از جان خود گذشتند تا جمهوري اسلامي را در كنار ساحل امني مستقر سازند.
جناب آقاي خامنه اي مقام محترم رهبري! از آنجا كه جنابعالي بر مسند ولايت مطلقه فقيه تكبه زده ايد و قدرت لايتنهاهي در دستان شما متمركز شده است ،قهرا مسئوليت هرگونه انحراف شوراي نگهبان از قانون اساسي و آرمان هاي نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوريت و اسلامي بودن نظام و ظلمي كه اين شورا در حق مردم روا مي دارد متوجه شخص شما مي شود و اين امر مي تواند در تنافر با برخي از شرايط و صفات رهبر به شرح مذكور در اصول 109 و 111 قانون اساسي قرار گيرد!
و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
اكبر اعلمي
كانديداي محذوف دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
1388/3/12
آقاي اعلمي، كه سابقه نمايندگي مردم تبريز در مجلس ايران در دوره هاي ششم و هفتم را دارد، در عنوان اين نامه نوشته است: "نامه سرگشاده يك بنده خدا به بنده ديگر خدا، مقام محترم رهبري"، و در توضيح اين عنوان با اشاره به رواياتي از نحوه برخورد علي بن ابيطالب، امام اول شيعيان، با افراد تحت حكومتش نوشته است: "نظر به اينكه نه شما معصوم و والاتر از علي(ع) هستيد و نه من عاصي و فروتر از آن يهودي و اعراب بدوي مي باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاكيم و دير يا زود به اصل خويش باز خواهيم گشت، بدين سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب كردم تا در نگارش اين نامه مشفقانه دچار لكنت زبان و لغزش قلم نگردم و ... به عنوان يك شهروند صاحب حق در اين نامه شكوه و دغدغه هايم را با شخصيتي در ميان نهم كه قدرت مطلقه را در كشورم در اختيار دارد."عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ايران در ادامه اين نامه سرگشاده با اشاره به چندين اصل از قانون اساسي ايران كه "به وضوح بر جمهوريت نظام تاكيد مي ورزند"، نوشته است: "اعمال ولايت مطلقه فقيه و اركان تحت امر ايشان تنها در چارچوب حقوق و آزادي هاي بلامنازع و غير قابل سلب مردم معتبر مي باشد و لاغير. لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادي هاي مشروع و مصرح در قانون اساسي و حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد."اكبر اعلمي در ادامه اين نامه همچنين به بخش هايي از سخنراني آيت الله خميني در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهراي تهران اشاره كرده كه مشروعيت سلطنت پهلوي را به اين دليل زير سئوال برده بود كه به فرض آنكه مردم در اوايل سده خورشيدي آن را تاييد كرده بودند، چه دليلي وجود دارد كه مردم پنجاه سال بعد از آن سالها هنوز اين سلطنت را قبول داشته باشند؟ و در ادامه آورده است: "بدون شك تغيير وضع موجود با هدف دستيابي به وضعيت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم اين است كه در يك انتخابات و يا همه پرسي امكان مستولي شدن اراده جمعي ملت ايران بر اراده قدرت قاهره و فائقه اي كه بر كشور حكومت مي كند مهيا شود ...، اين وضعيت زماني رخ خواهد داد كه مردم بجاي ناگزير شدن به انتخاب كاملا محدود و معطوف به سوگلي هاي حكومتي و عناصر دستچين شده موجود در سبد كوچك حاكميت، آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در يك انتخابات كاملا آزاد و مدني در دامنه اي به وسعت ميان بدترين تا عالي ترين گزينه هاي موجود باشند."اين داوطلب ردصلاحيت شده نامزدي انتخابات رياست جمهوري در ادامه به بحث حق افراد براي انتخاب كردن و انتخاب شدن با توجه به اصول قانون اساسي پرداخته و نوشته است: "قانونگذار به موجب اصل ۲۲ قانون اساسي و ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، تنها در دو مورد يعني 'فقدان اهليت قانوني' و 'حكم دادگاه صالح'، محروم كردن شهروندان از حقوق اجتماعي و داوطلب شدن براي ورود به حريم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، رياست جمهوري و...) را مجاز اعلام كرده است. به اين اعتبار محروميت از حق انتخاب شدن يا بايد به موجب حكم دادگاه صالح باشد و يا اينكه قانون به صراحت مصاديق افراد فاقد شرايط لازم را بيان نمايد و اين در حاليست كه طبق ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي حتي محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي هم، محكوم عليه را تنها تا زماني كه اعاده حيثيت نشده از حقوق اجتماعي محروم مي سازد و پس از انقضاء مدت تعيين شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتكابي كه حداكثر تا هفت سال پس از اجراي حكم است، رفع اثر مي گردد."
شايد تنها جرم امثال بنده اين است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بجاي سرسپردگي در برابر اركان قدرت تنها سخنگوي مردم بوده ايم و سخنان فرو خورده آنان را بر زبان جاري ساخته ايم و فقط براي آنان گريبان چاك داده ايم.اكبر اعلمي، خطاب به آيت‌الله خامنه‌اي
آقاي اعلمي با اين توضيحات، عملكرد شوراي نگهبان در رد صلاحيت داوطلبان نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، مجلس و مجلس خبرگان را مخالف صريح قانون اساسي دانسته است: "اگر برخوردهاي قيم مابانه و تصميم گيري كمتر از ۱۲ نفر به جاي ۷۰ ميليون نفر و محدود كردن انتخاب يك ملت بزرگ به اراده و تصميم شوراي نگهبان و دستچين شدگان اين نهاد، سلب كردن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دادن آن نيست، چه معنا و مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد؟"او سپس به وضعيت بررسي صلاحيت ها در انتخابات رياست جمهوري جاري پرداخته است: "در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بدون توجه به مختصات مورد نظر واضعان قانون اساسي، تراژدي تلخ و تكراري رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مزبور و اعلام اسامي واجدان شرايط به پايان رسيد و همچون گذشته از ميان صدها كانديداي موجود، تنها صلاحيت چهار نفر از اعضاي دائمي كلكسيون قدرت به تاييد كساني رسيد كه هنوز صلاحيت خودشان در معرض داوري ملت قرار نگرفته است."آقاي اعلمي در ادامه با اشاره به ويژگي هايي كه در قانون براي رياست جمهوري ذكر شده و همين طور ويژگي هايي كه آيت الله خامنه اي در سفر اخير خود به كردستان براي رئيس جمهور مطلوب برشمرد، نوشته است: "شايد تنها جرم امثال بنده اين است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بجاي سرسپردگي در برابر اركان قدرت تنها سخنگوي مردم بوده ايم و سخنان فرو خورده آنان را بر زبان جاري ساخته ايم و فقط براي آنان گريبان چاك داده ايم و اگر اين است يقين بدانيد تا زنده ام هرگز خفت سر فرود آوردن در برابر قدرت هاي زياده خواه را بجان نخواهم خريد."اكبر اعلمي در بخش هاي پاياني نامه طولاني خود خطاب به آيت الله خامنه اي نوشته است: "اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمي سازد بايد به اين واقعيت تلخ اشاره كنم كه مهمترين تفاوت ميان شما و قديسان صدر اسلام كه خود را ادامه دهنده راه آنها مي دانيد در اين است كه قديسان مذكور و بسياري از حواريون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پاي مصلحت ذبح نكردند بلكه خود را نيز شهيد راه عدالت كردند تا عدالت با همه زيبائي هايش پابرجا بماند، اما در كمال تاسف مشاهده مي شود كه شوراي نگهبان منصوب شما چنان بي پروا و تبعيض آميز عمل مي كند كه به نظر مي رسد در چالش ميان عدالت و مصلحت، همواره عدالت بايد به پاي مصلحت قرباني شود تا شايد از اين طريق چند صباحي هم منافع و تمنيات بعضي از افراد و گروه هاي مورد نظر تامين شود."آقاي اعلمي در بند پاياني نامه خود، مسئوليت عملكرد شوراي نگهبان را متوجه رهبر ايران دانسته است: "جناب آقاي خامنه اي مقام محترم رهبري! از آنجا كه جنابعالي بر مسند ولايت مطلقه فقيه تكيه زده ايد و قدرت لايتنهاهي در دستان شما متمركز شده است، قهرا مسئوليت هرگونه انحراف شوراي نگهبان از قانون اساسي و آرمان هاي نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوريت و اسلامي بودن نظام و ظلمي كه اين شورا در حق مردم روا مي دارد متوجه شخص شماست و اين امر مي تواند در تنافر با برخي از شرايط و صفات رهبر به شرح مذكور در اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسي قرار گيرد."
متن كامل نامه سرگشاده اكبر اعلمي به آيت الله خامنه اي
نامه سرگشاده يك بنده خدا ،به بنده ديگر خدا مقام محترم رهبري
سلام عليكم
قال رسول الله: "انتم بنو آدم و آدم من تراب"!
در روايات اسلامي آمده است كه “ابوتراب” يا پدر و دمساز خاك از زيباترين و محبوب‌ترين القاب در نزد علي(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نيز نقل شده است كه آن امام پس از آنكه زره گمشده خويش را در نزد يكي از يهوديان كوفه يافت حق خود از وي مطالبه كرد ،ليكن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداري ورزيد. ناگزير ايندو اختلاف خويش را در نزد شريح قاضي مطرح كردند و چون امام دليل و بيّنه‌اي براي تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضي منصوب ايشان به نفع آن يهودي حكم صادر كرد.
همچنين در نهج البلاغه مي خوانيم كه امام معصوم(ع) حتي خويشتن را از تذكر و نصيحت ديگران بي نياز نمي دانست و كشورداري بر مبناي كبرورزي و گرايش به پذيرش تملّق را مذمّت نموده و مردم را به بي پروا سخن گفتن توصيه مي‌كرد و از آنان مي خواست تا با مشاركت و نظردهي خويش خطاهاي زمامداران را يادآور شوند. به بيان ديگر در حكومت علي(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن يك ارزش و اطاعت بيچون و چرا يك ضد ارزش به شمار مي آمد.
از اينرو علي (ع) با مردمان ميگفت: "بدان سان كه رسم سخن گفتن با جبّاران تاريخ است با من سخن مگوييد و آن چنان كه از زورمندان دژخوي پروا ميكنيد از من فاصله مگيريد، به تصنّع با من نياميزيد و چنين مپنداريد كه اگر با من سخن حقي بگوئيد مرا گران آيد". به همين سبب به فرماندهان و كارگزاران خود نيز توصيه ميفرمود تا مشاوريني برگزينند كه سخن تلخ حق را با آنان در ميان نهند.
نظر باينكه نه شما معصوم و والاتر از علي(ع) هستيد و نه من عاصي و فروتر از آن يهودي و اعراب بدوي مي باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاكبم و دير يا زود به اصل خويش باز خواهيم گشت ،بدين سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب كردم تا در نگارش اين نامه مشفقانه دچار لكنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامي را آنگونه كه "ابوتراب" توصيه كرده است بجاي آورم و در وهله دوم به عنوان يك شهروند صاحب حق در اين نامه شكوه و دغدغه هايم را با شخصيتي در ميان نهم كه قدرت مطلقه را در كشورم در اختيار دارد ،زيرا بقول سعدي "دو چيز طيره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشي" و گمان مي كنم كه اگر در اين فرصت هم واقعيات را با شما در ميان نگذارم شايد روزي ،روزگاري مورد شماتت تاريخ قرار گيرم كه غايبان خود را هرگز نمي بخشد.
گمان مي كنم كه حضرتعالي نيز با حكايت خردمندان هفتگانه يوناني آشنائيد ،چنانكه منتسكيو مي نويسد ؛از خردمندان مذكور پرسيدند كه كاملترين حكومت ها كدام است؟ "سلن" مقنّن آتني گفت: آنكه دشنام يكفرد در همه تاثير كند. "بياس" گفت؛ آنكه قانون بجاي حاكم كار كند. "ساليس مليوسي" فيلسوف گفت ؛حكومتي كه برابري اموال در آن باشد. "پتياگوس" گفت؛ آنكه درستكاران حكومت كنند نه شرّان. "گلئوبوس" گفت؛ آنكه قانون بجاي خطيب نطق كند.
"سرمامدرس" از اين سخنان اينگونه نتيجه گرفت ؛پس بايد دانشمندان پارسا حكومت كنند!
نتيجه ديگري هم از سخنان خردمندان يوناني مي توان گرفت و آن اينكه اگر در جامعه اي دانشمندان پارسا حكومت كنند ،انتظار مي رود كه حاصلش كار كردن "قانون" بجاي حاكم و نطق كردن آن بجاي خطيب باشد ،در اين صورت ديگر قانون شكنان جايگاهي در حكومت قانون نخواهند داشت و در نتيجه عدالت نيز در آن جامعه حكفرما و تضييع حقوق يك فرد همه را متاثّر خواهد كرد ،زيرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از ديگر همنوعان خود نمي پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومي و احترام به خرد جمعي رفتار كرده و از اتّخاذ هرگونه تصميم و روشي كه بوي استبداد و خودخواهي دهد اجتناب مي ورزند؛
با نگاهي به اصول ؛1، 2 ،3 ، 107 ،109 و 111 قانون اساسي ،متوجه نوعي شباهت و قرابت ميان اهداف و مختصّات نظام سياسي مورد نظر واضعان قانون اساسي با آرمانشهري مي شويم كه خصوصيات آنرا منتسكيو از زبان خردمندان يوناني توصيف كرده است.
اين حقيقت زماني آشكارتر مي شود كه در ديل اصل 107 قانون اساسي ،قانونگذار تفاوتي ميان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بيان مي دارد كه "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" و در بند 14 اصل سوم نيز حاكميت را به ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ملزم مي كند.
پرواضح است كه امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ،از يكسو در گرو برابري حقوق اجتماعي و شهروندي ميان فرادستان و فرودستان است و اينكه هركس متناسب با وظايف و اختياراتي كه داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بيان ديگر قدرت هرگز از عدالت نگسلد و در صورت گسستن ايندو از يكديگر امكان استيضاح و محاكمه ارباب قدرت تا عاليترين سطوح آن ميسّر گردد و از سو ي ديگر ، قانون به عنوان مبيّن ضابطه مند مديريت اجتماعي ،مديريت سياسي كشور و تمشيت امور را تحت انضباط قانوني و اطمينان بخش خود قرار دهد و لاجرم هيچكس نتواند مصداق "هركاري كند كس نخواهد خواستن از او حساب" واقع شود. شايد به همين سبب نيز معمار نظام جمهوري اسلامي ايران در وصف حكومت معهود خود به مردم نويد مي دهند كه " هر فردي از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين ،زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است".
با اين وصف قصد من از نگارش اين نامه نه استيضاح كه به اعتبار "الميسور لا يترك بالمعسور" تلاش هرچند كم ثمر براي استيفاء حقوق مخدوش شده يك ملت و نجات جمهوريت و ارزش هاي آن است:
براين اساس به عنوان يك حقوقدان و شهروندي كه سهم بسيار ناچيزي هم در پيروزي و حفظ انقلاب داشته و سي سال سابقه خدمت به كشور و ملت ايران را در كارنامه خود داراست و با انتخاب مردم 8 سال در كسوت قانونگذار و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اوضاع داخلي و خارجي را بطور دقيق رصد كرده و كم و بيش با نقاط قوت و ضعف كشور و نابساماني هائي كه مردم ايران را رنج مي دهد آشنا و از اشراف كامل نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است ،در قالب اين نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در ميان مي گذارم:
الف- مقام محترم رهبري واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گرديد معطوف به آزادي و جمهوريت بود تا مردم ايران در پرتو آن آگاهانه زندگي خود را رنگ و جلاي اسلامي داده و از اين طريق كرامت انساني خود را بازيابند نه آنكه بنام اسلام ،آزادي و جمهوريت و كرامت خويش را به پاي قرائت خاصي از دين قرباني كنند.
ارزش و جايگاه مفاهيمي چون آزادي و كرامت انساني در نظام سياسي موعود بحدي بود كه نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل دوم اين قانون "ايمان به آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خدا" را يكي از پايه هاي ايماني نظام جمهوري اسلامي بيان و در اصل بعدي حاكميت را با همه امكانات خود به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ملزم ساختند!
در همين راستا حداقل اصول؛ 1 ، 3 ، 6 ،9 ،20 ، 56 ، 59 و 177 قانون اساسي بوضوح بر جمهوريت نظام تاكيد مي ورزد تا جائيكه اصل ششم مقرر مي دارد در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات.
سياق مفاد اصول 9 و 56 همين قانون بيانگر اين حقيقت است كه اوّلا ،اصالت با آزادي و حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود مي باشد و اعمال ولايت مطلقه فقيه و اركان تحت امر ايشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادي هاي بلامنازع و غير قابل سلب مردم معتبر مي باشد و لاغير ،لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادي هاي مشروع و مصرّح در قانون اساسي و حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
از آنجا كه "التزام به شي، التزام به لوازم آن است"، عملي شدن اصول مذكور و تحقق جمهوريت و بويژه مفاد آمرانه و راهبردي دو اصل 6 و 56 قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوريت و ارزش هاي پذيرفته شده دموكراسي در قانون اساسي است.
در واقع مستفاد از اصل 56 قانون اساسي ،قلمرو آزادي و حق حاكميت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود كه از سوي خداوند به او تفويض شده لايتنهاهي است و با قدري اغماض و تسامح نسبت به اصل 177 اين قانون ،حتي مي تواند ناظر به اصلاحات ساختاري و مناسبات حاكم بر نظام سياسي مستقر و جايگزين كردن نظام دلخواه اكثريت نيز شود ،تا چه رسد به تلاش مدني براي انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسي موجود جهت رهائي از وضع ناگوار كنوني و رسيدن به وضعيت دلخواه!
جنابعالي بهتر از راقم مي دانيد كه بموجب آيه شريفه "انّ الله لا يغيّر مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" هم خداوند مهندسي سرنوشت هرقومي را به اراده او واگذار كرده است ،اين مهم زماني تحقق خواهد يافت كه آن قوم و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر اين اراده مانعي ايجاد كنند ،عمل آنان مصداق بارز "يصدّون عن سبيل الله" و بمنزله ايجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!
شايد اشاره به اين بخش از سخنان آيت الله خميني كه در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ايراد شده و بيانگر احترام به اوج آزادي اراده يك ملت در تعيين سرنوشت خود و تغييرات دلخواهش مي باشد ،ما را از ادامه اين بحث بي نياز كند:
" ... فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود ...، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند...، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ ... اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است."
بدون شك تغيير وضع موجود با هدف ذستيابي به وضعيت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم اين است كه در يك انتخابات و يا همه پرسي امكان مستولي شدن اراده جمعي ملت ايران بر اراده قدرت قاهره و فائقه اي كه بر كشور حكومت مي كند مهيا شود و ملت ايران عملا بتوانند تغييرات و اصلاحات دلخواه خود را كم و بيش به منصه ظهور برسانند، اين وضعيت زماني رخ خواهد داد كه مردم بجاي ناگزير شدن به انتخاب كاملا محدود و معطوف به سوگلي هاي حكومتي و عناصر دستچين شده موجود در سبد كوچك حاكميت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در يك انتخابات كاملا آزاد و مدني در دامنه اي به وسعت ميان بدترين تا عالي ترين گزينه هاي موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجريان و حاكمان دلخواه خود امكان اصلاحات و تغييرات حداكثري مورد نظر خويش را از طريق آنان فراهم سازند.
به بيان ديگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور كشور به اتكاء آراي عمومي و عملياتي شدن اصول ياد شده كه با آزادي هاي فطري و مشروع او در هم تنيده ،مستلزم تحقق مقولاتي نظير ؛برگزاري انتخابات آزاد از طريق تدارك بستر مناسب براي تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاري كردن استفاده از حق حاكميت ملت بر سرنوشتش از طريق تحديد حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههاي خاص و تسليم شدن حاكمان در برابر خروجي انتخاب و اراده جمعي است.
براين مبنا نظر باينكه انتخاب به معني عينيت بخشيدن به خواست و اراده واقعي افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمايلات دروني براي اعمال حاكميت و دخالت در اداره امور كشور است، لازم است كه در پرتو تمهيدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات كشور و شيوه اداره آن نقش اصلي را ايفاء نمايند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلي شكل گيري قدرت و مهمترين عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. به بيان ديگر انتخابات بايد بدون دخالت و اعمال نفوذ هيات حاكمه بستر و سازو كاري براي تظاهر آزاد خواست و اراده واقعي افراد به منظور مشاركت در اداره كشور و در صورت لزوم زمينه سازي براي تحميل خواست مردم به حاكميت جهت جابجائي قدرت حتي تا سطح عاليترين مقام واقع در هرم مديريت كشور نيز شود.
اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه "بايد" در اصل ششم بيانگر اين واقعيت است كه اداره امور كشور بدون اتكاء به آراء عمومي و از طريق تحميل خواست هيات حاكمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعيت بوده و به منزله گام نهادن در مسيري است كه سرمنزل آن استبداد مي باشد و به همين سبب نيز در اين قانون ضمن الزام حكومت به بكارگيري همه امكانات خود براي "محو هر گونه استبداد ،خودكامگي و انحصارطلبي" و "تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون" ،بوضوح حاكميت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود براي "مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش" كرده است.
از طرفي انتخاب مطلوب از يكسو بايد واجد دو عنصر آگاهي و اراده آزاد باشد و از سوي ديگر لازم است كه گزينه هاي متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب كننده واقع شوند تا امكان به حداكثر رسيدن مطلوبيت نهائي او فراهم گردد ،در غير اينصورت با فقدان هريك از عناصر و شرايط ياد شده، انتخاب جاي خود را به اكراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراين هرچه دايره انتخاب مردم محدودتر شود و يا با فشار رواني رسانه هاي حكومتي افكار مردم به سمت و سوي افراد دلخواه نهادهاي قدرت هدايت گردد ،ميل به استبداد و انتصابي شدن قدرت نيز نمود بيشتري خواهد يافت.
ب- جناب آقاي خامنه اي! انتخابات آزاد براي اعمال حاكميت و اداره امور كشور جهت دسترسي آزاد به حقوق اجتماعي، زماني تحقق خواهد يافت كه فارغ از دخالت هاي جانبدارانه و تبعيص آميز اركان قدرت ،همه شهرونداني كه از اهليّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا "حق انتخاب كردن" و"حق انتخاب شدن" خود را كه از مصاديق بديهي حقوق اجتماعي است آزادانه و بدون تبعيض استيفاء نمايند. از همين رو قانونگذار در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به منظور تبيين و اجراي دو اصل 19 و 20 قانون اساسي ،با بيان اينكه "حقوق اجتماعي" از حقوقي است كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد، در جزء الف، "حق انتخاب شدن" در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري را يكي از مصاديق "حقوق اجتماعي" معرفي كرده است.
براين اساس از ديدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصاديق حقوق اجتماعي به شرحي كه بيان شد ،براي همه شهروندان ايراني يك "حق طبيعي و قانوني" و مهيا كردن بستر مناسب براي استيفاء اين حق توسط شهروندان ،براي حكومت يك "وظيفه"، "تعهد و تكليف قانوني" و "واجب عيني" است. بنابراين محروم كردن هر يك از شهروندان واجد شرايط از حق انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس و يا رياست جمهوري و نظاير آن مستلزم فقدان و يا از دست دادن اهليت استفاده از چنين حقوقي است.
قهرا مي پذيريد كه در صورت "وجود مقتضي و مفقود بودن مانع"، محروم كردن افراد از نامزدي شركت در انتخابات مختلف از حيث حقوقي نامشروع و به منزله محروم كردن واجدان شرايط از حقوق اجتماعي ،"ممانعت از مشاركت فعال و موثر در تعيين سرنوشت اجتماعي ،جلوگيري از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعيضات نارواي حاكميت در ايجاد امكان اشتغال به كار و احراز مشاغل در شرايط برابر براي افراد ،جلوگيري از "شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار " ،مصداق بارز هتك حرمت و حيثيت اجتماعي اشخاصي كه حرمت شرعي و قانوني دارند و در نتيجه تحميل نوعي مجازات تكميلي و "عقاب بلا بيان" و در نتيجه نقض آشكار اصول؛ 3 (جزء هاي7، 8 ،9 و 14) ،6 ، 9 ،36 ،37 ،39 ،40 ،43 (جزء 3) 56 و 115 قانون اساسي است.
مضاف براين مستفاد از اصول 91 و 99 قانون اساسي ،شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله رياست جمهوري است .در واقع مسئوليت نظارت بر انتخابات از آنرو به شوراي نگهبان واگذار شده است كه اين نهاد مساعي خود را بيطرفانه تنها صرف صيانت از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگيري از هرگونه ايراد خدشه و صدمه به حقوق مذكور نمايد نه آنكه به بهانه نظارت استصوابي در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم ايران به تهديد ،تحديد و تضييع حقوق اجتماعي آنان روي آورد!
بنابراين عدم رعايت اين امر به منزله زير پا نهادن همه اصولي است كه ناظر به كرامت انساني ،آزادي و جمهوريت نظام مي باشد و پيش از اين به آن اشاره شد.
لذا ملاحظه مي شود كه قانونگذار به موجب اصل 22 قانون اساسي و ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، تنها در دو مورد يعني ؛ "فقدان اهليت قانوني" و "حكم دادگاه صالح"، محروم كردن شهروندان از حقوق اجتماعي و داوطلب شدن براي ورود به حريم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، رياست جمهوري و...) را مجاز اعلام كرده است. به اين اعتبار محروميت از حق انتخاب شدن يا بايد به موجب حكم دادگاه صالح باشد و يا اينكه قانون به صراحت مصاديق افراد فاقد شرايط لازم را بيان نمايد و اين در حاليست كه طبق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي حتي محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي هم، محكوم عليه را تنها تا زمانيكه اعاده حيثيت نشده از حقوق اجتماعي محروم مي سازد و پس از انقضاء مدت تعيين شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتكابي كه حداكثر تا هفت سال پس از اجراي حكم است، رفع اثر مي گردد.
وانگهي محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي خود با استناد به هر يك از دو مورد فوق الذكر، بايد بصورت مدلّل و مستند و مبتني بر دلايل و مدارك كافي باشد، از همين رو قانون مقرر مي دارد كه "كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحيت را ...با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند."
ج- مقام محترم رهبري! با توجه به آنچه بيان شد ؛كيست كه نداند مسئوليت اداره كشور و اعمال حق حاكميت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل 6 و 65 قانون اساسي را قواي مجريه و مقننه و خبرگان رهبري منتخب مردم برعهده دارند؟ در اين صورت منوط شدن انتخاب و گزينش اعضاي اين سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماري از اعضاي شوراي 12 نفره ايكه بطور مستقيم و غير مستقيم منصوب شماست و چيره و غالب شدن تصميم اين اقليت بر اراده و تصميم هفتاد ميليون نفر ملت ايران چه نسبتي با آزادي ،جمهوريت ،حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود و اداره كشور به اتكاء آراي عمومي به شرح مذكور در اصول بيان شده دارد!؟
اگر برخوردهاي قيم مابانه و تصميم گيري كمتر از 12 نفر بجاي 70 ميليون نفر و محدود كردن انتخاب يك ملت بزرگ به اراده و تصميم شوراي نگهبان و دستچين شدگان اين نهاد ،سلب كردن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دادن آن نيست ،چه معنا و مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد!؟
بر همين اساس هم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسي ، تراژدي تلخ و تكراري رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مزبور و اعلام اسامي واجدان شرايط به پايان رسيد و همچون گذشته از ميان صدها كانديداي موجود تنها صلاحيت چهار نفر از اعضاي دائمي كلكسيون قدرت به تائيد كساني رسيد كه هنوز صلاحيت خودشان در معرض داوري ملت قرار نگرفته است!
در اين سناريوي از پيش طراحي شده ،دستگاههاي مسئول چنان تشجيع شده اند كه حتي بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانين مورد تصويب نظام هم نمايش رسيدگي به صلاحيت ها را كامل به اجراء در آورده و رد صلاحيت و دلايل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمايند!
تكرار اين سناريو در موسم انتخابات مجلس شوراي اسلامي ،مجلس خبرگان رهبري و اخيرا در انتخابات رياست جمهوري و سلب كردن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع كساني در آوردن كه از رانت حكومت به قدرت رسيده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگيز شده است كه ديگر كمتر كسي به انجام اصلاحات و آينده اي نوين دل مي بندد و كساني هم كه در مراسم موسوم به انتخابات شركت مي كنند بعضا از روي اضطرار و اكل ميته و با هدف پناه بردن به بد از بيم بدتر است ،حال آنكه يك انتخابات واقعي و سرشار از اميد به آينده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،بايد بنحوي تدارك ديده شود كه اداره كشور به اتكاء آراي عمومي به مفهوم واقعي آن و به شرحي كه در قانون اساسي آمده است تحقق يابد!
جنابعالي و همه كساني كه در طول 30 سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نكرده اند كه در ابتداي انقلاب با حداقل تجربيات مديريتي و اجرائي اين امكان را يافتند تا در مصدر امور قرار بگيرند. اما اكنون كه 30 سال از انقلاب مي گذرد شوراي نگهبان منصوب شما بكمك ابزار ضد جمهوريت نظارت استصوابي ،حتي افرادي را هم كه از 30 سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرايط و صلاحيت هاي مذكور در قانون خود تصويب كرده هستند ،از امكان كانديداتوري براي سمت هاي انتخابي محروم مي كند! بديهي است ماداميكه شوراي نگهبان به عنوان قيم ملت با غربالي بنام نظارت استصوابي كه منافذ مشبك آن روز به روز ريزتر از گذشته مي شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ملت 70 ميليوني را به اعضاي يك كلكسيون چند نفره محدود مي نمايد ، جمهوريت نظام بيشتر به يك شير بي يال و دم و اشكم شبيه است تا جمهوريت به عاريت گرفته از جوامع مدني! به همين دليل انتخابات رياست جمهوري در ايران نه تنها در حد استانداردهاي بين الملي نيست بلكه حتي با استانداردهاي انتخاباتي كشورهائي نظير پاكستان ،زيمباوه و افغانستان هم قابل مقايسه نمي باشد!
اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ايران اين است كه همواره آزموده ها را بيازمايند و از ميان يك ملت بزرگ 70 ميليون نفري ،تنها سوگلي هاي دائمي قدرت كه كارنامه درخشاني هم از خود برجاي نگذاشته اند ،استحقاق نامزدي رياست جمهوري را دارا شوند بايد به حال اين ملت گريست!
ماداميكه كه شوراي نگهبان از طريق نظارت استصوابي خود حصاري به گرد جمهوريت و حكومت مي كشد و برخلاف كشورهاي دموكراتيك كه گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در يك جمعيت 70 ميليون نفري را صرفا محدود به نورچشمي هاي هيات حاكمه و آندسته از نخبگان ابزاري مي كند كه در 30 سال گذشته نوعا با رانت حكومت به قدرت و ثروت رسيده اند و وضع موجود نيز كم و بيش نتيجه عملكرد آنهاست ،اين پرسش براي امثال حقير مطرح مي شود كه اين روند چه نسبتي با جمهوريت و آزادي و اصول مورد اشاره قانون اساسي دارد و اساسا چه تفاوتي ميان اين شيوه از اداره كشور با حكومت هائي است كه بصورت ملوك الطوايفي و يا اليگارشي اداره مي شوند. اساسا آيا تمركز بيش از 80 درصد قدرت و اختيارات كشور در دست يكفرد و اركان منصوب وي در آينده نمي تواند زاينده استبداد باشد؟
جناب آقاي خامنه اي! به شهادت اصول؛ 2 ،3 ،6 ،9 ،56 و 177 قانون اساسي ،ارزش هائي نظير ؛نفي هرگونه ستمگري و سلطه گري ،محو هرگونه استبداد ،خود كامگي و انحصار طلبي ،رفع تبعيضات ناروا ،تساوي عموم در برابر قانون ، آزادي ،جمهوريت ،احترام به كرامت والاي انساني ،تمكين از حق حاكميت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره كشور به اتكاء آراء عمومي مهمترين مولّفه هاي مباني نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهند. در اينصورت نهادي كه با توسل به ابزار مهلك نظارت استصوابي خود عملا اين سلسله از مباني نظام را ناديده مي گيرد آيا مي تواند مرجع و خط كش معتبر و صالحي براي تشخيص اعتقاد و التزام عملي كانديداها به مقولاتي مانند ،نظام ،مباني نظام و قانون اساسي باشد؟
خود مي دانيد كه قدرت كنوني شما مرهون جانبازي و جانفشاني كسانيست كه از عزيزترين سرمايه هاي خود گذشتند و آنرا نثار كردند تا تماميت ارضي و جمهوريت و اسلامي بودن نظام تضمين شود . فيلنري كه شوراي نگهبان منصوب شما ايجاد كرده است ،چنان تنگ است كه حتي جانبازاني مانند دكتر رضا جلالي با 70 ماه حضور در جبهه و جانبازي بالاي 70 درصد هم تنها بدليل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمي شوند و چنان گشاد است كه حتي بعضي از افراد زن باره و كساني كه آشكارا متصل به مافياي ثروت و قدرت نامشروعند براحتي از آن عبور مي كنند!
پارادوكسي كه بيش از هرچيز مرا رنج داده و متاسف مي نمايد اين است كه رسيدگي به صلاحيت ملت و رد صلاحيت فرزندان انقلاب با برچسب هائي مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مباني آن ،توسط گروه بسيار كوچكي صورت مي گيرد كه نه تنها هنوز صلاحيت و اعتقاد آنان به جمهوريت نظام در معرض قضاوت و تائيد ملت قرار نگرفته است بلكه سرسلسله و دبيري آنرا فردي مانند جنتي بر عهده دارد كه فرزندش حسين پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدين خلق عليه جمهوري اسلامي به حمايت از اين سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و كشتار مردم ،در درگيريهاي 19 بهمن 60 بدست پاسداران كشته شد و عروسش فاطمه سروري نيز به خارج از كشور متواري و در آنجا به عنوان مسئول يكي از نهادهاي اجرايي سازمان مجاهدين خلق به فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ادامه مي دهد!
د- حضرت آقاي خامنه اي! در سفر اخيرتان به كردستان در تبيين شاخص هاي مهم انتخاب صالح ترين رئيس جمهور خطاب به ملت توصيه فرموديد كسي را برگزينيد كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد كند، با مردم يگانه و صميمي باشد، ساده زيست باشد و خود و خانواده و نزديكانش از فساد و اشرافي گري و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصيه كرديد كه "دنبال حداكثر باشبد بهترين را انتخاب كنيد" در شرايطي كه نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دايره تنگ منتصبين تحميلي شوراي نگهبان و انتخاب ميان بد و بدتر محدود كرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخيص خود و تامين نظر شما چگونه متصور است!؟
صرفنظر از ديدار شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما با جنابعالي ،شنيده ام كه حتي در ملاقات گروهي از قرماندهان سپاه و همچنين جناب آقاي كروبي با شما در وصف حقير هم اشاراتي داشته ايد كه ان شاء الله منطبق بر همان ويژگي هائي است كه در كردستان بر رعايت آن تاكيد ورزيده ايد، مايلم بدانم كه بجز ويژگي هائي نظير انقياد و اطاعت محض در برابر حضرتعالي و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،كانديداهاي تائيد صلاحيت شده اين دوره و دوره هاي پيشين چه برتري و امتيازي نسبت به داوطلباني نظير بنده داشته اند كه آنها از سوي شوراي نگهبان منصوب شما واجد شرايط تشخيص داده مي شوند اما برخلاف قانون به ديگران حتي رد صلاحيت و دلايل آن هم ابلاغ نمي شود و مهمتر از آن مايلم بدانم كه حقير فاقد كداميك از شاخص هائي است كه در ديدار با مردم كردستان بيان كرده ايد!؟
آيا در قاموس شوراي نگهبان برخورداري نامزدهاي رياست جمهوري و يا نمايندگي مجلس از ويژگي هائي نظير ؛سواد و تحصيلات عالي ،جسارت و آزادگي ،ارزشگرائي و ساده زيستي و اكتفا كردن به حداقل هاي زندگي ،تجارب و سوابق انقلابي و مديريتي ،مردمداري و نداشتن كوچكترين نقطه ضعف مالي و اخلاقي ،پيشگامي در فسادستيزي و دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي و نيز اجتناب از حرامخواري ،نشانه عدم صلاحيت اوست!؟
شايد تنها جرم امثال بنده اين است كه در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بجاي سرسپردگي در برابر اركان قدرت تنها سخنگوي مردم بوده ايم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاري ساخته ايم و فقط براي آنان گريبان چاك داده ايم و اگر اين است يقين بدانيد تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت هاي زياده خواه را بجان نخواهم خريد!
مقام رهبري خود نيك مي دانند كه "عدالت" مادر آزادي و انيس و گوهر اصلي دين الهي است و در واقع آنچه به جمهوري اسلامي ارزش مي دهد، ميزان پايبندي زمامداران و كارگزاران اين حكومت به عدالت و آزادي است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمي سازد بايد به اين واقعيت تلخ اشاره كنم كه مهمترين تفاوت ميان شما و قديسان صدر اسلام كه خود را ادامه دهنده راه آنها مي دانيد در اين است كه قديسان مذكور و بسياري از حواريون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پاي مصلحت ذبح نكردند بلكه خود را نيز شهيد راه عدالت كردند تا عدالت با همه زيبائي هايش پابرجا بماند ،اما در كمال تاسف مشاهده مي شود كه شوراي نگهبان منصوب شما چنان بي پروا و تبعيض آميز عمل مي كند كه بنظر مي رسد در چالش ميان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت بايد به پاي مصلحت قرباني شود تا شايد از اين طريق چند صباحي هم منافع و تمنيات بعضي از افراد و گروههاي مورد نظر تامين شود!
قهرا ماداميكه اوضاع به همين منوال ادامه دارد و جمهوريت اين چنين مورد تعرض واقع مي شود نظام جمهوري اسلامي بسان كشتي بادبان شكسته و برگل نشسته اي است كه بجاي پيشروي در اقيانوس اميد بتدريج در كام خودخواهي ها فرو مي رود و ديري نخواهد پائيد كه ديگر اثر و نشاني از آن باقي نخواهد ماند و اين يعني ظلم ناروا در حق صدها هزار شهيد و جانبازي كه از جان خود گذشتند تا جمهوري اسلامي را در كنار ساحل امني مستقر سازند.
جناب آقاي خامنه اي مقام محترم رهبري! از آنجا كه جنابعالي بر مسند ولايت مطلقه فقيه تكبه زده ايد و قدرت لايتنهاهي در دستان شما متمركز شده است ،قهرا مسئوليت هرگونه انحراف شوراي نگهبان از قانون اساسي و آرمان هاي نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوريت و اسلامي بودن نظام و ظلمي كه اين شورا در حق مردم روا مي دارد متوجه شخص شما مي شود و اين امر مي تواند در تنافر با برخي از شرايط و صفات رهبر به شرح مذكور در اصول 109 و 111 قانون اساسي قرار گيرد!
و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
اكبر اعلمي
كانديداي محذوف دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
1388/3/12
