رفسنجاني: هيچ وجدان بيداري از اين وضع راضي نيست

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري در ايران در دومين اظهار نظر درباره وقايع پس از اعلام نتايج انتخابات ايران، گفته است كه "هيچ وجدان بيداري از وضع پيش آمده راضي نيست."

آقاي رفسنجاني روز شنبه سيزدهم تير ماه (چهارم ژوئيه) در ديدار جمعي از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان سخنراني كرده است.

به گفته رئيس جمهوري اسبق ايران "مردم سراسر كشور بسيار خوب و حماسي در صحنه انتخابات حاضر شدند، ولي متاسفانه وقايع پس از آن و مشكلاتي كه براي برخي به وجود آمده، ذائقه‌ها را تلخ كرد و فكر نمي‌كنم هيچ وجدان بيداري از وضع به وجود آمده راضي باشد."

او از اوضاع پيش در جريان انتخابات و پس از آن اظهار تاسف كرده و گفته است: اميدوارم با درايت و حسن مديريت مسائل، در روزهاي آينده شاهد بهتر شدن اوضاع، حل مشكلات و كاهش آلام خانواده‌هاي چشم‌ انتظار باشيم.

به گفته برخي از ناظران مسائل ايران، اشاره هاي آقاي رفسنجاني نسبت به مسائل اخير ايران همچنان مبهم است و صراحتي نسبت به نتايج اعلام شده در جريان دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و سير حوادث پس از آن ندارد.

آقاي رفسنجاني همچنين گفته است كه "بايد سعي كنيم با مراعات حقوق همه شهروندان موجب حفظ همدلي و وحدت، ضمن افزايش اعتماد و اعتبار نظام در نزد افكار عمومي، جلوي سو استفاده دشمنان را نيز سد كنيم."

آقاي هاشمي رفسنجاني پيش از برگزاري انتخابات با ارسال نامه اي سرگشاده به آيت الله علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي، در اعتراض به آنچه "اظهارات عاري از حقيقت و غيرمسئولانه" محمود احمدي نژاد در جريان مناظره تلويزيوني با ميرحسين موسوي خواند، تلويحا از سكوت آقاي خامنه اي در اين ماجرا گلايه كرده بود.

رهبر جمهوري اسلامي در اولين نماز جمعه پس از اعلام نتايج انتخابات سابقه دوستي اش با آقاي رفسنجاني را بيش از ۵۰ سال خواند اما گفت كه از ميان ديدگاه هاي موجود در نظام، ديدگاه محمود احمدي نژاد از همه به او نزديك تر است.

آقاي رفسنجاني پس از اعلام نتايج انتخابات مدتي سكوت كرد و حتي در نماز جمعه تهران نيز كه يكي از امامان جمعه موقت آن بود حاضر نشد.

روزنامه جمهوري اسلامي، نزديك به آقاي رفسنجاني روز شنبه سيزدهم تيرماه شايعه استعفاي آقاي رفسنجاني را از امامت جمعه تهران تكذيب كرده و ساعاتي بعد نيز خبر ديدار او با برخي از خانواده بازدشات شدگان حوادث اخير منتشر شد.

چند روز پيش از ديدار جمعي از خانواده‌هاي بازداشت شدگان حوادث اخير با اكبر هاشمي رفسنجاني، آنها با محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران نيز ديدار كرده بودند.

آقاي خاتمي گفته بود كه "اگر اين فضاي مسموم تبليغاتي و امنيتي ادامه پيدا كند با توجه به آنچه انجام گرفت و يك طرفه اعلام شد بايد بگوييم كودتاي مخملين عليه مردم و جمهوريت نظام صورت گرفته است."

آقاي خاتمي از بازداشت هاي انجام شده پس از اعلام نتايج انتخابات به تندي انتقاد كرده و گفته بود "شاهد رفتارهاي زشتي هستيم كه سالها پيش ريشه آن لااقل در وزارت اطلاعات كنده شد و آنگاه دم از آشتي ملي و فضاي آرام مي زنيم؟اين حرفهاي بي اساس يعني چه؟"

همچنين مهدي كروبي از نامزد هاي معترض به نتايج انتخابات نيز با حضور در خانه هاي محمدعلي ابطحي، احمد زيدآبادي، محمد قوچاني و عبدالله مومني با اعضاي خانواده هاي آنها ديدار كرده است.

آقاي كروبي در يكي از اين ديدارها گفته است: "سرنوشت زندانيان بستگي به اقدامات ما دارد. اگر قضيه را رها كنيم نه تنها عرصه بر زندانيان، بلكه حتي بر كساني كه زنداني هم نيستند تنگ تر خواهد شد."

گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي 3

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي ارائه شد

.

محدود كردن زمان رأي‌گيري و ممانعت غيرقانوني از اخذ رأي

1-

براساس قانون مدت زمان اخذ راي ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير كشور است در دوره‌هاي قبل وزراء كشور براي تمام نقاط كشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأي‌گيري را تمديد مي‌كرده‌اند. براي حوزه‌هاي انتخابيه پرجمعيت اين زمان به 4 ساعت يعني تا ساعت 10 شب تمديد مي‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت كشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌هاي پي‌درپي فرمانداران و بخشداران را موظف مي‌نموده‌اند كه تا حصول اطمينان كامل اعضاء شعب اخذ راي از عدم حضور راي‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام راي‌گيري، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند

.

در اين دوره با وجود ازدحام بي‌سابقه جمعيت راي‌دهنده حتي برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبري به وزير كشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخي از اعضاء شوراي نگهبان از تمديد زمان راي‌گيري در حد متعارف استنكاف مي‌كند. مديريت زمان انتخابات فوق حاكي از عدم انجام وظيفه مديريتي وزير كشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحي است

.

2-

با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركت‌كنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم‌امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات در متوقف كردن زمان راي‌گيري چنان تعجيلي داشتند؟

!!!

بنابر گزارش‌هاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف مي‌شدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعب اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي‌كردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان مي‌كرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راي‌گيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات

)

مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليقه‌اي نيست و بايد به نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از اين حق طبيعي خود محروم نشود

.

3-

عليرغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقاي موسوي به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت راي‌گيري طبق روال گذشته بودند، وزير كشور از پذيرفتن آن امتناع كرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق رأي دادن گرديد

.

4-

جاي تأسف است در حالي كه شعار شركت حداكثري آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در كردار عكس آن عمل كردند و در حالي كه همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم براي رأي دادن خشنود باشند برخي در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومي و گسترده مردم براي رأي دادن در اين دوره، انتظار اين بود كه زمان رأي‌گيري به طور عمومي حتي تا ساعت 12 شب تمديد گردد ولي متأسفانه اين زمان به 9 شب محدود گرديد

.

5-

اين نحوه محدود كردن زمان رأي‌گيري، شبهات و سوالات جدي را مطرح مي‌كند

:

1/5-

آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات كه با شتابزدگي در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌اي بر اين مسئله نبود كه سناريوي اعلام نتايج تا حدود زيادي مستقل از مشاركت مردم در انتخابات و وضعيت واقعي صندوق‌هاي رأي بود؟

2/5-

آيا اين موضع به دليل نگراني از افزايش تعداد راي‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اكثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينكه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأي‌دهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرايط گزارش گرديد

!

3/5-

آيا محدود كردن زمان رأي‌گيري عمدتا متوجه مناطقي به ويژه در شهرهاي بزرگ و حوزه‌هايي نبوده است كه رقباي آقاي احمدي‌نژاد از پايگاه رأي بالاتري برخوردار بوده‌اند؟

4/5-

آيا اين اقدام دست‌اندركاران انتخابات، يكي از دهها تدبير مهندسي انتخابات در جهت محروم كردن رقباي آقاي احمدي‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسي خويش نبوده است؟

شمارش و تجميع آرا

1-

طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد كليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و كليه مستندات و صندوقهاي لاك و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذكور نحوه تكميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت كشور را معين نموده است. بر اين مبناست كه ستاد مذكور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند

.

2-

وزارت كشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و كروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي كاري آزمايشي است

.

3-

اما در عمل وزارت كشور بر خلاف مقررات مذكور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت كشور به صورت رايانه‌اي به ستاد انتخاباتي وزارت مذكور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد

.

4-

علاوه بر تخلف صريح مذكور آنچه كه نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي كند آن است كه

:

-

در حالي كه رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت كشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود

.

-

تعجيل وزارت مذكور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نكته اي كه پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد

.

-

بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت

.

5-

شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد

.

6-

در پي وقوع اين تخلفات آشكار، نمايندگان آقايان رضايي، كروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت كشور طي نامه اي به وزير كشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امكان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذكور را ترك كردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.

شواهدي بر وجود برنامه‌ريزي مشخص براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء

از چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شواهدي به چشم خورد كه حاكي از وجود طراحي مشخصي براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:

1- پيش‌بيني نتيجه آراء حدود 23 تا 24 ميليون براي آقاي احمدي‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعي اعلام نمودن پيروزي‌ ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاري انتخابات. ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد طي بخشنامه‌اي در تاريخ 20/3/88 اعلام مي‌كنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعي، پيروزي آقاي احمدي‌نژاد صددرصد و حتمي است. منتظر طنين الله اكبر در سراسر ايران اسلامي بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست كه اين قطعيت از كجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحي براي مهندسي آراء نمي‌دهد.

2- قطع سرويس پيامك به عنوان اصلي‌ترين وسيله ارتباطي نمايندگان آقاي مهندس موسوي در شعب اخذ رأي در روز رأي‌گيري در حالي كه رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امري را نفي كرده بود.

3- قطع خطوط تلفن كميته صيانت از آراء در اوج كار گزارش‌گيري كميته مذكور يعني هنگام شمارش آراء.

4- اعلام برگزاري مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبني بر وجود تلاش‌هايي براي اخلال در امنيت كشور.

5- زمينه‌سازي صدا و سيما از عصر روز 22 خرداد با اعلام تركيب واجدين شرايط در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك.

6- تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌اي كه نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتي وزارت كشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.

7- تدارك مهر انتخاباتي به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافي.

8- كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافي.

9- تعجيل در خاتمه دادن زمان رأي‌گيري با وجود تقاضاهاي مكرر مبني بر تمديد ساعت اخذ رأي.

10- اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأي‌گيري در تمامي شعب و مطابق با نسبت حاكم در نتيجه نهايي آراء و نيز بدون هماهنگي معمول با شوراي نگهبان.

11- نقل قول افراد مختلف حامي آقاي احمدي‌نژاد و نيز خبرگزاريهاي فارس و ايرنا در مورد پيروزي نامزد حاكم پيش از خاتمه يافتن زمان رأي‌گيري.

12- تنظيم تيتر روزنامه كيهان مبني بر پيروزي آقاي احمدي‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأي‌گيري.

13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاي مهندس موسوي از جمله ستاد مركزي ايشان از عصر روز رأي‌گيري.

14- دستگيري تعدادي از اعضاي ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوري و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماري تقلب

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوري، موضوع مهندسي انتخابات و عدم‌روايي اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت كشور مي‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:

1 -وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهاي مختلف به تفكيك شهرستان و صندوق

يكي از روشها، بررسي تطبيقي و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است كه از اين روش معمولا در موسسات مالي و حتي آمارگيري‌هاي اجتماعي براي كنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيري مي‌شود. بطور مثال موسسات مالي در انتهاي روز، سال و يا ماه براي بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالي و تطبيق في‌مابين حسابهاي مختلف هستند بطوريكه حتي يك ريال اختلاف في‌مابين حسابها كليه عمليات مالي مجموعه را با خدشه مواجه مي‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد كه مي‌بايست روايي آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينكه آمار ارائه شده در تركيب‌هاي مختلفي حسب نياز احصاء و ارائه شده است براي آزمون فرضيه روايي آمار و اطلاعات آراي هر يك از نامزدها آمار آراي مأخوذه استانهاي مختلف كه از سوي وزارت كشور در دو طبقه‌بندي متفاوت ارائه شده است با يكديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌اي كه آمار تفكيكي شهرستانهاي استان (ارائه شده در تاريخ 25/3/1388 بر روي سايت رسمي وزارت كشور) با آمار تفكيكي صندوق‌ها (ارائه شده در تاريخ 2/4/1388 بر روي سايت رسمي وزارت كشور) مقايسه شده است كه متأسفانه در 24 استان كشور آمار منتشره وزارت كشور داراي مغايرت مي‌باشد. كه اين مغايرت آراء از يك رأي تا 29 هزار رأي قابل مشاهده است. به نحوي كه به نظر مي‌رسد آراي تفكيكي شهرستان‌ها از مجموع آراي صندوق‌هاي آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتي قابليت توجه بيشتري مي‌يابد كه آزمون فوق در تك تك شهرستانهاي هر يك از استانها انجام مي‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماري آراي فوق در 78 شهرستان كشور مي‌باشد. مجموع آراي اين شهرستانها كه عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، 853/175/11 رأي مي‌باشد.

2- وجود ابهام در ميزان مشاركت در استانها شهرستانها و بخشهاي مختلف:

يكي ديگر از ابهامهاي موجود در ميزان آراي ارائه شده توسط وزارت محترم كشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأي در برخي استانها، شهرستانها و بخش‌هاي كشور است. به نحوي كه در سطح استاني، استانهاي يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شركت در انتخابات آراي مأخوذه به صندوق‌هاي آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهاي بسيار قابل توجه است به نحوي كه 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهاي مختلف كشور با بيش از صددرصد مشاركت مواجه بوده‌اند. اين افزايش مشاركت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشاركت بالاي 95٪ در 125 شهرستان ديده مي‌شود. وزير محترم كشور در استدلال افزايش مشاركت استان مازندران، مسافرپذيري آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است كه به نظر استدلال ارائه شده داراي پايه و اساس منطقي نمي‌باشد بطوريكه ملاك قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهاي مركز استان و استانهاي برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينكه ميزان مشاركت در بخشهايي از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد كه بيشترين تراكم جمعيت دانشجو را دارا مي‌باشند به ترتيب 84٪ و 90٪ مي‌باشد و افزايش مشاركت فوق خلاف تصور وزير محترم كشور در بخشهايي است كه داراي مراكز دانشگاهي پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحكام لازم برخوردار نيست به نحوي كه با توجه به بررسي وضعيت استان‌هايي نظير گيلان كه ميزان سفر طبق آمار رسمي دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايي كه افزايش مشاركت در آنها مشهود است مربوط به بخشهاي مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينكه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاري امتحانات دانشگاه‌ها به ويژه كنكور سراسري احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات كمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايي انتخابات در بخش‌هاي 192 گانه ذكر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأي از مجموعه آراي مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.

از سوي ديگر اگرچه چنين فرضيه‌اي در چنان گستردگي نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يك دسيسه نظام يافته براي تقلب بوده است، زيرا

:

اگر فرض كنيم

n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادي را كم كنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت كشور، سبب مي‌شود كه ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينكه همه شهرها بايد به نسبتي از اين آلودگي سهمي داشته باشند، يعني تقلب نظام يافته در سرتاسر كشور جريان داشته است. به زبان ديگر، براي اينكه توجيه وزارت كشور درست باشد، بايد شهرهايي معرفي شوند كه در آنها مردم اصولا ميل زيادي به رأي دادن نداشته‌اند و نسبت مشاركت كمتر از 60٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر كشور است. اين ادعا بايد نشان دهد كه جمعيت متراكم در يك شهر از بوميان اين مناطق هستند

.

3-

تمركز آراي يك كانديدا در استانهاي مشخص

اصولا در پديده‌هاي اجتماعي و آمارهاي منطقي همه اعداد و ارقام مي‌بايست از يك منطق تبعيت نمايند به نحوي كه حتي در تحليل‌هاي آماري مشاهدات عيني دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عيني پرت از مجموعه آمارها خارج مي‌شود. بر همين اساس تمركز آراي يك كانديدا در يك شهر، بخش و يا روستا به نوعي آن هم بدون دلايل كافي عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آراي مورد نظر است. يكي از مهمترين مصاديق اين موضوع تمركز آراي جناب آقاي احمدي‌نژاد در صندوق‌هاي مشخص استانهاي مختلف كشور است كه در 307 صندوق رأي ايشان بالاي 99٪ است كه اين موضوع مبين ريختن آراي يكنواخت به صورت كاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هايي كه آقاي احمدي‌نژاد بالاي 95 درصد رأي دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأي است

.

اين موضوع وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه در برخي از شهرستانها، بخشها و صندوق‌هاي آراي افراد شاغل در ستادهاي تبليغاتي سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پاي صندوقهاي فوق است

.

4-

صندوق‌هاي حاوي آراي كل مضرب صد

از آنجا كه احتمال وقوع آراي كل مضرب صد در هر صندوق يك درصد است و از سوي ديگر تعرفه‌ها به شكل بسته‌هاي صدتايي در اختيار صندوق‌ها قرار مي‌گرفته است اگر درصد صندوق‌هاي با آراي كل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يك درصد باشد شائبه ريختن تعرفه‌هاي باقيمانده در پايان اخذ رأي به نام نامزد خاص را مي‌افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع كوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوق‌ها، آراي كل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان كوهدشت لرستان نسبت صندوق‌هاي مضرب صد به كل، 29٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشير بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد كرمان، 14٪ بوده است

.

5-

مقايسه آراء صندوق‌هاي ثابت و سيار

از ابتدا يكي از نقاط بدگماني، احتمال تقلب وسيع در صندوق‌هاي سيار به دليل جابه‌جايي مكرر و كنترل كمتر بود. فرضيه تقلب‌خيز بودن صندوق‌هاي سيار در تنها موردي كه وزارت كشور آمار تفكيكي صندوق‌هاي ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت كشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبي در صندوق‌هاي سيار درصد رأي آقاي احمدي‌نژاد بين 80 تا 90٪ است در حالي كه در صندوق‌هاي ثابت رأي ايشان بين 40 تا 50٪ است. اين در حالي است كه ميزان مشاركت در اين شهرستان 101٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را مي‌توان به عنوان نمونه‌اي از مقايسه آمار صندوق‌هاي ثابت و سيار در ساير شهرستان‌ها به حساب آورد

.

6-

در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق ديده مي‌شود كه ميزان رأي آقاي احمدي‌نژاد در آنها بين 75٪ تا 100٪ است. اين صندوق‌ها حتي يك رأي باطله ندارند. در اكثر اين صندوق‌ها رأي آقايان كروبي و رضايي كه لر هستند صفر يا يك است. برخي صندوق‌ها هست كه نه رأي باطله‌اي هست و نه هيچ يك از نامزدها حتي يك رأي آورده‌اند بلكه 100٪ آراء آنها متعلق به آقاي احمدي‌نژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشاركت 100٪ بوده است

.

7-

يكي از مصاديق اين شواهد را مي‌توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان كرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذكور ميزان آراي اخذ شده معادل 110 درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت كشور 95 درصد آراء به آقاي احمدي‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنكه تعجيل و ذوق‌زدگي مسئولان ستاد انتخابات وزارت كشور باعث شده تا نكات قابل تأملي را در خصوص آراي اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنكه

:

8-

در برخي از صندوقها تمامي آراء به آقاي احمدي‌نژاد تعلق دارد و سه كانديداي ديگر داراي هيچ رأيي نيستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبي تمامي 307 رأي، در صندوق شماره 14 تمامي 700 رأي، در صندوق شماره 16 تمامي 335 رأي و در صندوق شماره 18 تمامي 600 رأي و در صندوق شماره 21 تمامي 1000 رأي به آقاي احمدي‌نژاد تعلق دارد

.

9-

در برخي ديگر از صندوقهاي اين شهرستان، مجموع آراي سه نامزد ديگر تك رقمي است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مركزي از كل آراي ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً 7 رأي كسب كرده‌اند. وضعيت مشابهي در صندوقهاي شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبي و صندوق شماره 3 بخش اسماعيلي مشاهده مي‌شود.

به گزارش قلم نيوز، بخش سوم گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است

:

گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي 2

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي منتشر شد

.

به گزارش قلم نيوز، بخش دوم گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است

:

تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء

1-

به موجب ماده (26) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي كه با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (33) قانون مذكور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسات"، "كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي "،" جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد

"

2-

در فرآيند اجراي قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتي برخوردار است. ناتواني يا اعمال‌نظر احتمالي در اين مرحله، صحت بسياري از گام‌هاي قبلي و بعدي انتخابات را با شك و ترديد مواجه مي‌كند. تعداد تعرفه‌هايي كه در هر دوره چاپ و براي انتخابات به كار گرفته مي‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأي دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين مي‌كنند و معمولا براي جلوگيري از كمبود تعرفه، درصدي معقول اضافه مي‌شود. در اين دوره عليرغم اينكه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأي دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأي با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالي و با در نظر گرفتن كدشناسايي براي 30 استان كشور و براساس جمعيت رأي‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استان‌ها توزيع گرديده است

.

3-

براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخي از اعضاء شوراي نگهبان در تاريخ 21/3/88 يك روز قبل از انتخابات با ميليون‌ها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانك مركزي چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافي با وجود رقم قابل توجه بيش از 59 ميليون تعرفه قبلي، آن هم بدون شماره سريال به خودي خود مورد ترديدي جدي در فرآيند برگزاري انتخابات و قابل تأمل است.

بايد معلوم شود

:

1/3-

تعداد واقعي تعرفه‌هاي چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟

2/3-

چاپ ميليون‌ها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتي كه نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق كدام اختيارات قانوني است؟

3/3-

اهداف اقدام وزارت كشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافي بدون شماره سريال استاني چه بوده است؟

4/3-

با توجه به عدم درج باركد استاني روي اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و كنترل اين برگه‌هاي رأي از چه قواعدي برخوردار بوده است؟

4-

در ارتباط با وضعيت كلي مجموع تعرفه‌هاي چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است

:

1/4-

توزيع استاني و شهرستاني اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدي بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت كشور گزارشي در اين‌باره ارائه نمي‌دهد؟

2/4- 22

تا 32 ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعي كه در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طي 30 سال و 29 انتخابات اخير بي‌سابقه است با چه هدفي چاپ و توزيع شده است؟

3/4-

چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح كمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأي‌گيري شد؟

4/4-

چرا تعرفه‌هاي راي با سهل‌انگاري، حمل و توزيع شده است؟

5/4-

آيا مجموعه نكات فوق‌الذكر شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بي‌شمار آراي تقلبي در صندوق‌ها را تحكيم نمي‌كند؟ و آيا ده‌ها ميليون تعرفه مازاد و اضافي در جريان مشكوك مهندسي آراء صندوق‌هاي رأي‌گيري به ويژه صندوق‌هاي سيار و صندوق‌هاي سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذكر نشان مي‌دهد كه در همين مرحله زمينه لازم براي مهندسي آراء فراهم شده است.

مهر‌هاي اضافي

1-

رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهاي انتخاباتي براي شعب اخذ رأي به ميزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافي براي موارد پيش‌بيني نشده مانند شكسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته مي‌شده است. همواره رويه اين بوده است كه به هر صندوق يك مهر اختصاص مي‌يافته است

.

2-

در اين دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارك ديده شد كه در هيچ دوره‌اي مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد

.

3-

وجود بيش از 50 هزار مهر انتخاباتي اضافي در كنار ده‌ها ميليون برگه رأي مازاد شائبه وجود ميليون‌ها رأي تقلبي در صندوق‌ها را تقويت مي‌كند.

اخلال و كارشكني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي

1-

به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود

.

2-

بر خلاف نص صريح قانون، آقاي كدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي كند

.

3-

بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشكيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند كه از اين كار استنكاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است كه قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است

.

4-

بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود

.

5-

مسئولان وزارت كشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتكب شدند، از جمله

:

§

سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارك و اطلاعات مورد نياز براي صدور كارت يا معرفي نامه به طوري كه در آخرين لحظات و با مشكلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين كار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود

.

§

اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن كلمه عبور ( پسورد ) هايي كه بسياري از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد

.

§

عدم صدور كارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارك و عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري كه معرفي شدند

.

§

فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستكاري در فهرست معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه كه در مذاكره رئيس كميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است كه قانون صراحت دارد كه نامزدها نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي كنند

.

§

كارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده كه امكان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عكس مردان به كارت زنان و يا بالعكس الصاق شده بود

.

§

در موارد زيادي شماره صندوقهايي كه ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است

.

§

در موارد متعددي كارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يك نامزد براي نامزد ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته است

.

§

اقدام فوق موجب شد كه مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امكان حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد

.

§

از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند

.

6-

با قطع سيستم پيامك به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با كميته صيانت از بامداد روز رأي گيري و قطع تلفنهاي ثابت كميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج كاري كميته مذكور اختلال جدي در كار نظارت ايجاد نمودند

.

كمبود تعرفه

1-

هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار كمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأي‌گيري در آنها گرديد

.

2-

با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدي كه در جريان توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي به چشم مي‌خورد كاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه كه اين كمبود تعرفه بيشتر در شهرهاي بزرگ و شهرهايي مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران ديده مي‌شد. امري كه براي اولين بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقي كه طبعا ميزان بالاي آراء در آنها قابل پيش‌بيني بود و مشكل و مانعي براي رساندن تعرفه نيز وجود نداشت

.

3-

در مورد كمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددي مطرح است

:

1/3-

چه توضيحي براي اين امر قابل ارائه است كه در ساعات اوليه شروع رأي‌گيري يعني ساعات 10 و 11 كمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأي‌گيري در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالي كه در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت براي هر صندوق فقط يك صد نفر امكان رأي دادن دارند، آيا به اين شعب فقط 200 الي 300 تعرفه داده شده بود يا برگه‌هاي رأي پيش از شروع رأي‌گيري به نام كسي نوشته و در صندوق‌ها ريخته شده بود؟

2/3-

آيا كمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشي از شعب از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امري كه در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

3/3-

آيا كمبود تعرفه به طور مهندسي شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايي نبود كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رئيس‌جمهور كنوني بسيار بالا بود؟

4/3-

آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصي و گروهي و تصرف غيرقانوني در انتخابات به نفع كانديداي خاص و همچنين مصداقي از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) كه صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟

تخلفات در جريان رأي‌گيري

عليرغم محدوديت‌هاي گسترده براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي ثابت و سيار و جلوگيري از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأي‌گيري و قطع ارتباطات و جلوگيري غيرقانوني از ارائه گزارش‌هاي وضعيت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل كه مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد واصل شده است

:

1-

تبليغ براي آقاي احمدي‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضاي شعبه، ناظران شوراي نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينكه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاري بر آراء شده است نشانه‌اي بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوي آنها در ديگر مراحل رأي‌گيري مي‌باشد

.

2-

عدم حصول اطمينان از خالي بودن صندوق‌ها قبل از لاك و مهر يا لاك و مهر نداشتن صندوق‌ها. اين تخلف يكي از گلوگاه‌هاي مهم جريان رأي‌گيري است كه مي‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطميناني وجود ندارد كه صندوق‌ها قبل از لاك و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسي شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگاني كه پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسياري از آنها امكان حضور قبل از زمان شروع رأي‌گيري را نيافته بودند و نمايندگاني كه غالباً با اصرار و تأكيد غيرقانوني «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه مي‌توانستند در مورد خالي بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأي‌گيري اطمينان يابند

.

3-

رأي‌گيري مكرر، دادن چند برگه رأي به افراد خاص، مهر نكردن شناسنامه، اخذ رأي بدون شناسنامه، اخذ رأي با كارت ملي و

. . .

4-

رأي‌گيري با شناسنامه غير يا مجعول

.

5-

تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأي يا اطراف آن توسط عوامل نظامي يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشكل در صورت عدم‌ پيروزي آقاي احمدي‌نژاد

.

6-

خريد و فروش شناسنامه و رأي

.

7-

تغيير مكان، تغيير شماه يا شكسته شدن پلمپ صندوق‌ها

.

8-

گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌هاي برگه رأي از شعب، پيدا شدن ته برگ‌بهاي تعرفه نوشته شده با سريالي مشخص خارج از صندوق‌ها

.

9-

مهر نداشتن برگه رأي، گم شدن مهر انتخاباتي يا خروج آن از شعبه

.

10-

رأي‌نويسي خارج از صندوق يا نوشتن رأي براي ديگران

11-

اخذ رأي از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير 18 سال

12-

عدم پاكسازي شعب از مواد تبليغي آقاي احمدي‌نژاد

13-

تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير كد 4 به 44

14-

اخراج نماينده آقاي موسوي در بسياري از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر كانديدايا به نفع نامزد دولت

15-

عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأي و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمي

وضعيت‌هاي صندوق‌هاي سيار

1-

مدتي پيش از انتخابات مشخص شد كه وزارت كشور 14 هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعني چيزي حدود يك سوم كل صندوق‌ها. اين امر نشانگر عزمي براي تقلب وسيع بود چرا كه تخلف و تقلب در صندوق‌هاي سيار به دليل جابجايي مكرر و كنترل كمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. كميته صيانت از آراء آقاي موسوي شديدا به اين مسئله اعتراض كرد، اما مورد توجه دست‌اندركاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتي قرار نگرفت

.

2-

طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوري تخصيص شعب سيار، صرفا براي مناطق صعب‌العبور كوهستاني و نقاط دور دست و اماكن شبانه‌روزي نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليكن ديده شد كه صندوق‌هاي سيار در ميادين و خيابان‌هاي اصلي شهرها و در نقاطي به كار گرفته شد كه صندوق‌هاي ثابت در نزديكي آنها مستقر بود

.

3-

اين اقدام غيرقانوني در شرايطي صورت پذيرفته كه برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌هاي نامزدها در صندوق‌هاي سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفي شده با عدم‌پذيرش از طرف فرمانداري‌ها يا عدم‌امكان همراهي با صندوق‌هاي سيار در زمان جابجايي مواجه شده‌اند

.

4-

نتايج آراء صندوق‌ها كه از طرف وزارت كشور اعلام شده است نيز نشان مي‌دهد كه علي‌رغم مهندسي‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوق‌هاي سيار تفاوت قابل ملاحظه و معني‌داري به نفع آقاي احمدي‌نژاد را نمايان مي‌سازد و به عبارتي حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌هاي سيار به مراتب بيشتر از صندوق‌هاي ثابت بوده است

.

5-

گم شدن مقداري از صندوق‌هاي سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلي كه نبايد باشند، توجه به آراي واريز شده به صندوق‌هاي مذكور و تركيب جمعيتي مسير حركت آنها و مقايسه با دوره‌هاي قبل مي‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسياري از آنها را روشن نمايد.

گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي 1

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي ارائه شد

.

به گزارش قلم نيوز، بخش اول گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است

:

تبليغات غيرقانوني با استفاده از منابع و امكانات دولتي و عمومي

1-

به موجب ماده (68) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند

«

2-

متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعداد زيادي از اعضاي دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم بوديم

.

1/2-

در اكثر سفرهاي تبليغاتي انجام يافته توسط آقاي احمدي‌نژاد از امكانات دولتي استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمعآوري مدعوين از ميان كاركنان دولت، مدارس، كارخانجات، اعضاي شوراهاي اسلامي و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده كرده‌اند

.

2/2-

در سفر آقاي احمدي‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيماي اختصاصي دولت استفاده شد

.

3/2-

بسيج كليه استانداران و فرمانداران و تشكيل جلسات متعدد در مراكز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگي به مشكلات و بيان عملكردها و تشويق روستائيان به رأي به آقاي احمدي‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختيارات و امكانات دولتي به نفع كانديداي خاص بوده است

.

4/2-

از ديگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضاي هيأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امكانات دولتي در اين سفرها بوده است. در اين زمينه مي‌توان به سفر آقاي پرويز داودي معاون اول رئيس‌جمهور، آقاي سعيدلو معاون اجرايي رئيس‌جمهور و تعدادي ديگر از مديران دولتي به استان‌هاي اردبيل و آذربايجان غربي اشاره كرد. همچنين سفرها و سخنراني‌هاي آقاي متكي وزير امور خارجه به شهرستان‌هاي مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه مي‌توان به سفر و سخنراني وزير راه و ترابري و افتتاح نمايشي و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره كرد. سفرهاي تبليغاتي وزراي ديگري نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود

.

5/2-

مجامع تبليغاتي سطوح مختلف مديران دولتي از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاه‌هاي دولتي، رؤساي ادارات و . . . كه در اين مجامع با استفاده از امكانات عمومي و دولتي ضمن انجام سخنراني و تبليغات به نفع آقاي احمدي‌نژاد مواد تبليغي مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايي نيز به مديران داده شده است

.

6/2-

تلاش گسترده بسياري از مقامات و مسؤلان دولتي با بهره‌گيري از امكانات عمومي به سود آقاي احمدي‌نژاد كه به طور علني و در منظر عموم انجام مي‌شد و سكوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌اي ناپيدا براي انتخاب مجدد آقاي احمدي‌نژاد را جدي‌تر مي‌نمود به طوري كه در محافل مردمي به فراواني شنيده مي‌شد كه همه تلاشي كه مردم مي‌كنند بي‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقاي احمدي‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردي منتسب به مقام معظم رهبري نيز تشديد مي‌گرديد كه البته خود در سخنراني تكذيب نمودند اما تلاش يكپارچه دولتي‌ها به عنوان سند درستي آن مورد استدلال قرار مي‌گرفت

.

7/2-

حضور بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حكم مأموريت و برخورداري از فوق‌العاده مأموريت براي شركت در مراسم استقبال از كانديداي خاص

.

8/2-

افتتاح پروژه‌هاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخاباتي و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاكم

.

3-

عدم رعايت بيطرفي صدا و سيما و بكارگيري امكانات رسانه‌اي استفاده‌كننده از بودجه‌هاي عمومي و دولتي از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود

.

1/3-

تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتي كه منجر به تذكر شوراي سرپرستي صدا و سيما و سازمان بازرسي كل كشور گرديد

.

2/3-

جانبداري كامل روزنامه‌هاي كيهان، ايران، جوان و بسياري از نشريات دولتي و نيز خبرگزاري‌هاي دولتي مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاكم كه منجر به تذكر كتبي سازمان بازرسي كل كشور شد

.

3/3-

استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يك كانديداي خاص كه ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعي از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هيأت حقيقت‌ياب را طلب مي‌كنيم تا اين تبليغات را بررسي كرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يك نفر از اين رسانه دولتي استفاده شده است.

تطميع و خريد رأي

1-

به موجب ماده (25) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد. همچنين براساس ماده (33) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد

"

2-

آقاي احمدي‌نژاد با استفاده از بودجه عمومي و منابع دولتي در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأي به اقدامات ذيل پرداخته است

:

1/2-

پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي (كميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان) و بيش از 5 ميليون و دويست هزار نفر روستايي كه جمعا داراي حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأي‌دهنده بوده‌اند

.

2/2-

اجراي عجولانه قانون مديريت خدمات كشوري بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌هاي ناشي از آن در ايام تبليغات انتخاباتي

.

3/2-

اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در آستانه انتخابات

.

4/2-

پرداخت كمك‌هاي نقدي همزمان با ايام تبليغات انتخاباتي به كساني كه در جريان سفرهاي استاني هيأت دولت نامه‌هاي درخواست كمك داده بودند

.

5/2-

پرداخت‌هاي نقدي، سكه، بُن و امثال آن به گروه‌هاي مختلف اجتماعي نظير پرستاران، دانشجويان، اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي، برخي از مديران و كاركنان دولت و

. . .

6/2-

توزيع سيب‌زميني مجاني در نقاط مختلف كشور

7/2-

توزيع بن 60 تا 80 هزار توماني دو سه روز قبل از رأي‌گيري بين روستائيان

.

8/2-

توزيع پول توسط فرمانداري‌ها و كميته امداد به ويژه در روستاها

.

9/2-

توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأي به آقاي احمدي‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاي احمدي‌نژاد

1-

برمبناي اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده (35) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد «داراي حسن سابقه و امانت و تقوي» باشند. همچنين به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، رئيس‌جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يكصد و بيست و يكم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي، سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادگي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند

.

2-

در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌هاي تلويزيوني آقاي احمدي‌نژاد اتهامات بزرگي را عليه بعضي از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح كرد كه بنا به اظهار صريح رياست‌ محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌اي غيراخلاقي و ناچسب خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقاي موسوي قرار گرفت كه اساسا مي‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد كه از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعي از علماي بزرگ ديني نيز غير شرعي بودن اين اقدام را اعلام كردند. آقاي احمدي‌نژاد در وقت اضافي اهدايي صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذكر مقام معظم رهبري (آن طور كه خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلي اتهامات جديدي نيز بر موارد قبلي افزود

.

3-

در برنامه‌هاي تبليغاتي تلويزيوني و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقاي احمدي‌نژاد ده‌ها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعي و دروغ‌هايي بيّن ديده شد كه مصداق قطعي سقوط «امانت و تقوي» بود كه از جمله شرايط صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري مطابق قانون است

.

4-

آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي تلويزيوني با متهم كردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت كشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات‌ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي را طرح كرد كه در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است كه عملي مجرمانه محسوب مي‌شود

.

5-

جاي تعجب است كه شوراي نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌هاي اندك رد صلاحيت كرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيري مانند تطميع (مثلا با استناد به يك وعده غذا دادن) باطل كرده است و خود را ذيحق مي‌داند كه در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأي خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولي در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسي و سقوط شرط امانت و تقوي سكوت كرد در حالي كه مطابق ماده (58) قانون انتخابات رياست‌جمهوري موظف بود عدم صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را اعلام نمايد.

سازماندهي يكپارچه و بسته وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور و هيأت‌هاي اجرايي

1-

از جمله شواهد و قرائن مهندسي يكپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوري، سازماندهي يكپارچه و قرنطينه‌اي ساختار وزارت كشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات كشور و هيأت‌هاي اجرايي بوده است

.

1.1.

انتخاب رفيق و همكار قديمي، نزديك‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان وزير كشور

.

1.2.

انتخاب يكي از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور

.

1.3.

مهره‌چيني وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طي چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوي كه در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامي داشتيم

.

1.4.

جانبداري آشكار وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات

.

1.5.

يكدستي تمام عيار مديران سياسي و انتخاباتي در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت كشور و حذف تمامي مديران با سابقه اين حوزه ضريب تباني و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. كليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و بازرسي انتخابات داراي تفكر سياسي و جناحي يكساني در حمايت از آقاي احمدي‌نژاد بوده‌اند

.

1.6.

تغيير يكباره تمامي كاركنان و كارشناسان دفتر انتخابات وزارت كشور و جايگزيني افرادي خارج از وزارت كشور به جاي آنان

.

1.7.

تغيير عوامل سايت شمارش آراي وزارت كشور

.

1.8.

يكدستي كامل اعضاي هيأت‌هاي اجرايي بطوري كه حتي معتمدي كه بايد توسط شوراي شهرستان و بخش انتخاب و معرفي شود نيز به استناد نظر ناصواب آقاي كدخدايي بايد گزينش شوراي نگهبان را طي مي‌كرد

.

1.9.

اين يكدستي حتي به اعضاي شعبه‌هاي اخذ رأي هم كشيد و تا آنجا كه مي‌شد و توانستند افرادي را بشناسند كه ممكن است «نامحرم» تلقي شوند حذف شدند برعكس در موارد زيادي از فعالان ستادهاي آقاي احمدي‌نژاد در اجراي انتخابات كار گرفته شدند

.

2-

تصفيه و يكپارچه‌سازي پرسنلي در كنار ايجاد فضاي قرنطينه‌اي، غيرشفاف و امنيتي در ستاد انتخابات كشور يكي از مصاديق آشكار خروج متوليان از بي‌طرفي و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسي فرايند انتخابات به شمار مي‌رود

.

2.1.

علي‌رغم چند بار درخواست، وزير كشور حتي يك جلسه با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نگذاشت

.

2.2.

در موارد بسيار در پاسخ تماس آقاي احمدي رابط ستاد مهندس موسوي براي طرح مسائل انتخاباتي، گفته مي‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در كنار خبرهايي مبتني بر تشكيل جلساتي در خارج از وزارت كشور در كميته‌اي با حضور افرادي كه قانونا سمتي در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آراي آقاي مهندس موسوي به بالاي 50 درصد در نظرسنجي‌ها به اين شائبه دامن مي‌زند

.

2.3.

به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقاي كدخدايي كه اعتبار قانوني ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هيأت‌هاي اجرايي، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايي مصوب دولت ممانعت شد

.

2.4.

ايجاد سيستمي بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههاي نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولي، دانشجو و يك فرد ديگر در اتاق تجميع كلي آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديك شدن به اين اتاق هم نشدند

.

3-

در مورد كارشكني‌هايي از اين نوع علاوه بر انعكاس جريانات مذكور به مراجع مسئول از جمله شوراي نگهبان و وزارت كشور و روساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌اي در تاريخ 14/3/1388 به امضاي آقايان مهندس موسوي و حجت‌الاسلام كروبي خدمت مقام معظم رهبري تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت كشور و شوراي نگهبان را ملزم به تمكين و اجراي قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستي روند برگزاري انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيري مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت

.

نقض بي‌طرفي شوراي نگهبان، هيأت نظارت و ناظران

1-

برمبناي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد مصرح قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموري

:

-

شوراي نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد

.

-

هيأت مركزي نظارت بركليه مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي كه در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد

.

-

شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد

.

2-

براساس ماده 99 قانون اساسي و مواد 73 و 93 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري، صحت برگزاري انتخابات مذكور منوط به حفظ بي‌طرفي كامل شوراي نگهبان، هيأت‌ نظارت مركزي و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان مي‌باشد

.

3-

به گواهي موضعگيري‌هاي اعضاء محترم شوراي نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوري، داور بي‌طرف نبوده است

.

3.1.

آيت‌الله جنتي در تريبون‌هاي مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاي احمدي‌نژاد جانبداري كرده است

.

3.2.

آيت‌الله يزدي در مقام مدافع جدي آقاي احمدي‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع كرده و عبور اين دو تشكل سياسي و روحاني از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام كرده است

.

3.3.

آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدي نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمي از آقاي احمدي‌نژاد حمايت كرده‌اند

.

3.4.

آيت‌الله كعبي نيز در موارد متعدد از آقاي احمدي‌نژاد حمايت نموده و بي‌طرف شناخته نمي‌شود

.

3.5.

آقاي الهام حقوقدان شوراي نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌هاي انتخاباتي در صف مقدم تبليغ و تقديس آقاي احمدي‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتي در ميتينگ تبليغاتي مصلاي تهران سخنراني كرده است. بخشي از نقش طرفداري ايشان تحت لواي سخنگويي و گزارش كار دولت انجام شده است

.

3.6.

آقاي عزيزي حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقاي احمدي‌نژاد حمايت نموده و بي‌طرف شناخته نمي‌شود

.

3.7.

آقاي كدخدايي اگر چه عضو شوراي نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشي كه در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاي احمدي‌نژاد داشته است. به علاوه وي با صدور بخشنامه غيرقانوني نامزدها را از داشتن نماينده در هيأت‌هاي اجرايي به طور كامل محروم كرد

.

3.8.

در مجموع 7 نفر از اعضاي شوراي نگهبان در حمايت از آقاي احمدي‌نژاد موضعگيري و بعضا اقدام به سفر و سخنراني كرده‌اند

.

4-

هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان، اعضاي هيأت‌هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يك طيف خاص سياسي انتخاب و در طول سال‌هاي گذشته سازماندهي كرده است. طيفي يكدست و عمدتا منتسب به تشكيلات و گروه‌هاي خاص كه همواره شائبه جانبداري آنها از برخي از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهاي شديد براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي و محدوديت ارتباطي نمايندگان براي ارائه گزارش‌هايشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بي‌طرفي ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است

.

5-

شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت عملا نظارت دقيقي بر انتخابات دهم رياست‌جمهوري اعمال نكرده است

.

1/5-

تخلفات صريح وزارت كشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بي‌تفاوتي و عدم‌مداخله شوراي نگهبان مواجه شد. در حالي كه براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايي آن تجميع آراء مي‌بايستي در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتي وزارت كشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت مي‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذكور و بدون نظارت نمايندگان مذكور مستقيماً به ستاد انتخاباتي وزارت كشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذكور نيز مورد توجه هيأت نظارت مركزي منصوب از طرف شوراي نگهبان قرار نگرفت

.

2/5-

برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگي با شوراي نگهبان صورت گرفت و شوراي مذكور نسبت به اين امر با بي‌تفاوتي كامل برخورد نمود

.

3/5-

تدارك و توزيع غيرقانوني مهرهاي انتخاباتي به ميزان 100 هزار عدد يعني بيش از 2 برابر تعداد موردنياز كه با كمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي آن شورا برنيانگيخت

.

4/5-

شوراي نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهي و مطالب خلاف واقع از سوي آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي تلويزيوني و نيز استفاده از امكانات و منابع دولتي براي تطميع رأي‌دهندگان كه از مصاديق نقض صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد براي تصدي پست رياست جمهوري و اعمالي مجرمانه بوده است، سياست سكوت و بي‌تفاوتي اختيار نمود و به وظايف نظارتي خود عمل نكرد

.

5/5-

تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأي بيش از حائزين شرايط در كنار كمبود تعرفه در تعداد قابل توجهي از شعب اخذ رأي با واكنش مناسب از سوي نهاد نظارتي مواجه نشد

.

6/5-

سخنگوي اين شورا كه مواضع جانبدارانه وي از يكي از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالي كه هنوز شكايات نامزدهاي ديگر به شوراي نگهبان ارسال نشده بود اعلام كرد كه اين انتخابات يكي از بي‌مشكل‌ترين انتخابات بوده و كمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون

).

6-

با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذكر از آنجا كه انتخابات دهم رياست‌جمهوري عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسي و مواد قانوني مذكور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است

.

همسو بودن مجري و ناظر انتخابات براي اولين بار

1-

سازوكار انتخابات در ايران متكي به دو ركن است. وزارت كشور (ستاد انتخابات و هيأت‌هاي اجرايي) و شوراي نگهبان (هيأت‌هاي نظارت). طرف سومي وجود ندارد و نقش ناظران كانديداها بسيار حاشيه‌اي و به شدت آسيب‌پذير است

.

2-

در طول 30 سال گذشته همواره مجري و ناظر داراي گرايش‌هاي سياسي متفاوتي بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبي تضمين كرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايي كه يك طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشكل مي‌شد

.

3-

براي اولين بار در 30 سال گذشته، مجري و ناظر انتخابات از نظر سياسي و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداري برگزاركنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار مي‌داد

.

4-

به علاوه مجري و ناظر داراي عقايدي بودند كه به موجب آن رأي مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزي رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بي‌ديني و فساد مالي و حاكميت بيگانه وانمود كردند. بنابراين پذيرفتني است كه با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.

مداخله نظاميان در انتخابات

1-

بر اساس فرمايشات امام خميني (ره ) و ماده 49 آيين نامه انضباطي و ماده 40 قانون جرايم نيروهاي مسلح، دخالت نيروهاي نظامي در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل مي باشد

:

الف- استفاده از امكانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشكل‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري

.

ب- راه‌اندازي و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنراني تبليغاتي له يا عليه هر يك از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشكل‌هاي سياسي

.

ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشكل‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي به مراكز سپاه

.

د‌- تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشكل‌هاي سياسي و توزيع، نصب يا كندن و پاره نمودن اعلاميه، عكس، پوستر، پلاكارد آنان و پخش نوار، سي دي و امثال آن براي كليه كاركنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع مي باشد

.

هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسي و عضويت در هيات‌هاي اجرايي و نظارت، بدون هماهنگي و حكم ماموريت سازمان

.

و‌- هرگونه دخالت در امور حوزه‌هاي انتخاباتي و اعمال نظر شخصي و مغاير با وظايف قانوني

.

ز- ايجاد درگيري و بر هم زدن سخنراني و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتي، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يك از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها

.

ح‌- هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي توسط كاركنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوق‌هاي اخذ راي

.

ط‌- تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يك از گروهها و جناح و نامزدها

.

ي- نصب عكس، پلاكارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغي نامزدهاي انتخاباتي با گروه‌ها، جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي در اماكن سپاه، بسيج و خودروهاي متعلق به سپاه

.

ك- هر گونه اقدامي كه به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبيل شركت درگردهمايي‌ها، جلسات عمومي و خصوصي، تردد به ستادهاي انتخاباتي و فعاليت مطبوعاتي در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و كتب منتشره

.

2-

همچنين مطابق ماده (24) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارتي در انتخابات را ندارند

.

3-

پخش بسيار گسترده تراكت انتخاباتي يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان كه در آن سردار سرتيپ پاسدار پاكپور از حجت‌الاسلام سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري درخواست رهنمود كرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظماي ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد مي‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروي زميني سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاي مكرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراكت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذكر قانوني مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع‌گيري‌هاي جناحي، عملا زمينه را براي انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم مي‌كرد

.

4-

به رغم منع قانوني مبني بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علي رغم اعلام رسمي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي در خصوص دخالت نكردن در انتخابات، دخالت گسترده اي از سوي سازمان‌هاي ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امكانات سپاه و نيروي انتظامي براي تبليغ محمود احمدي نژاد، برگزاري جلسات و همايش‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي با توجيه ترغيب نظاميان به مشاركت در انتخابات ولي عملا تبليغ براي محمود احمدي نژاد و مخاطره آميز قلمداد كردن پيروزي مهندس موسوي براي كشور (سخنراني‌هاي گسترده آقايان سعيدي و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه و تحليل‌هاي اداره سياسي سپاه منعكس در بولتن‌ها كه نمونه‌هاي آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگي نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.

در تحليل‌هاي سپاه اينگونه وانمود شده است كه جريان رقيب احمدي نژاد (كروبي و موسوي) دستاويز بيگانگان براي اجراي انقلاب مخملي در ايران هستند ( سخنراني‌ آقايهاي سعيدي، منعكس در نشريه تحليل سياسي هفته، معاونت سياسي ستاد كل سپاه

).

يا در نشريه روزانه نمايندگي ولي فقيه در سپاه با كنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايي همچون جوان، كيهان و ايران عملا به حمايت از احمدي نژاد پرداخته و كانديداهاي رقيب براي احمدي نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايي مي نمايند كه به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسي نمايندگي ولي فقيه 22/2/88 و 19/3/88

).

5-

اظهارات صريح و مداخلات آشكار بعضي از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقاي احمدي‌نژاد و عليه آقاي موسوي با تشبيه پيروزي ايشان به «انقلاب مخملي» كه آنها اجازه نمي‌دهند واقع شود و عمليات رواني گسترده‌اي كه افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأي‌گيري و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طي گزارش‌هايي از شهرستان‌هاي مختلف واصل شد. نمونه ديگري است كه شائبه تصميم‌گيري اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأي» را تقويت مي‌كند

.

6-

اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأي‌گيري در زمينه‌هايي مانند پاره كردن بنرهاي تبليغاتي و جمع‌آوري تبليغات نامزدهاي رقيب آقاي احمدي‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌هاي تبليغاتي به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقاي احمدي‌نژاد، جمع‌اوري شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضي پادگان‌ها، توزيع كتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقاي احمدي‌نژاد و عليه آقاي موسوي

.

7-

سازماندهي گسترده با هزينه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسيجي با لباس شخصي در متينگ انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در مصلاي تهران و سازماندهي حضور بسيجيان در همايش‌هاي تبليغاتي به نفع آقاي احمدي‌نژاد كه در مواردي با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است

.

8-

اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي‌ها، سپاه و بسيج در روز رأي‌گيري در مواردي همچون تبليغ براي آقاي احمدي‌نژاد در حوزه‌هاي رأي‌گيري، مجبور كردن مردم به دادن رأي به احمدي‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياري از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأي‌گيري، نوشتن رأي توسط بسيجيان، نشان دادن كارت بسيج و عدم ممهور كردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأي.

اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقاي موسوي در قيطريه، دستگيري اعضاي ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير ستادها براي جلوگيري از اطلاع رساني و جمع‌آوري مستندات تخلفات انتخاباتي

.