قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي ارائه شد
.
محدود كردن زمان رأيگيري و ممانعت غيرقانوني از اخذ رأي
1-
براساس قانون مدت زمان اخذ راي ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير كشور است در دورههاي قبل وزراء كشور براي تمام نقاط كشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأيگيري را تمديد ميكردهاند. براي حوزههاي انتخابيه پرجمعيت اين زمان به 4 ساعت يعني تا ساعت 10 شب تمديد ميشده است. علاوه بر آن همواره وزارت كشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميههاي پيدرپي فرمانداران و بخشداران را موظف مينمودهاند كه تا حصول اطمينان كامل اعضاء شعب اخذ راي از عدم حضور رايدهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رايگيري، بستن دربها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بيسابقه جمعيت رايدهنده حتي برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبري به وزير كشور ايشان تحت تأثير رئيسجمهور و برخي از اعضاء شوراي نگهبان از تمديد زمان رايگيري در حد متعارف استنكاف ميكند. مديريت زمان انتخابات فوق حاكي از عدم انجام وظيفه مديريتي وزير كشور و سوءاستفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحي است
.
2-
با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركتكنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدمامكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات در متوقف كردن زمان رايگيري چنان تعجيلي داشتند؟!!!
بنابر گزارشهاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف ميشدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعب اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج ميكردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان ميكرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل رايگيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1 آييننامه اجرايي قانون انتخابات
)
مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليقهاي نيست و بايد به نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعي خود محروم نشود
.
3-
عليرغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقاي موسوي به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رايگيري طبق روال گذشته بودند، وزير كشور از پذيرفتن آن امتناع كرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق رأي دادن گرديد.
4-
.
5-
اين نحوه محدود كردن زمان رأيگيري، شبهات و سوالات جدي را مطرح ميكند:
1/5-
آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات كه با شتابزدگي در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانهاي بر اين مسئله نبود كه سناريوي اعلام نتايج تا حدود زيادي مستقل از مشاركت مردم در انتخابات و وضعيت واقعي صندوقهاي رأي بود؟
2/5-
آيا اين موضع به دليل نگراني از افزايش تعداد رايدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اكثريت قريب به اتفاق حوزهها نبود؟ با توجه به اينكه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأيدهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
3/5-
آيا محدود كردن زمان رأيگيري عمدتا متوجه مناطقي به ويژه در شهرهاي بزرگ و حوزههايي نبوده است كه رقباي آقاي احمدينژاد از پايگاه رأي بالاتري برخوردار بودهاند؟
4/5-
آيا اين اقدام دستاندركاران انتخابات، يكي از دهها تدبير مهندسي انتخابات در جهت محروم كردن رقباي آقاي احمدينژاد و شهروندان از حقوق اساسي خويش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
1-
طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد كليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و كليه مستندات و صندوقهاي لاك و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذكور نحوه تكميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت كشور را معين نموده است. بر اين مبناست كه ستاد مذكور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
2-
.
3-
اما در عمل وزارت كشور بر خلاف مقررات مذكور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت كشور به صورت رايانهاي به ستاد انتخاباتي وزارت مذكور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
4-
علاوه بر تخلف صريح مذكور آنچه كه نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي كند آن است كه:
-
در حالي كه رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت كشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
-
تعجيل وزارت مذكور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نكته اي كه پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
-
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.
5-
شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.
6-
در پي وقوع اين تخلفات آشكار، نمايندگان آقايان رضايي، كروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت كشور طي نامه اي به وزير كشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امكان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذكور را ترك كردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدي بر وجود برنامهريزي مشخص براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شواهدي به چشم خورد كه حاكي از وجود طراحي مشخصي براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است
:1-
پيشبيني نتيجه آراء حدود 23 تا 24 ميليون براي آقاي احمدينژاد توسط حاميان ايشان و قطعي اعلام نمودن پيروزي ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاري انتخابات. ستاد انتخاباتي آقاي احمدينژاد طي بخشنامهاي در تاريخ 20/3/88 اعلام ميكنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعي، پيروزي آقاي احمدينژاد صددرصد و حتمي است. منتظر طنين الله اكبر در سراسر ايران اسلامي بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست كه اين قطعيت از كجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحي براي مهندسي آراء نميدهد.2-
3-
قطع خطوط تلفن كميته صيانت از آراء در اوج كار گزارشگيري كميته مذكور يعني هنگام شمارش آراء.4-
اعلام برگزاري مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبني بر وجود تلاشهايي براي اخلال در امنيت كشور.5-
زمينهسازي صدا و سيما از عصر روز 22 خرداد با اعلام تركيب واجدين شرايط در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك.6-
تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونهاي كه نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتي وزارت كشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.7-
تدارك مهر انتخاباتي به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافي.8-
كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافي.9-
تعجيل در خاتمه دادن زمان رأيگيري با وجود تقاضاهاي مكرر مبني بر تمديد ساعت اخذ رأي.10-
اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأيگيري در تمامي شعب و مطابق با نسبت حاكم در نتيجه نهايي آراء و نيز بدون هماهنگي معمول با شوراي نگهبان.11-
نقل قول افراد مختلف حامي آقاي احمدينژاد و نيز خبرگزاريهاي فارس و ايرنا در مورد پيروزي نامزد حاكم پيش از خاتمه يافتن زمان رأيگيري.12-
تنظيم تيتر روزنامه كيهان مبني بر پيروزي آقاي احمدينژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأيگيري.13-
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاي مهندس موسوي از جمله ستاد مركزي ايشان از عصر روز رأيگيري.14-
دستگيري تعدادي از اعضاي ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمعآوري و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.شواهد آماري تقلب
يكي از مهمترين چالشهاي مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوري، موضوع مهندسي انتخابات و عدمروايي اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت كشور ميباشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است
:1 -
وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهاي مختلف به تفكيك شهرستان و صندوقيكي از روشها، بررسي تطبيقي و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است كه از اين روش معمولا در موسسات مالي و حتي آمارگيريهاي اجتماعي براي كنترل پرسشنامهها بهرهگيري ميشود. بطور مثال موسسات مالي در انتهاي روز، سال و يا ماه براي بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالي و تطبيق فيمابين حسابهاي مختلف هستند بطوريكه حتي يك ريال اختلاف فيمابين حسابها كليه عمليات مالي مجموعه را با خدشه مواجه ميسازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد كه ميبايست روايي آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينكه آمار ارائه شده در تركيبهاي مختلفي حسب نياز احصاء و ارائه شده است براي آزمون فرضيه روايي آمار و اطلاعات آراي هر يك از نامزدها آمار آراي مأخوذه استانهاي مختلف كه از سوي وزارت كشور در دو طبقهبندي متفاوت ارائه شده است با يكديگر تطبيق داده شده است. به گونهاي كه آمار تفكيكي شهرستانهاي استان (ارائه شده در تاريخ 25/3/1388 بر روي سايت رسمي وزارت كشور) با آمار تفكيكي صندوقها (ارائه شده در تاريخ 2/4/1388 بر روي سايت رسمي وزارت كشور) مقايسه شده است كه متأسفانه در 24 استان كشور آمار منتشره وزارت كشور داراي مغايرت ميباشد. كه اين مغايرت آراء از يك رأي تا 29 هزار رأي قابل مشاهده است. به نحوي كه به نظر ميرسد آراي تفكيكي شهرستانها از مجموع آراي صندوقهاي آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتي قابليت توجه بيشتري مييابد كه آزمون فوق در تك تك شهرستانهاي هر يك از استانها انجام ميگيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماري آراي فوق در 78 شهرستان كشور ميباشد. مجموع آراي اين شهرستانها كه عملا از اين روش خدشهدار بودنش به اثبات رسيده است، 853/175/11 رأي ميباشد
.2-
وجود ابهام در ميزان مشاركت در استانها شهرستانها و بخشهاي مختلف:يكي ديگر از ابهامهاي موجود در ميزان آراي ارائه شده توسط وزارت محترم كشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأي در برخي استانها، شهرستانها و بخشهاي كشور است. به نحوي كه در سطح استاني، استانهاي يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شركت در انتخابات آراي مأخوذه به صندوقهاي آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهاي بسيار قابل توجه است به نحوي كه 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهاي مختلف كشور با بيش از صددرصد مشاركت مواجه بودهاند. اين افزايش مشاركت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشاركت بالاي 95٪ در 125 شهرستان ديده ميشود. وزير محترم كشور در استدلال افزايش مشاركت استان مازندران، مسافرپذيري آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است كه به نظر استدلال ارائه شده داراي پايه و اساس منطقي نميباشد بطوريكه ملاك قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهاي مركز استان و استانهاي برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينكه ميزان مشاركت در بخشهايي از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد كه بيشترين تراكم جمعيت دانشجو را دارا ميباشند به ترتيب 84٪ و 90٪ ميباشد و افزايش مشاركت فوق خلاف تصور وزير محترم كشور در بخشهايي است كه داراي مراكز دانشگاهي پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحكام لازم برخوردار نيست به نحوي كه با توجه به بررسي وضعيت استانهايي نظير گيلان كه ميزان سفر طبق آمار رسمي دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايي كه افزايش مشاركت در آنها مشهود است مربوط به بخشهاي مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينكه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاري امتحانات دانشگاهها به ويژه كنكور سراسري احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات كمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايي انتخابات در بخشهاي 192 گانه ذكر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأي از مجموعه آراي مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است
.از سوي ديگر اگرچه چنين فرضيهاي در چنان گستردگي نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يك دسيسه نظام يافته براي تقلب بوده است، زيرا
:
اگر فرض كنيم
n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادي را كم كنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت كشور، سبب ميشود كه ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينكه همه شهرها بايد به نسبتي از اين آلودگي سهمي داشته باشند، يعني تقلب نظام يافته در سرتاسر كشور جريان داشته است. به زبان ديگر، براي اينكه توجيه وزارت كشور درست باشد، بايد شهرهايي معرفي شوند كه در آنها مردم اصولا ميل زيادي به رأي دادن نداشتهاند و نسبت مشاركت كمتر از 60٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر كشور است. اين ادعا بايد نشان دهد كه جمعيت متراكم در يك شهر از بوميان اين مناطق هستند.
3-
تمركز آراي يك كانديدا در استانهاي مشخص
اصولا در پديدههاي اجتماعي و آمارهاي منطقي همه اعداد و ارقام ميبايست از يك منطق تبعيت نمايند به نحوي كه حتي در تحليلهاي آماري مشاهدات عيني دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عيني پرت از مجموعه آمارها خارج ميشود. بر همين اساس تمركز آراي يك كانديدا در يك شهر، بخش و يا روستا به نوعي آن هم بدون دلايل كافي عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آراي مورد نظر است. يكي از مهمترين مصاديق اين موضوع تمركز آراي جناب آقاي احمدينژاد در صندوقهاي مشخص استانهاي مختلف كشور است كه در 307 صندوق رأي ايشان بالاي 99٪ است كه اين موضوع مبين ريختن آراي يكنواخت به صورت كاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوقهايي كه آقاي احمدينژاد بالاي 95 درصد رأي دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأي است
.
اين موضوع وقتي بيشتر نمايان ميشود كه در برخي از شهرستانها، بخشها و صندوقهاي آراي افراد شاغل در ستادهاي تبليغاتي سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پاي صندوقهاي فوق است
.
4-
صندوقهاي حاوي آراي كل مضرب صد
از آنجا كه احتمال وقوع آراي كل مضرب صد در هر صندوق يك درصد است و از سوي ديگر تعرفهها به شكل بستههاي صدتايي در اختيار صندوقها قرار ميگرفته است اگر درصد صندوقهاي با آراي كل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يك درصد باشد شائبه ريختن تعرفههاي باقيمانده در پايان اخذ رأي به نام نامزد خاص را ميافزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع كوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوقها، آراي كل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان كوهدشت لرستان نسبت صندوقهاي مضرب صد به كل، 29٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشير بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد كرمان، 14٪ بوده است
.
5-
مقايسه آراء صندوقهاي ثابت و سيار
از ابتدا يكي از نقاط بدگماني، احتمال تقلب وسيع در صندوقهاي سيار به دليل جابهجايي مكرر و كنترل كمتر بود. فرضيه تقلبخيز بودن صندوقهاي سيار در تنها موردي كه وزارت كشور آمار تفكيكي صندوقهاي ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت كشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبي در صندوقهاي سيار درصد رأي آقاي احمدينژاد بين 80 تا 90٪ است در حالي كه در صندوقهاي ثابت رأي ايشان بين 40 تا 50٪ است. اين در حالي است كه ميزان مشاركت در اين شهرستان 101٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را ميتوان به عنوان نمونهاي از مقايسه آمار صندوقهاي ثابت و سيار در ساير شهرستانها به حساب آورد
.
6-
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق ديده ميشود كه ميزان رأي آقاي احمدينژاد در آنها بين 75٪ تا 100٪ است. اين صندوقها حتي يك رأي باطله ندارند. در اكثر اين صندوقها رأي آقايان كروبي و رضايي كه لر هستند صفر يا يك است. برخي صندوقها هست كه نه رأي باطلهاي هست و نه هيچ يك از نامزدها حتي يك رأي آوردهاند بلكه 100٪ آراء آنها متعلق به آقاي احمدينژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشاركت 100٪ بوده است.
7-
:
8-
در برخي از صندوقها تمامي آراء به آقاي احمدينژاد تعلق دارد و سه كانديداي ديگر داراي هيچ رأيي نيستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبي تمامي 307 رأي، در صندوق شماره 14 تمامي 700 رأي، در صندوق شماره 16 تمامي 335 رأي و در صندوق شماره 18 تمامي 600 رأي و در صندوق شماره 21 تمامي 1000 رأي به آقاي احمدينژاد تعلق دارد.
9-
در برخي ديگر از صندوقهاي اين شهرستان، مجموع آراي سه نامزد ديگر تك رقمي است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مركزي از كل آراي ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً 7 رأي كسب كردهاند. وضعيت مشابهي در صندوقهاي شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبي و صندوق شماره 3 بخش اسماعيلي مشاهده ميشود.
به گزارش قلم نيوز، بخش سوم گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است
:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خودرا برای ما بنویسید با تشکر از بازدید شما
حتی می توانید با ارسال sms و برقراری تماس نیز نظر بدهید
tel:00989143146859