گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي 1

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي ارائه شد

.

به گزارش قلم نيوز، بخش اول گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است

:

تبليغات غيرقانوني با استفاده از منابع و امكانات دولتي و عمومي

1-

به موجب ماده (68) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند

«

2-

متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعداد زيادي از اعضاي دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم بوديم

.

1/2-

در اكثر سفرهاي تبليغاتي انجام يافته توسط آقاي احمدي‌نژاد از امكانات دولتي استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمعآوري مدعوين از ميان كاركنان دولت، مدارس، كارخانجات، اعضاي شوراهاي اسلامي و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده كرده‌اند

.

2/2-

در سفر آقاي احمدي‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيماي اختصاصي دولت استفاده شد

.

3/2-

بسيج كليه استانداران و فرمانداران و تشكيل جلسات متعدد در مراكز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگي به مشكلات و بيان عملكردها و تشويق روستائيان به رأي به آقاي احمدي‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختيارات و امكانات دولتي به نفع كانديداي خاص بوده است

.

4/2-

از ديگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضاي هيأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امكانات دولتي در اين سفرها بوده است. در اين زمينه مي‌توان به سفر آقاي پرويز داودي معاون اول رئيس‌جمهور، آقاي سعيدلو معاون اجرايي رئيس‌جمهور و تعدادي ديگر از مديران دولتي به استان‌هاي اردبيل و آذربايجان غربي اشاره كرد. همچنين سفرها و سخنراني‌هاي آقاي متكي وزير امور خارجه به شهرستان‌هاي مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه مي‌توان به سفر و سخنراني وزير راه و ترابري و افتتاح نمايشي و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره كرد. سفرهاي تبليغاتي وزراي ديگري نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود

.

5/2-

مجامع تبليغاتي سطوح مختلف مديران دولتي از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاه‌هاي دولتي، رؤساي ادارات و . . . كه در اين مجامع با استفاده از امكانات عمومي و دولتي ضمن انجام سخنراني و تبليغات به نفع آقاي احمدي‌نژاد مواد تبليغي مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايي نيز به مديران داده شده است

.

6/2-

تلاش گسترده بسياري از مقامات و مسؤلان دولتي با بهره‌گيري از امكانات عمومي به سود آقاي احمدي‌نژاد كه به طور علني و در منظر عموم انجام مي‌شد و سكوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌اي ناپيدا براي انتخاب مجدد آقاي احمدي‌نژاد را جدي‌تر مي‌نمود به طوري كه در محافل مردمي به فراواني شنيده مي‌شد كه همه تلاشي كه مردم مي‌كنند بي‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقاي احمدي‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردي منتسب به مقام معظم رهبري نيز تشديد مي‌گرديد كه البته خود در سخنراني تكذيب نمودند اما تلاش يكپارچه دولتي‌ها به عنوان سند درستي آن مورد استدلال قرار مي‌گرفت

.

7/2-

حضور بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حكم مأموريت و برخورداري از فوق‌العاده مأموريت براي شركت در مراسم استقبال از كانديداي خاص

.

8/2-

افتتاح پروژه‌هاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخاباتي و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاكم

.

3-

عدم رعايت بيطرفي صدا و سيما و بكارگيري امكانات رسانه‌اي استفاده‌كننده از بودجه‌هاي عمومي و دولتي از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود

.

1/3-

تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتي كه منجر به تذكر شوراي سرپرستي صدا و سيما و سازمان بازرسي كل كشور گرديد

.

2/3-

جانبداري كامل روزنامه‌هاي كيهان، ايران، جوان و بسياري از نشريات دولتي و نيز خبرگزاري‌هاي دولتي مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاكم كه منجر به تذكر كتبي سازمان بازرسي كل كشور شد

.

3/3-

استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يك كانديداي خاص كه ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعي از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هيأت حقيقت‌ياب را طلب مي‌كنيم تا اين تبليغات را بررسي كرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يك نفر از اين رسانه دولتي استفاده شده است.

تطميع و خريد رأي

1-

به موجب ماده (25) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد. همچنين براساس ماده (33) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد

"

2-

آقاي احمدي‌نژاد با استفاده از بودجه عمومي و منابع دولتي در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأي به اقدامات ذيل پرداخته است

:

1/2-

پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي (كميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان) و بيش از 5 ميليون و دويست هزار نفر روستايي كه جمعا داراي حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأي‌دهنده بوده‌اند

.

2/2-

اجراي عجولانه قانون مديريت خدمات كشوري بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌هاي ناشي از آن در ايام تبليغات انتخاباتي

.

3/2-

اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در آستانه انتخابات

.

4/2-

پرداخت كمك‌هاي نقدي همزمان با ايام تبليغات انتخاباتي به كساني كه در جريان سفرهاي استاني هيأت دولت نامه‌هاي درخواست كمك داده بودند

.

5/2-

پرداخت‌هاي نقدي، سكه، بُن و امثال آن به گروه‌هاي مختلف اجتماعي نظير پرستاران، دانشجويان، اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي، برخي از مديران و كاركنان دولت و

. . .

6/2-

توزيع سيب‌زميني مجاني در نقاط مختلف كشور

7/2-

توزيع بن 60 تا 80 هزار توماني دو سه روز قبل از رأي‌گيري بين روستائيان

.

8/2-

توزيع پول توسط فرمانداري‌ها و كميته امداد به ويژه در روستاها

.

9/2-

توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأي به آقاي احمدي‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاي احمدي‌نژاد

1-

برمبناي اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده (35) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد «داراي حسن سابقه و امانت و تقوي» باشند. همچنين به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، رئيس‌جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يكصد و بيست و يكم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي، سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادگي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند

.

2-

در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌هاي تلويزيوني آقاي احمدي‌نژاد اتهامات بزرگي را عليه بعضي از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح كرد كه بنا به اظهار صريح رياست‌ محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌اي غيراخلاقي و ناچسب خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقاي موسوي قرار گرفت كه اساسا مي‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد كه از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعي از علماي بزرگ ديني نيز غير شرعي بودن اين اقدام را اعلام كردند. آقاي احمدي‌نژاد در وقت اضافي اهدايي صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذكر مقام معظم رهبري (آن طور كه خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلي اتهامات جديدي نيز بر موارد قبلي افزود

.

3-

در برنامه‌هاي تبليغاتي تلويزيوني و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقاي احمدي‌نژاد ده‌ها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعي و دروغ‌هايي بيّن ديده شد كه مصداق قطعي سقوط «امانت و تقوي» بود كه از جمله شرايط صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري مطابق قانون است

.

4-

آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي تلويزيوني با متهم كردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت كشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات‌ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي را طرح كرد كه در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است كه عملي مجرمانه محسوب مي‌شود

.

5-

جاي تعجب است كه شوراي نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌هاي اندك رد صلاحيت كرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيري مانند تطميع (مثلا با استناد به يك وعده غذا دادن) باطل كرده است و خود را ذيحق مي‌داند كه در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأي خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولي در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسي و سقوط شرط امانت و تقوي سكوت كرد در حالي كه مطابق ماده (58) قانون انتخابات رياست‌جمهوري موظف بود عدم صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را اعلام نمايد.

سازماندهي يكپارچه و بسته وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور و هيأت‌هاي اجرايي

1-

از جمله شواهد و قرائن مهندسي يكپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوري، سازماندهي يكپارچه و قرنطينه‌اي ساختار وزارت كشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات كشور و هيأت‌هاي اجرايي بوده است

.

1.1.

انتخاب رفيق و همكار قديمي، نزديك‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان وزير كشور

.

1.2.

انتخاب يكي از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور

.

1.3.

مهره‌چيني وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طي چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوي كه در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامي داشتيم

.

1.4.

جانبداري آشكار وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات

.

1.5.

يكدستي تمام عيار مديران سياسي و انتخاباتي در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت كشور و حذف تمامي مديران با سابقه اين حوزه ضريب تباني و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. كليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و بازرسي انتخابات داراي تفكر سياسي و جناحي يكساني در حمايت از آقاي احمدي‌نژاد بوده‌اند

.

1.6.

تغيير يكباره تمامي كاركنان و كارشناسان دفتر انتخابات وزارت كشور و جايگزيني افرادي خارج از وزارت كشور به جاي آنان

.

1.7.

تغيير عوامل سايت شمارش آراي وزارت كشور

.

1.8.

يكدستي كامل اعضاي هيأت‌هاي اجرايي بطوري كه حتي معتمدي كه بايد توسط شوراي شهرستان و بخش انتخاب و معرفي شود نيز به استناد نظر ناصواب آقاي كدخدايي بايد گزينش شوراي نگهبان را طي مي‌كرد

.

1.9.

اين يكدستي حتي به اعضاي شعبه‌هاي اخذ رأي هم كشيد و تا آنجا كه مي‌شد و توانستند افرادي را بشناسند كه ممكن است «نامحرم» تلقي شوند حذف شدند برعكس در موارد زيادي از فعالان ستادهاي آقاي احمدي‌نژاد در اجراي انتخابات كار گرفته شدند

.

2-

تصفيه و يكپارچه‌سازي پرسنلي در كنار ايجاد فضاي قرنطينه‌اي، غيرشفاف و امنيتي در ستاد انتخابات كشور يكي از مصاديق آشكار خروج متوليان از بي‌طرفي و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسي فرايند انتخابات به شمار مي‌رود

.

2.1.

علي‌رغم چند بار درخواست، وزير كشور حتي يك جلسه با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نگذاشت

.

2.2.

در موارد بسيار در پاسخ تماس آقاي احمدي رابط ستاد مهندس موسوي براي طرح مسائل انتخاباتي، گفته مي‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در كنار خبرهايي مبتني بر تشكيل جلساتي در خارج از وزارت كشور در كميته‌اي با حضور افرادي كه قانونا سمتي در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آراي آقاي مهندس موسوي به بالاي 50 درصد در نظرسنجي‌ها به اين شائبه دامن مي‌زند

.

2.3.

به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقاي كدخدايي كه اعتبار قانوني ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هيأت‌هاي اجرايي، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايي مصوب دولت ممانعت شد

.

2.4.

ايجاد سيستمي بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههاي نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولي، دانشجو و يك فرد ديگر در اتاق تجميع كلي آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديك شدن به اين اتاق هم نشدند

.

3-

در مورد كارشكني‌هايي از اين نوع علاوه بر انعكاس جريانات مذكور به مراجع مسئول از جمله شوراي نگهبان و وزارت كشور و روساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌اي در تاريخ 14/3/1388 به امضاي آقايان مهندس موسوي و حجت‌الاسلام كروبي خدمت مقام معظم رهبري تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت كشور و شوراي نگهبان را ملزم به تمكين و اجراي قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستي روند برگزاري انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيري مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت

.

نقض بي‌طرفي شوراي نگهبان، هيأت نظارت و ناظران

1-

برمبناي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد مصرح قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموري

:

-

شوراي نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد

.

-

هيأت مركزي نظارت بركليه مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي كه در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد

.

-

شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد

.

2-

براساس ماده 99 قانون اساسي و مواد 73 و 93 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري، صحت برگزاري انتخابات مذكور منوط به حفظ بي‌طرفي كامل شوراي نگهبان، هيأت‌ نظارت مركزي و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان مي‌باشد

.

3-

به گواهي موضعگيري‌هاي اعضاء محترم شوراي نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوري، داور بي‌طرف نبوده است

.

3.1.

آيت‌الله جنتي در تريبون‌هاي مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاي احمدي‌نژاد جانبداري كرده است

.

3.2.

آيت‌الله يزدي در مقام مدافع جدي آقاي احمدي‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع كرده و عبور اين دو تشكل سياسي و روحاني از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام كرده است

.

3.3.

آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدي نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمي از آقاي احمدي‌نژاد حمايت كرده‌اند

.

3.4.

آيت‌الله كعبي نيز در موارد متعدد از آقاي احمدي‌نژاد حمايت نموده و بي‌طرف شناخته نمي‌شود

.

3.5.

آقاي الهام حقوقدان شوراي نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌هاي انتخاباتي در صف مقدم تبليغ و تقديس آقاي احمدي‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتي در ميتينگ تبليغاتي مصلاي تهران سخنراني كرده است. بخشي از نقش طرفداري ايشان تحت لواي سخنگويي و گزارش كار دولت انجام شده است

.

3.6.

آقاي عزيزي حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقاي احمدي‌نژاد حمايت نموده و بي‌طرف شناخته نمي‌شود

.

3.7.

آقاي كدخدايي اگر چه عضو شوراي نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشي كه در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاي احمدي‌نژاد داشته است. به علاوه وي با صدور بخشنامه غيرقانوني نامزدها را از داشتن نماينده در هيأت‌هاي اجرايي به طور كامل محروم كرد

.

3.8.

در مجموع 7 نفر از اعضاي شوراي نگهبان در حمايت از آقاي احمدي‌نژاد موضعگيري و بعضا اقدام به سفر و سخنراني كرده‌اند

.

4-

هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان، اعضاي هيأت‌هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يك طيف خاص سياسي انتخاب و در طول سال‌هاي گذشته سازماندهي كرده است. طيفي يكدست و عمدتا منتسب به تشكيلات و گروه‌هاي خاص كه همواره شائبه جانبداري آنها از برخي از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهاي شديد براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي و محدوديت ارتباطي نمايندگان براي ارائه گزارش‌هايشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بي‌طرفي ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است

.

5-

شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت عملا نظارت دقيقي بر انتخابات دهم رياست‌جمهوري اعمال نكرده است

.

1/5-

تخلفات صريح وزارت كشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بي‌تفاوتي و عدم‌مداخله شوراي نگهبان مواجه شد. در حالي كه براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايي آن تجميع آراء مي‌بايستي در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتي وزارت كشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت مي‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذكور و بدون نظارت نمايندگان مذكور مستقيماً به ستاد انتخاباتي وزارت كشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذكور نيز مورد توجه هيأت نظارت مركزي منصوب از طرف شوراي نگهبان قرار نگرفت

.

2/5-

برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگي با شوراي نگهبان صورت گرفت و شوراي مذكور نسبت به اين امر با بي‌تفاوتي كامل برخورد نمود

.

3/5-

تدارك و توزيع غيرقانوني مهرهاي انتخاباتي به ميزان 100 هزار عدد يعني بيش از 2 برابر تعداد موردنياز كه با كمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي آن شورا برنيانگيخت

.

4/5-

شوراي نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهي و مطالب خلاف واقع از سوي آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌هاي تلويزيوني و نيز استفاده از امكانات و منابع دولتي براي تطميع رأي‌دهندگان كه از مصاديق نقض صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد براي تصدي پست رياست جمهوري و اعمالي مجرمانه بوده است، سياست سكوت و بي‌تفاوتي اختيار نمود و به وظايف نظارتي خود عمل نكرد

.

5/5-

تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأي بيش از حائزين شرايط در كنار كمبود تعرفه در تعداد قابل توجهي از شعب اخذ رأي با واكنش مناسب از سوي نهاد نظارتي مواجه نشد

.

6/5-

سخنگوي اين شورا كه مواضع جانبدارانه وي از يكي از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالي كه هنوز شكايات نامزدهاي ديگر به شوراي نگهبان ارسال نشده بود اعلام كرد كه اين انتخابات يكي از بي‌مشكل‌ترين انتخابات بوده و كمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون

).

6-

با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذكر از آنجا كه انتخابات دهم رياست‌جمهوري عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسي و مواد قانوني مذكور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است

.

همسو بودن مجري و ناظر انتخابات براي اولين بار

1-

سازوكار انتخابات در ايران متكي به دو ركن است. وزارت كشور (ستاد انتخابات و هيأت‌هاي اجرايي) و شوراي نگهبان (هيأت‌هاي نظارت). طرف سومي وجود ندارد و نقش ناظران كانديداها بسيار حاشيه‌اي و به شدت آسيب‌پذير است

.

2-

در طول 30 سال گذشته همواره مجري و ناظر داراي گرايش‌هاي سياسي متفاوتي بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبي تضمين كرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايي كه يك طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشكل مي‌شد

.

3-

براي اولين بار در 30 سال گذشته، مجري و ناظر انتخابات از نظر سياسي و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداري برگزاركنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار مي‌داد

.

4-

به علاوه مجري و ناظر داراي عقايدي بودند كه به موجب آن رأي مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزي رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بي‌ديني و فساد مالي و حاكميت بيگانه وانمود كردند. بنابراين پذيرفتني است كه با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.

مداخله نظاميان در انتخابات

1-

بر اساس فرمايشات امام خميني (ره ) و ماده 49 آيين نامه انضباطي و ماده 40 قانون جرايم نيروهاي مسلح، دخالت نيروهاي نظامي در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل مي باشد

:

الف- استفاده از امكانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشكل‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري

.

ب- راه‌اندازي و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنراني تبليغاتي له يا عليه هر يك از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشكل‌هاي سياسي

.

ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشكل‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي به مراكز سپاه

.

د‌- تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشكل‌هاي سياسي و توزيع، نصب يا كندن و پاره نمودن اعلاميه، عكس، پوستر، پلاكارد آنان و پخش نوار، سي دي و امثال آن براي كليه كاركنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع مي باشد

.

هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسي و عضويت در هيات‌هاي اجرايي و نظارت، بدون هماهنگي و حكم ماموريت سازمان

.

و‌- هرگونه دخالت در امور حوزه‌هاي انتخاباتي و اعمال نظر شخصي و مغاير با وظايف قانوني

.

ز- ايجاد درگيري و بر هم زدن سخنراني و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتي، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يك از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها

.

ح‌- هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي توسط كاركنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوق‌هاي اخذ راي

.

ط‌- تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يك از گروهها و جناح و نامزدها

.

ي- نصب عكس، پلاكارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغي نامزدهاي انتخاباتي با گروه‌ها، جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي در اماكن سپاه، بسيج و خودروهاي متعلق به سپاه

.

ك- هر گونه اقدامي كه به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبيل شركت درگردهمايي‌ها، جلسات عمومي و خصوصي، تردد به ستادهاي انتخاباتي و فعاليت مطبوعاتي در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و كتب منتشره

.

2-

همچنين مطابق ماده (24) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارتي در انتخابات را ندارند

.

3-

پخش بسيار گسترده تراكت انتخاباتي يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان كه در آن سردار سرتيپ پاسدار پاكپور از حجت‌الاسلام سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري درخواست رهنمود كرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظماي ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد مي‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروي زميني سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاي مكرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراكت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذكر قانوني مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع‌گيري‌هاي جناحي، عملا زمينه را براي انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم مي‌كرد

.

4-

به رغم منع قانوني مبني بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علي رغم اعلام رسمي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي در خصوص دخالت نكردن در انتخابات، دخالت گسترده اي از سوي سازمان‌هاي ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امكانات سپاه و نيروي انتظامي براي تبليغ محمود احمدي نژاد، برگزاري جلسات و همايش‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي با توجيه ترغيب نظاميان به مشاركت در انتخابات ولي عملا تبليغ براي محمود احمدي نژاد و مخاطره آميز قلمداد كردن پيروزي مهندس موسوي براي كشور (سخنراني‌هاي گسترده آقايان سعيدي و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه و تحليل‌هاي اداره سياسي سپاه منعكس در بولتن‌ها كه نمونه‌هاي آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگي نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.

در تحليل‌هاي سپاه اينگونه وانمود شده است كه جريان رقيب احمدي نژاد (كروبي و موسوي) دستاويز بيگانگان براي اجراي انقلاب مخملي در ايران هستند ( سخنراني‌ آقايهاي سعيدي، منعكس در نشريه تحليل سياسي هفته، معاونت سياسي ستاد كل سپاه

).

يا در نشريه روزانه نمايندگي ولي فقيه در سپاه با كنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايي همچون جوان، كيهان و ايران عملا به حمايت از احمدي نژاد پرداخته و كانديداهاي رقيب براي احمدي نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايي مي نمايند كه به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسي نمايندگي ولي فقيه 22/2/88 و 19/3/88

).

5-

اظهارات صريح و مداخلات آشكار بعضي از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقاي احمدي‌نژاد و عليه آقاي موسوي با تشبيه پيروزي ايشان به «انقلاب مخملي» كه آنها اجازه نمي‌دهند واقع شود و عمليات رواني گسترده‌اي كه افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأي‌گيري و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طي گزارش‌هايي از شهرستان‌هاي مختلف واصل شد. نمونه ديگري است كه شائبه تصميم‌گيري اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأي» را تقويت مي‌كند

.

6-

اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأي‌گيري در زمينه‌هايي مانند پاره كردن بنرهاي تبليغاتي و جمع‌آوري تبليغات نامزدهاي رقيب آقاي احمدي‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌هاي تبليغاتي به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقاي احمدي‌نژاد، جمع‌اوري شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضي پادگان‌ها، توزيع كتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقاي احمدي‌نژاد و عليه آقاي موسوي

.

7-

سازماندهي گسترده با هزينه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسيجي با لباس شخصي در متينگ انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در مصلاي تهران و سازماندهي حضور بسيجيان در همايش‌هاي تبليغاتي به نفع آقاي احمدي‌نژاد كه در مواردي با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است

.

8-

اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي‌ها، سپاه و بسيج در روز رأي‌گيري در مواردي همچون تبليغ براي آقاي احمدي‌نژاد در حوزه‌هاي رأي‌گيري، مجبور كردن مردم به دادن رأي به احمدي‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياري از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأي‌گيري، نوشتن رأي توسط بسيجيان، نشان دادن كارت بسيج و عدم ممهور كردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأي.

اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقاي موسوي در قيطريه، دستگيري اعضاي ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير ستادها براي جلوگيري از اطلاع رساني و جمع‌آوري مستندات تخلفات انتخاباتي

.