گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي 2

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

قلم - گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي منتشر شد

.

به گزارش قلم نيوز، بخش دوم گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است

:

تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء

1-

به موجب ماده (26) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي كه با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (33) قانون مذكور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسات"، "كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي "،" جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد

"

2-

در فرآيند اجراي قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتي برخوردار است. ناتواني يا اعمال‌نظر احتمالي در اين مرحله، صحت بسياري از گام‌هاي قبلي و بعدي انتخابات را با شك و ترديد مواجه مي‌كند. تعداد تعرفه‌هايي كه در هر دوره چاپ و براي انتخابات به كار گرفته مي‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأي دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين مي‌كنند و معمولا براي جلوگيري از كمبود تعرفه، درصدي معقول اضافه مي‌شود. در اين دوره عليرغم اينكه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأي دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأي با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالي و با در نظر گرفتن كدشناسايي براي 30 استان كشور و براساس جمعيت رأي‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استان‌ها توزيع گرديده است

.

3-

براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخي از اعضاء شوراي نگهبان در تاريخ 21/3/88 يك روز قبل از انتخابات با ميليون‌ها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانك مركزي چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافي با وجود رقم قابل توجه بيش از 59 ميليون تعرفه قبلي، آن هم بدون شماره سريال به خودي خود مورد ترديدي جدي در فرآيند برگزاري انتخابات و قابل تأمل است.

بايد معلوم شود

:

1/3-

تعداد واقعي تعرفه‌هاي چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟

2/3-

چاپ ميليون‌ها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتي كه نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق كدام اختيارات قانوني است؟

3/3-

اهداف اقدام وزارت كشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافي بدون شماره سريال استاني چه بوده است؟

4/3-

با توجه به عدم درج باركد استاني روي اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و كنترل اين برگه‌هاي رأي از چه قواعدي برخوردار بوده است؟

4-

در ارتباط با وضعيت كلي مجموع تعرفه‌هاي چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است

:

1/4-

توزيع استاني و شهرستاني اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدي بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت كشور گزارشي در اين‌باره ارائه نمي‌دهد؟

2/4- 22

تا 32 ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعي كه در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طي 30 سال و 29 انتخابات اخير بي‌سابقه است با چه هدفي چاپ و توزيع شده است؟

3/4-

چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح كمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأي‌گيري شد؟

4/4-

چرا تعرفه‌هاي راي با سهل‌انگاري، حمل و توزيع شده است؟

5/4-

آيا مجموعه نكات فوق‌الذكر شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بي‌شمار آراي تقلبي در صندوق‌ها را تحكيم نمي‌كند؟ و آيا ده‌ها ميليون تعرفه مازاد و اضافي در جريان مشكوك مهندسي آراء صندوق‌هاي رأي‌گيري به ويژه صندوق‌هاي سيار و صندوق‌هاي سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذكر نشان مي‌دهد كه در همين مرحله زمينه لازم براي مهندسي آراء فراهم شده است.

مهر‌هاي اضافي

1-

رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهاي انتخاباتي براي شعب اخذ رأي به ميزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافي براي موارد پيش‌بيني نشده مانند شكسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته مي‌شده است. همواره رويه اين بوده است كه به هر صندوق يك مهر اختصاص مي‌يافته است

.

2-

در اين دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارك ديده شد كه در هيچ دوره‌اي مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد

.

3-

وجود بيش از 50 هزار مهر انتخاباتي اضافي در كنار ده‌ها ميليون برگه رأي مازاد شائبه وجود ميليون‌ها رأي تقلبي در صندوق‌ها را تقويت مي‌كند.

اخلال و كارشكني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي

1-

به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود

.

2-

بر خلاف نص صريح قانون، آقاي كدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي كند

.

3-

بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشكيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند كه از اين كار استنكاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است كه قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است

.

4-

بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود

.

5-

مسئولان وزارت كشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتكب شدند، از جمله

:

§

سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارك و اطلاعات مورد نياز براي صدور كارت يا معرفي نامه به طوري كه در آخرين لحظات و با مشكلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين كار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود

.

§

اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن كلمه عبور ( پسورد ) هايي كه بسياري از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد

.

§

عدم صدور كارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارك و عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري كه معرفي شدند

.

§

فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستكاري در فهرست معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه كه در مذاكره رئيس كميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است كه قانون صراحت دارد كه نامزدها نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي كنند

.

§

كارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده كه امكان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عكس مردان به كارت زنان و يا بالعكس الصاق شده بود

.

§

در موارد زيادي شماره صندوقهايي كه ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است

.

§

در موارد متعددي كارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يك نامزد براي نامزد ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته است

.

§

اقدام فوق موجب شد كه مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امكان حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد

.

§

از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند

.

6-

با قطع سيستم پيامك به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با كميته صيانت از بامداد روز رأي گيري و قطع تلفنهاي ثابت كميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج كاري كميته مذكور اختلال جدي در كار نظارت ايجاد نمودند

.

كمبود تعرفه

1-

هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار كمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأي‌گيري در آنها گرديد

.

2-

با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدي كه در جريان توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي به چشم مي‌خورد كاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه كه اين كمبود تعرفه بيشتر در شهرهاي بزرگ و شهرهايي مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران ديده مي‌شد. امري كه براي اولين بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقي كه طبعا ميزان بالاي آراء در آنها قابل پيش‌بيني بود و مشكل و مانعي براي رساندن تعرفه نيز وجود نداشت

.

3-

در مورد كمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددي مطرح است

:

1/3-

چه توضيحي براي اين امر قابل ارائه است كه در ساعات اوليه شروع رأي‌گيري يعني ساعات 10 و 11 كمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأي‌گيري در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالي كه در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت براي هر صندوق فقط يك صد نفر امكان رأي دادن دارند، آيا به اين شعب فقط 200 الي 300 تعرفه داده شده بود يا برگه‌هاي رأي پيش از شروع رأي‌گيري به نام كسي نوشته و در صندوق‌ها ريخته شده بود؟

2/3-

آيا كمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشي از شعب از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امري كه در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

3/3-

آيا كمبود تعرفه به طور مهندسي شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايي نبود كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رئيس‌جمهور كنوني بسيار بالا بود؟

4/3-

آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصي و گروهي و تصرف غيرقانوني در انتخابات به نفع كانديداي خاص و همچنين مصداقي از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) كه صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟

تخلفات در جريان رأي‌گيري

عليرغم محدوديت‌هاي گسترده براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي ثابت و سيار و جلوگيري از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأي‌گيري و قطع ارتباطات و جلوگيري غيرقانوني از ارائه گزارش‌هاي وضعيت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل كه مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد واصل شده است

:

1-

تبليغ براي آقاي احمدي‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضاي شعبه، ناظران شوراي نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينكه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاري بر آراء شده است نشانه‌اي بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوي آنها در ديگر مراحل رأي‌گيري مي‌باشد

.

2-

عدم حصول اطمينان از خالي بودن صندوق‌ها قبل از لاك و مهر يا لاك و مهر نداشتن صندوق‌ها. اين تخلف يكي از گلوگاه‌هاي مهم جريان رأي‌گيري است كه مي‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطميناني وجود ندارد كه صندوق‌ها قبل از لاك و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسي شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگاني كه پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسياري از آنها امكان حضور قبل از زمان شروع رأي‌گيري را نيافته بودند و نمايندگاني كه غالباً با اصرار و تأكيد غيرقانوني «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه مي‌توانستند در مورد خالي بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأي‌گيري اطمينان يابند

.

3-

رأي‌گيري مكرر، دادن چند برگه رأي به افراد خاص، مهر نكردن شناسنامه، اخذ رأي بدون شناسنامه، اخذ رأي با كارت ملي و

. . .

4-

رأي‌گيري با شناسنامه غير يا مجعول

.

5-

تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأي يا اطراف آن توسط عوامل نظامي يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشكل در صورت عدم‌ پيروزي آقاي احمدي‌نژاد

.

6-

خريد و فروش شناسنامه و رأي

.

7-

تغيير مكان، تغيير شماه يا شكسته شدن پلمپ صندوق‌ها

.

8-

گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌هاي برگه رأي از شعب، پيدا شدن ته برگ‌بهاي تعرفه نوشته شده با سريالي مشخص خارج از صندوق‌ها

.

9-

مهر نداشتن برگه رأي، گم شدن مهر انتخاباتي يا خروج آن از شعبه

.

10-

رأي‌نويسي خارج از صندوق يا نوشتن رأي براي ديگران

11-

اخذ رأي از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير 18 سال

12-

عدم پاكسازي شعب از مواد تبليغي آقاي احمدي‌نژاد

13-

تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير كد 4 به 44

14-

اخراج نماينده آقاي موسوي در بسياري از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر كانديدايا به نفع نامزد دولت

15-

عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأي و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمي

وضعيت‌هاي صندوق‌هاي سيار

1-

مدتي پيش از انتخابات مشخص شد كه وزارت كشور 14 هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعني چيزي حدود يك سوم كل صندوق‌ها. اين امر نشانگر عزمي براي تقلب وسيع بود چرا كه تخلف و تقلب در صندوق‌هاي سيار به دليل جابجايي مكرر و كنترل كمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. كميته صيانت از آراء آقاي موسوي شديدا به اين مسئله اعتراض كرد، اما مورد توجه دست‌اندركاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتي قرار نگرفت

.

2-

طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوري تخصيص شعب سيار، صرفا براي مناطق صعب‌العبور كوهستاني و نقاط دور دست و اماكن شبانه‌روزي نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليكن ديده شد كه صندوق‌هاي سيار در ميادين و خيابان‌هاي اصلي شهرها و در نقاطي به كار گرفته شد كه صندوق‌هاي ثابت در نزديكي آنها مستقر بود

.

3-

اين اقدام غيرقانوني در شرايطي صورت پذيرفته كه برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌هاي نامزدها در صندوق‌هاي سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفي شده با عدم‌پذيرش از طرف فرمانداري‌ها يا عدم‌امكان همراهي با صندوق‌هاي سيار در زمان جابجايي مواجه شده‌اند

.

4-

نتايج آراء صندوق‌ها كه از طرف وزارت كشور اعلام شده است نيز نشان مي‌دهد كه علي‌رغم مهندسي‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوق‌هاي سيار تفاوت قابل ملاحظه و معني‌داري به نفع آقاي احمدي‌نژاد را نمايان مي‌سازد و به عبارتي حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌هاي سيار به مراتب بيشتر از صندوق‌هاي ثابت بوده است

.

5-

گم شدن مقداري از صندوق‌هاي سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلي كه نبايد باشند، توجه به آراي واريز شده به صندوق‌هاي مذكور و تركيب جمعيتي مسير حركت آنها و مقايسه با دوره‌هاي قبل مي‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسياري از آنها را روشن نمايد.