شكايت ستاد انتخاباتي اكبر اعلمي به ميز احزاب در وزارت كشور

حجت‌الاسلام جناب آقاي علي‌اكبر مرتضوي كياسري
رئيس ميز احزاب مستقر در ستاد انتخاباتي وزارت كشور
در خبرها به نقل از شما آمده است كه حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اكبر مرتضوي كياسري عصر روز يكشنبه در مصاحبه‌اي مطبوعاتي در محل استقرار ميز احزاب ،در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر عكس العمل ميز احزاب نسبت به ردصلاحيت اعلمي گفت: "وقتي ما صحبت از نظارت به ميان مي‌آوريم يعني بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها نيز نظارت مي‌كنيم اما اگر كسي مساله‌ ردصلاحيتش را به ميز احزاب اعلام نكرده و شكايتي را به ما ارجاع نداده باشد ما هم اقدامي نمي‌توانيم بكنيم و بايد گفت كه تاكنون هيچ‌گونه شكايتي از داوطلبان ثبت نام شده همچون آقاي اعلمي و ديگر داوطلبان به من نرسيده است."
ضمن به فال نيك گرفتن شكل گيري ميز احزاب و استقرار آن در وزارت كشور جهت نظارت بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها ،بدينوسيله به استحضار مي رساند:
1- براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسي ،اصل سوم همين قانون دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده است تا همه امكانات خود را براي تحقق امور زير به كار برد:
-محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي
- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش
- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
2- اصل نهم قانون اساسي مقرر مي دارد كه در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
3- اصل پنجاه و ششم قانون مذكور صراحتا اعلام مي دارد كه انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
4-ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي ضمن بيان مصاديق محروميت هاي اجتماعي در ‌تبصره يك تاكيد مي كند كه حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل: ‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري
5-.بموجب اصل 115 قانوني اساسي رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
6-آقاي اكبر اعلمي بدون آنكه كوچكترين محكوميتي داشته باشد ، براي استفاده از حقوق اجتماعي خود در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند. ايشان واجد شرايط و سوابقي هستند كه اهم آنها عبارتند از:
-برخورداري از سوابق طولاني و ارزشمند انقلابي در مبارزه با ظلم و بي عدالتي و دفاع از استقلال و تماميت ارضي و منافع ملي
-فارغ التحصيل در سه رشته ؛علوم اقتصادي با گرايش بانكداري ،اقتصاد بين الملل و علوم قضائي
-30 سال تجربه و سابقه اجرائي و مديريت در بخش هاي سياسي ،اجتماعي ،حقوقي ، فرهنگي و اقتصادي
-8 سال سابقه قانونگذاري و فسادستيزي و عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي
-8 سال رياست گروههاي دوستي و پارلماني ؛ايران و انگلستان ،ايران و آلمان ،ايران و اسلووني و ايران و سريلانكا
- دو سال زياست شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان عضو منتخب مجلس ششم در اين شورا،
-عضو منتخب مجلس هفتم در هيات عالي نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت و همچنين عضو هيات عالي نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر مجلس هفتم در دستگاههاي مختلف
-نگارش بيش از 1000 يادداشت ، مقاله و گزارش در زمينه هاي سياسي ،اجتماعي ،حقوقي ،اقتصادي و فرهنگي و انجام صدها مصاحبه در زمينه هاي سياسي ،اجتماعي ،حقوقي ،اقتصادي و فرهنگي با خبرگزاري ها،نشريات و رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي- پيشگام در دفاع حقوقي و منطقي از حقوق هسته اي ملت ايران در مجلس ششم در شرايطي كه اغلب سياستمداران و نمايندگان و دولتمردان نسبت به اين مهم بي تفاوت بودند و ارسال نامه معروف به كوفي عنان در همين ارتباط كه با حمايت بيش از 110 نماينده مواجه شد و نيز مبتكر و پيشگام در تشكيل ستاد حمايت از منافع ملي و حقوق هسته اي در مجلس هفتم(سال 1384) و نيز تلاش بي وقفه در حمايت از حقوق ايران در خليج فارس و درياي خزر
-دفاع جانانه از حقوق ملت ايران و عزم جدي براي مبارزه عملي با فساد در اشكال گوناگون آن از طريق ايراد دهها نطق افشاگرانه و احضار حدود يكصد وزير خاتمي و احمدي نژاد به مجلس و و صدها پيگيري متفاوت كه ذكر همه آنها در اين مجال نمي گنجد.
7-براين اساس اگر صلاحيت آقاي اكبراعلمي بيش از اعضاي شوراي نگهبان و نامزدهاي تائيد صلاحيت شده نباشد كمتر نيست. با اين وصف شوراي نگهبان و وزارت كشور تنها اسامي 4 تن از نامزدهاي احراز صلاحيت شده را اعلام كرده اند كه در ميان آنها نامي از آقاي اعلمي نيست و تا اين لحظه رد صلاحيت و دلايل و مدارك آن به ايشان ابلاغ نشده است!!. اين در حاليست كه بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام:
"كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.
1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد
در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.
الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد
ب – در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.
ج – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلف اند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند."
بنا به مراتب فوق از ميز احزاب انتظار مي رود كه در راستاي رسالت انساني ،سياسي و اجتماعي خود در صيانت از حقوق اجتماعي كانديداهاي دهمين دوره انخابات رياست جمهوري ،بدون تبعيض و فوت وقت عمل كرده و نسبت به نقض آشكار قوانين در رد صلاحيت آقاي اكبر اعلمي واكنش لازم را از خود نشان دهد. بديهي است حق شكايت ما به كميته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل كماكان محفوظ است.
دكتر رضا جلالي
سخنگو و رئيس ستاد انتخاباتي اكبر اعلمي