روحاني:دولت براي خريد آرا بايد تحت پيگرد قرار گيرد

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن ابراز بي‌اطلاعي از محل تأمين اعتبار تراول‌هايي كه بين مردم پخش مي‌شود، گفت: «نمي‌دانم در روزهاي اخير و همزمان با ايام انتخابات اين پمپاژ پول از كجا صورت مي‌گيرد از خوابگاههاي دانشجويان تا روستاها و شهرها را پرپول كرده‌اند؛ اين موضوعي بي‌سابقه در تاريخ انتخابات كشور ما بعد از انقلاب است.»حسن روحاني در نشست تخصصي «پيش‌ِبيني وضعيت اقتصاد ايران در سال ٨٨ برمبناي شاخص‌هاي تركيبي آينده‌نگر» كه از سوي معاونت اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شده بود، اظهار داشت:«پيش بيني وضع اقتصادي كشور از طريق شاخص‌هاي تركيبي آينده‌نگر مي‌تواند براي تصميم‌گيري و سياستگذاري بسيار حائز اهميت باشد، چون اين شاخص‌ها شرايط آينده اقتصادي كشور را به ما نشان مي‌دهد.»
وي افزود:«برمبناي پيش بيني آينده است كه مي‌توان برنامه‌ريزي و سياستگذاري دقيق‌تري داشت، لذا شاخص‌ها مي‌توانند وضعيت آينده را مشخص نمايند. به عنوان مثال بررسي وضع نقدينگي كه موضوعي تأثيرگذار است. اينطور نيست كه بتوان اين پمپاژ را به سرعت برعكس كرد، بلكه براي كاهش آن نياز به برنامه‌ريزي و زمان است و لذا مي‌تواند آيندۀ اقتصادي چند ماه بعد را به ما نشان بدهد.»
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام قيمت نفت را از ديگر شاخص‌هايي خواند كه مي‌تواند آينده اقتصاد را مشخص كند.
به گزارش خبرگزاري انتخاب، حسن روحاني گفت:«اگر چه قيمت نفت معمولاً با فراز و نشيب‌ مواجه است اما به هرحال روند قيمت نفت شرايط آينده را مي‌تواند به ما نشان بدهد و چون متأسفانه اقتصاد ما متكي به نفت است، قيمت نفت بر اقتصاد ماههاي آتي بسيار تأثيرگذار است.»
وي خاطرنشان كرد: «شاخص تعداد بيكاران و شاخص‌ انتظارات مصرف كنندگان تا يكسال و نيم قبل توسط بانك مركزي در اختيار اين مركز قرار مي‌گرفت. اما زماني كه گزارشي بر مبناي اين شاخص براي مسئولان عاليرتبه نظام تهيه شد و آن گزارش براي رسيدگي به‌دست يكي از مقامات ارشد دولت فعلي رسيد، وي بشدت ناراحت و عصباني شد و دستور داد تا بانك مركزي ارائه اين گونه آمار را به اين مركز قطع كند.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با ابراز تأسف از اينكه در حال حاضر رسم شده كه هرگاه اطلاعاتي كه دولت مفيد مي‌داند با اغراق و مبالغه بيان مي‌كند و هرگاه ارائه آماري عدم كارآمدي او را ثابت مي‌كند، آن را محرمانه قلمداد مي‌كند، اظهار داشت: «جاي تأسف است كه برخي مسئولان ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه مي‌خوانند در حالي كه فروش نفت كشور معلوم است و اجازه مجلس هم روشن است بنابراين چه‌طور مي‌شود كه حاصل تفريق اين دو عدد محرمانه باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه يكي از مشكلات اصلي ما در بخش اقتصاد عدم ارائه آمار صحيح است.»
دكتر روحاني با بيان اينكه برخي مسئولان يك سري آمار و ارقامي را ارائه مي‌كنند كه براي هيچ عاقلي قابل فهم نيست"، گفت: «مثلاً يكي از مسئولان اعلام كرده كه سرمايه گذاري در دولت نهم ٤٠٠ برابر دولت قبلي است كه هركس مي‌فهمد اين آمار دروغ و بي‌اساس است. طبق اين آمار اگر سرمايه‌گذاري در دولت قبلي ٢٥٠ ميليون دلار باشد بايد در اين دولت ١٠٠ ميليارد دلار باشد. يا يكي از مسئولان گفته كه رشد در سال گذشته ٨ درصد بوده است كه البته ممكن است به دليل ايام انتخابات مجبور به اعلام چنين آماري شده باشد. چون در سال ٨٦ كه مشكلاتي از قبيل كاهش قيمت نفت و ركود مسكن نبود، رشد ٩.٦درصد اعلام شد، چگونه با شرايط بحراني اقتصاد سال گذشته اين رقم مي‌تواند صحيح باشد. خوب است مسئولان مباني اين آمار را اعلام كنند.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه مردم آن قدر هوشيار هستند كه تحت تأثير آمارهاي واهي قرار نگيرند، گفت: «كساني كه اين آمار را مي‌دهند، كمي هم فكر كنند كه اعتماد مردم در اين بين چه مي‌شود.»
وي تصريح كرد: «گرچه متأسفانه دولت سعي كرد كه 8/5 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خود را با كسر بخشي از بودجه‌هاي عمراني و دستگاههاي منتقد دولت، برخلاف همه معيارها و اصول تأمين كند، ولي بايد توجه داشته باشيم كه به هرحال شرايط اقتصادي سختي پيش رو داريم. نمي‌دانم پمپاژ پولي كه در روزهاي اخير خوابگاههاي دانشجويي، روستاها و شهرها را پر كرده است از كجا است؟ اين روند بي‌سابقه است بر فرض اينكه دولت در پخش پول بين مردم حسن نيت داشته باشد چرا اين پول را در تيرماه و مرداد ماه پخش نمي‌كند؟ چون حتي اگر دولت تغيير كند تا مرداد فرصت دارد كه خدمت خود را ادامه دهد. توزيع پول پس از انتخابات كه حرام نيست. ماه تير هم ماه خداست.»
وي در پايان با ابراز شگفتي از چگونگي محاسبه يك باره سود سهام از سوي دولت و ارائه آن به مردم روستاها، خاطرنشان كرد: «اميدوارم اين پخش پول به خاطر ايام انتخابات نباشد.»
وي اضافه كرد: «شوراي نگهبان كه در انتخابات مجلس با انجام نظارت درست آراء كانديداهايي كه پول بين مردم پخش كرده بودند را باطل كرد، خوب است گروه نظارتي خود را براي برخورد با اينگونه كارهاي شبهه‌ناك كه در انتخابات رياست جمهوري دهم صورت مي‌گيرد، فعال كند. چطور پول كانديداي نمايندگي مجلس از جيب خودش رأي خريدن است. ولي پخش پول از جيب ملت خريد رأي نيست. شوراي محترم نگهبان مي‌تواند با نظارت خود فضاي بهتري را براي انتخابات ٢٢ خرداد فراهم نمايد.»