موسوي: اين تخلفات براي ابطال كافي است

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

همزمان با وقوع درگيري ها در تهران، ميرحسين موسوي نامزد معترض به نتايج انتخابات، با ارسال نامه اي به شوراي نگهبان، دلايل خود را براي ابطال انتخابات شرح داده و گفته است: "به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق (حق) مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري ادامه خواهم داد

."

آقاي موسوي در اين نامه برگزار كنندگان انتخابات را به "وارونه نشان دادن نتيجه" متهم كرده و نوشته "شور و شعور اجتماعي ملت ايران در حافظه تاريخي خود اين بي عدالتي و قانون شكني را باور نخواهد كرد

."

اين نامزد انتخاباتي، مي نويسد كه "اين بخشي از حقايق و خلاف كاري هاست

".

اين نامه در شرايطي منتشر شده است كه امروز سي ام خرداد قرار بود كه آقايان ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محسن رضايي، نامزدهاي انتخابات به دعوت شوراي نگهبان در جلسه اين شورا شركت كنند اما فقط آقاي رضايي در اين جلسه حاضر شد

.

آقاي موسوي در اين نامه تاكيد مي كند كه اين "تخلفات و برنامه ريزي اين اقدام مشمئز كننده از ماه هاي پيش تدارك ديده شده بود

."

اين نامه با شرح نحوه پلمپ صندوق هاي راي قبل از راي گيري شروع مي شود و آقاي موسوي مي گويد بنابر قانون بايد پيش از راي گيري از خالي بودن صندوق ها اطمينان حاصل شود كه اين كار بايد قبل از لاك و مهر صندوق ها و با حضور نمايدگان ناظر كانديداها انجام مي شده كه "اين مهم در اغلب شعبات اخذ راي واقع نشده است

."

آقاي موسوي با استناد به موارد قانوني شرح مي دهد كه چگونه براي تعداد زيادي از ناظران معرفي شده براي حضور در صندوق هاي راي، كارت صادر نشده است

.

در اين بخش از نامه آمده در موارد متعددي "نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در موارد متعدد عكس مردان به كارت زنان و يا بلعكس الصاق شده و عملا مسئولان صندوق ها با اين گونه كارت ها اجازه حضور ناظر معرفي شده را نداده اند

."

علاوه بر اين "در موارد زيادي شماره صندوق هايي كه ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است

."

در اين بخش از نامه حتي نوشته شده است كه در موارد متعددي "كارت هاي ناظرين معرفي شده از طرف يك كانديدا براي كانديداهاي ديگر ارسال گرديده است و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابه جايي وجود نداشته است

."

به گفته آقاي موسوي در سراسر كشور "هزاران نفر از نمايندگان اينجانب (موسوي) و ساير كانديداها از شعب راي گيري اخراج و به سايرين هم اجازه ندادند وظايف نظارتي" خود را انجام دهند

.

افزايش صندوق هاي سيار و كمبود تعرفه ها

افزايش صندوق هاي سيار، كمبود تعرفه و محدود كردن زمان راي گيري از جمله مواردي است كه آقاي موسوي به آنها اعتراض دارد

.

آقاي موسوي با اشاره به افزايش "چشمگير" صندوق هاي سيار مي نويسد: "در نقاطي اين صندوق ها به كار گرفته شده كه صندوق هاي ثابت در چند ده متري آن مستقر بوده و هيچ نيازي به استفاده از اين صندوق هاي سيار نبوده است

."

بنابر اين نامه، در اغلب صندوق هاي سيار نمايندگان نامزدها حضور نداشتند و "با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سيار عملا امكان هر گونه تخلف در اين صندوق ها وجود داشته است

."

آقاي موسوي مي گويد در حالي كه بنابر آمار ثبت احوال تعداد افراد واجد شرايط 45 ميليون و 200 هزار نفر بوده، تعداد 59 ميليون و 600 هزار برگ تعرفه چاپ شده و علاوه بر اين نيز در روز "21 خرداد نيز ميليون ها برگ تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است

."

به عقيده اين نامزد انتخابات، با وجود اين تعداد برگه راي، برخي مناطق نظير تبريز، شيراز و مناطق شمالي، شرقي و غربي تهران در همان ساعات اوليه روز با كمبود تعرفه راي مواجه شده اند

.

آقاي موسوي در نامه اش به شوراي نگهبان تاكيد دارد كه چرا ساعات اخذ راي تا ساعت نه شب تمديد شده و "بسياري از شهروندان علي رغم حضور در محل شعب اخذ راي موفق به راي دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ راي اخراج كردند

."

نحوه شمارش آرا

بنابر اين نامه، در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات و فرم هاي مربوط و انتقال صندوق ها به شعب اخذ راي "هيچ نظارتي از سوي نمايندگان ناظر كانديداها جهت اطمينان از تطبيق محتواي صندوق ها با صورت جلسات تنظيمي مربوط وجود نداشته است

."

به گفته آقاي موسوي، صرف نظر از تخلفات در ميزان آراي اعلام شده، آماري كه در تجميع آرا مطرح شده هيچ گونه سنخيتي با آن بخشي كه ناظران ما در صندوق ها حضور داشته اند مطابقت ندارد

.

آقاي موسوي با اشاره به متن نامه اي كه به امضاي نمايندگان سه نامزد (ميرحسين موسوي، محسن رضايي و مهدي كروبي) مستقر در وزارت كشور رسيد، تاكيد مي كند كه امضا كنندگان نامه خطاب به وزير كشور نوشته اند كه "هيچگونه اطلاعي از چگونگي دريافت و تجميع و انتشار" آن ندارند

.

به نوشته اين نامزد انتخابات، تصميمات در اتاقي صورت مي گرفته كه در آن كامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات، صادق محصولي وزير كشور و فردي ديگر گرفته مي شده است

.

آقاي موسوي در انتهاي نامه فهرستي از تخلفات پيش از راي گيري را نيز بر مي شمارد. استفاده از امكانات دولتي و رسانه هاي وابسته به دولت در تبليغات انتخاباتي و قطع سرويس پيامك در روز انتخابات از جمله اين تخلفات است

.

به گفته آقاي موسوي، اين تخلفات به اضافه آن چيزي كه در نامه هاي قبلي به شوراي نگهبان داده، "موجبات ابطال قانون انتخابات در سراسر كشور مي باشد

."