مخالفت الهام با فرستادن پرونده انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت

لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

غلامحسين الهام سخنگوي دولت پيشنهاد حل و فصل مسئله انتخابات از طريق مجمع تشخيص مصلحت را بدعتي خوانده كه "عوارض نامطلوب دارد و نتيجه آن تامين حقوق ملت نيست

."

آقاي الهام تاكيد كرده كه "اساسا انتخابات مشكل ويژه اي ندارد كه بخواهد نظام حقوقي را نقض كند و دور بزند

."

آقاي الهام وزير دادگستري دولت محمود احمدي نژاد و عضو حقوقدان شوراي نگهبان است، شورايي كه بر روند برگزاري انتخابات نظارت دارد و بدون تائيد آن، انتخابات قانوني نيست

.

هنوز شوراي نگهبان نظر رسمي خود را در باره نتايج انتخابات اعلام نكرده و قرار است نظر نهايي خود را هفته آينده اعلام كند

.

به گفته آقاي الهام، "هر نوع شكاف در قانون و نقض اصول يك بدعتي است كه عوارض نامطلوب دارد و قطعا نتيجه آن تامين حقوق ملت نيست

."

در پي انتقادات و اعتراض هايي كه به نتيجه انتخابات رياست جمهوري وارد شده، پيشنهادات مختلفي براي حل مسئله ارائه شده است

.

با آنكه شوراي نگهبان مسئول نظارت و تائيد نهايي انتخابات است اما نامزدهاي معترض به نتيجه انتخابات يعني آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي خواستار ابطال انتخابات هستند و نظر شوراي نگهبان را قبول ندارند

.

براي همين برخي از سياستمداران ايران نظير علي لاريجاني، رئيس مجلس و عبدالله نوري، وزير پيشين كشور پيشنهاد كرده اند كه پرونده انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شود و اين مجمع در باره آن تصميم بگيرد

.

علي لاريجاني رئيس مجلس با اشاره به قانون اساسي گفته است: "اگر معضلي پيش آمد، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مورد بررسي قرار بگيرد و با تائيد مقام رهبري راهگشايي شود

."

غير از رئيس مجلس، عبدالله نوري، از فعالان سياسي و وزير پيشين كشور با انتشار بيانيه اي به رهبر ايران پيشنهاد كرده است كه پرونده انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد

.

آقاي نوري در بيانيه اي با اشاره به اين كه "ميليون ها رأي دهنده" نتيجه اعلام شده انتخابات را نپذيرفته اند، هشدار داده است كه اگر اين باور عمومي اصلاح نشود، بازنده اصلي "نظام" خواهد بود

.

آقاي نوري تأكيد كرده كه "ابطال انتخابات" خواست نامزدهاي اصلاح طلب است، در گذشته سابقه داشته و "به هيچ عنوان بدعت نيست

".

او پيشنهاد كرده است كه اگر شوراي نگهبان هم نظر قطعي خود را بر صحت انتخابات اعلام كرد، "رهبر مي تواند به عنوان معضل پيش آمده، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دستور اقدام دهد

".

البته آيت الله علي خامنه اي رهبر ايران در نماز جمعه روز ۲۹ خرداد تهران نامزدهاي معترض به نتيجه اعلام شده انتخابات را به پي گيري مسئله از طرق قانوني دعوت كرده و گفته بود كه زير بار "بدعت هاي غيرقانوني" نخواهد رفت