ميرحسين موسوي، نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران كه به نتايج اعلام شده اين انتخابات اعتراض دارد، تأكيد كرده كه بازشماري آرا راه چاره نيست و تنها راه جلب اعتماد عمومي ابطال انتخابات است
.
آقاي موسوي روز شنبه ۶ تير (۲۷ ژوئن) با انتشار نامه اي خطاب به شوراي نگهبان، 'هيأت ويژه' پيشنهادي اين شورا را رد كرد اما گفت كه آماده پذيرش حكميتي مستقل است
.
سخنگوي شوراي نگهبان يك روز پيش تر گفته بود كه اين شورا 'هيأتي ويژه' را براي بررسي انتخابات و بازشماري ده درصد آرا تشكيل مي دهد و از نامزدهاي معترض خواسته بود نمايندگان خود را براي حضور در بازشماري معرفي كنند
.
اما آقاي موسوي عقيده دارد: "منحصر كردن رسيدگي به شكايات مربوط به تخلفات انتخاباتي به بازشماري ده درصد صندوق هاي رأي نمي تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم كمك كند و افكار عمومي را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد
".
او نوشته است كه "حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون" به حدي است كه چاره اي جز "ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن" وجود ندارد
.
مواردي كه در ماده ۳۳ قانون انتخابات جرم تلقي شده است
خريد و فروش رأي
تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات
تهديد و تطميع در امر انتخابات
رأي دادن با شناسنامه جعلي
رأي دادن با شناسنامه ديگري
رأي دادن بيش از يك بار
اخلال در امر انتخابات
كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها
تقلب در رأي گيري و شمارش آرا
رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد
توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر در محل صندوق رأي به رأي دهنده
تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرام ها و تلگراف ها
باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني
جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني
دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات
دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني
او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات رياست جمهوري ايران نوشته است كه تخلفات صورت گرفته در اين انتخابات از مصاديق "تأثير در نتيجه كلي انتخابات" است
.
آقاي موسوي نوشته است از آنجا كه بخشي از تخلفات صورت گرفته "بنابر اعلام شوراي نگهبان" خارج از "دايره صلاحيت بررسي" اين شورا است و بخشي از اعتراضات به عملكرد تعدادي از اعضاي اين شورا مربوط مي شود، شوراي نگهبان يا هيأت منتخب اين شورا نمي توانند "داوري منصفانه" داشته باشند
.
او افزوده است: "برخي از افراد اين هيأت در انتخابات موضع بي طرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن، پيش از بررسي، اعلام موضع كرده اند
".
با اين وجود آقاي موسوي نوشته است: "براي اينكه راهي جهت رسيدگي از طريق يك هيأت حكميت ملي گشوده بماند... پيشنهاد مي كنم كه موضوع به حكمتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند باشد، ارجاع داده شود
".
تخلفاتي كه 'مصداق تأثير در نتيجه كلي انتخابات' است
آقاي موسوي در نامه خود به شوراي نگهبان، مواردي را برشمرده كه به گفته او در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران واقع شده و ابطال انتخابات را "اجتناب ناپذير" مي كند
.او استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و همچنين دخالت اعضاي دولت به نفع "نامزد حاكم" را از جمله اين تخلفات دانسته است
.
آقاي موسوي همچنين "خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداخت هاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي"، "پرداخت پول به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ"، "عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدان شرايط با محدود كردن زمان انتخابات و تخلفات متعدد"، "چاپ حدود ۲.۵ ميليون تعرفه جديد بدون شماره سريال و با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان"، "توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توصط اعضاي شعبه و ناظران"، "ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان در هفته منتهي به روز اخذ رأي"، "حمله به ستادها و هواداران و تجمعات قانوني تبليغاتي"، "ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادها" و "قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت" را از جمله ديگر موارد تخلف برشمرده است
.
او همچنين به آنچه "طراحي ساز و كار غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا" خوانده، اعتراض كرده است
.
آقاي موسوي "بخش هايي از نيروي مسلح" را به "مداخله گسترده" در قبل و حين انتخابات متهم كرده و نوشته است كه اين كار "خلاف نص صريح" نظر آيت الله خميني بوده است
.
او همچنين نوشته است: "حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستان ها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد
".
اين در حالي است كه شوراي نگهبان و وزارت كشور نامزدها را به طرح "ادعاهاي كلي" و عدم ارائه "شواهد و مدارك مستند" در مورد شكايات خود متهم مي كنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خودرا برای ما بنویسید با تشکر از بازدید شما
حتی می توانید با ارسال sms و برقراری تماس نیز نظر بدهید
tel:00989143146859