دو نامزد معترض به نتايج انتخابات اعلام كردند كه اعضاي كميته ويژه شوراي نگهبان براي رسيدگي به شكايات معترضان، از يك جناح خاص هستند. عليرضا بهشتي مشاور مير حسين موسوي ميگويد، موسوي نمايندهاي به اين كميته نخواهد فرستاد
.در آخرين ساعات روز جمعه پنجم تيرماه شوراي نگهبان اعلام كرد كه كميته ويژهاي را براي رسيدگي به شكايات معترضان به نتايج انتخابات تشكيل داده است. اعضاي اين كميته عبارتند از غلامعلي حداد عادل، علي اكبر ولايتي، قربانعلي دري نجفآبادي، محمدحسن ابوترابي و محمد حسن رحيميان كه همگي از چهرههاي شناختهشده جناح اصولگرا هستند
.موسوي: شوراي نگهبان مرجع خوبي براي رسيدگي نيست
حدادعادل رئيس پيشين مجلس و در حال حاضر رئيس كميسيون فرهنگي مجلس است. علي اكبر ولايتي وزير امورخارجه دولت هاشمي رفسنجاني و مشاور كنوني آيتالله خامنهاي است. قربانعلي دري نجفآبادي دادستان كل كشور و تنها عضو اين كميته است كه دو نامزد معترض، خواهان عضويت او در كميته رسيدگي به شكايات بودند. محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس و از طرفداران سرسخت احمدينژاد است. محمد حسن رحيميان نيز نمايندهي آيتالله خامنهاي در بنياد شهيد و امور ايثارگران است
.عليرضا بهشتي مشاور ميرحسين موسوي ميگويد آقاي موسوي معتقد است كه شوراي نگهبان مرجع خوبي براي رسيدگي به شكايات نيست به همين دليل كميته منصوب اين شورا نيز نميتواند به اعتراضات رسيدگي كند. بهشتي ميگويد: «شوراي نگهبان اعلام كرده كه فقط در مورد مسايل روز رايگيري ميتواند اظهارنظر بكند. در حالي كه تخلفات و تقلباتي كه صورت گرفته است به صورت مهندسيشده تمام فرايند قبل، حين و بعد از انتخابات را در بر ميگيرد و شوراي نگهبان اعلام كرده كه فقط در روز رايگيري ميتواند نظر دهد و در حوزههاي ديگر نميتواند وارد بشود. طبيعي است كه پيگيري شكايات نيازمند يك نهاد هياتي است كه ظرفيتها و توانهاي مناسبتري براي اين كار دارا باشد
».موسوي: "شوراي حكميت" تشكيل دهند
به گفتهي بهشتي به همين دليل ميرحسين موسوي نمايندهاي به اين كميته نخواهد فرستاد. او ميگويد پيشنهاد مشخص موسوي تشكيل يك شوراي حكميت است: «شوراي حكميت كه پيشنهاد شده، شورايي است كه با حمايت مراجع تقليدي كه در قم هستند و علاقمندند نسبت به قضيه فعال باشند شكل ميگيرد و به صورتي است كه هم نامزدهاي مختلف نسبت به شكلگيري اين شوراي حكميت احساس رضايت بكنند و هم اين كه مردم آرامشي پيدا بكنند و احساس كنند كه كار به يك مرجع قابل اطمينان و اعتماد ارجاع داده شده است
».عليرضا بهشتي ميگويد بازشماري ۱۰ درصد از صندوقها كه شوراي نگهبان قول انجام آن را داده است به هيچ روي نظر آقاي موسوي را تامين نخواهد كرد، چرا كه به گفتهي وي با بازشماري اين صندوقها تنها بخشهاي بسيار كوچك از يك روند بزرگ نمايان خواهد شد: «اولا با بازشماري صندوقها اصلا روند تقلب و تخلف آشكار نميشود و ممكن است بخشهاي خيلي كوچكي از اين تخلفها و تقلبها روشن شده باشد. اما بايستي كل فرايند را ديد. در نامهي اخير آقاي موسوي به شوراي نگهبان كه نامهي نسبتا مفصلي هم هست، بندهاي زيادي آورده شده است. سرفصلهايي كه مطرح بوده، آنجا طرح شده است و مستندات مفصلي كه كميتهي صيانت از آراء در ستاد آقاي موسوي تهيه كرده بود، اينجا هم آورده شده است و در پيوست آن ارسال ميشود
».
اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي در آخرين ساعات روز شنبه ششم تيرماه در گفت و گو با بخش فارسي دويچهوله مواضع رسمي مهدي كروبي در قبال كميته ويژه شواري نگهبان را تشريح كرد. وي ضمن تاكيد بر شروطي كه قبلا نيز از سوي كروبي براي پذيرش حكميت كميته ويژه عنوان شده بود گفت: «ما ضمن استقبال از اينكه شوراي نگهبان در مسير بررسي انتخابات اخير گام بر ميدارد چندين شرط را ذكر ميكنيم كه يكي از آنها اين است كه اين شورا بايستي يك شوراي حكميت و مستقل باشد كه اعضاي آن، غير از اين اعضايي كه الان شوراي نگهبان معرفي كرده، باشند به خاطر اينكه برخي از اين اعضا در ماههاي اخير حمايتهاي كاملا جانبدارانهاي را انجام دادند و همچنين اعضاي اين شورا بايد اختيارات كامل براي تصميمگيري داشته باشند».
گرامي مقدم دومين شرط مهدي كروبي براي فرستادن نماينده به كميته ويژه شوراي نگهبان را، رسيدگي به تمامي موارد شكايت و نه تنها بازشماري آرا ذكر كرد و گفت: «ما طي شكايتي كه به شوراي نگهبان فرستاديم، نخواستيم كه صرفا آرا بازشماري شود، ادله زيادي در چهار فصل كه بيش از ۵۰ مورد شكايت هست آورديم كه تنها يكي از بندهاي آن در مورد وضعيت شمارش آرا در شعب اخذ راي است بلكه غالب شكايت ما به شرايط قبل از انتخابات و روز انتخابات بر ميگردد».
گرامي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه در صورت نپذيرفتن شرايط آقاي كروبي توسط شوراي نگهبان، آيا ايشان نمايندهاي به اين كميته نخواهند فرستاد، چنين گفت: «اگر شوراي نگهبان اين شرايط ما را بپذيرد، ما متعاقبا نمايندهمان را معرفي خواهيم كرد اما اگر بنا باشد كه اين شرايط ما كه شرايط سهل و آسان و منطقي و كف مطالبات ما براي شركت در آن شوراست، پذيرفته نشود، ما در آن شورا شركت نخواهيم كرد چون ما اساسا به ابطال انتخابات اعتقاد داريم اما به دلايل اينكه مسئولان و مقامات اعلام موضع كردند و شوراي نگهبان هم در جهت بررسي وضعيت، اين شوراي پنج نفره را معرفي كرده ما هم گام را پيش گذاشتيم و معتقد هستيم كه بايستي اين شروط ما ابتدا از طرف شوراي نگهبان تاييد شود تا ما بتوانيم نمايندهمان را به اين شورا بفرستيم».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خودرا برای ما بنویسید با تشکر از بازدید شما
حتی می توانید با ارسال sms و برقراری تماس نیز نظر بدهید
tel:00989143146859