لطفا نظرات خود را برای ما بنویسید حتی میتوانید با ما در ار ارتباط باشید09143146859

سايت الف متعلق به دكتر احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس در مطلبي با عنوان "اقرارهاي تلويزيوني: قانوني يا غير قانوني؟" با نام جواد كارگزاري نوشت

:

ظاهرا قرار نيست صدا و سيما از اقدام‌هاي خودسرانه و غير قانوني خويش در نمايش اقرارهاي تلويزيوني دست بردارد. هفته گذشته اقرارهاي تلويزيوني چند نفر از كساني كه از طرف صدا و سيما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفي شدند در رسانه به اصطلاح ملي پخش گرديد. اين در حالي بود كه با توجه به زمان دستگيري اين افراد و زمان پخش اقرارهاي تلويزيوني به هيچ عنوان امكان رسيدگي قانوني به اتهام‌هاي افراد مزبور و صدور حكم قطعي درباره آنها وجود نداشته است.

روشن نيست صدا و سيماي - به قول يكي از دوستان ميلي و نه ملي - بر اساس چه مجوز قانوني اقدام به چنين كاري نموده است. هيچ كس نمي‌پذيرد كه يك فرد تحت بازداشت با ميل و خواست خويش اقدام به بيان سخناني عليه خود نمايد كه بعدتر به عنوان دليل اثبات اتهام وي مورد استناد قرار بگيرد چه برسد به اين كه اندك رضايتي براي پخش تصوير خود در تلويزيون داشته باشد! حال اگر چنين است، صدا و سيما بايد پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانوني اقدام به پخش اقرارهاي تلويزيوني مزبور نموده است؟ اقرارهايي كه نه اعتبار قانوني دارند و نه قانون اجازه پخش چنين اقرارهايي را از رسانه‌هاي همگاني داده است. قانون تا آنجا براي حيثيت و آبروي افراد ارزش و احترام قايل گرديده است كه تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي در امور كيفري انتشار گزارش محاكمات علني دادگاه در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتري قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است كه اقرارهايي كه-در آزادانه بودن آنها ترديد جدي وجود دارد- حتي پيش از كامل شدن تحقيقات مقدماتي و صدور قرار مجرميت از تلويزيون پخش مي‌گردد و مقام‌هاي قضايي-دادستان كل كشور و ديگر دادستان‌ها- مان�0|'L
h انجام آن نمي‌گردند؟ جواز قانوني پخش چنين اقرارهاي تلويزيوني- كه مجازاتي افزون بر مجازات اصلي جرم براي افراد متهم مي‌باشد- چيست؟ آيا آموزه‌هاي اسلامي اجازه چنين كاري را به مقام‌هاي قضايي مي‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، اين آموزه‌ها چه هستند؟

حال چنين وضعيتي را با حمايت‌هاي قانوني در برخي كشورهاي ديگر مقايسه كنيد. در بسياري از كشورها مانند آمريكا، انگليس،‌ هند، كانادا و … سخن گفتن اجبارآميز عليه خود تحت عنوان «خود-اتهامي» (self-incrimination) منع شده است. در دعوي «ميراندا عليه آريزونا» (1966) ديوان عالي ايالات متحد اعلام نمود امتياز پيش‌بيني شده در اصلاحيه پنجم قانون اساسي آمريكا عليه خود-اتهامي لازم مي‌شمرد كه مقام‌هاي مجري قانون به فرد مظنون تحت بازجويي حق سكوت و استفاده از وكيل را يادآوري نمايند. بديهي است كه در كشورهاي مزبور، به طريق اوليٰ،‌ اجازه پخش تلويزيوني سخنان يك مظنون عليه خودش پيش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براري سياسي وجود ندارد و در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به طور كلي به دليل اجبارآميز تلقي نمودن هر گونه سخن بيان شده از سوي يك فرد مظنون عليه خودش در نزد مقام‌هاي اجرا‌ء ‌كننده قانون-به طور نوعي پليس- هر گونه استناد به چنين سخناني به جاي اسناد و مدارك ديگر نشان‌دهنده ناتواني پليس در اثبات جرم و بي‌گناهي متهم به شمار مي‌آيد.

اگر ادعاي برتري نظام حقوقي اسلامي بر غرب مي‌شود درست نيست هم‌زمان اقدام‌هايي از سوي ادعاكنندگان چنين برتريي انجام گردد كه نه تنها دليلي بر آن ادعا نيست بلكه نقض آشكار آن به شمار مي‌آيد. جهان امروز با ترديد و شك بسيار به ادعاهاي مقام‌هاي عمومي مي‌نگرد كه شهروندان را به جرايمي مانند اقدام عليه امنيت ملي متهم نموده و دليلي جز سخنان خود متهم عليه خويش براي اثبات چنين ادعايي ندارند. اين شك و ترديد نتيجه منطقي تجربه تاريخي سنجش چنين ادعاهايي در بستر دوره‌هاي متفاوت زماني بوده است و اكنون نيز دليلي براي كنار گذاشتن آن وجود ندارد.