گروه عفو بين الملل در يك بيانيه مطبوعاتي كه سه روز پيش از انتخابات رياست جمهوري ايران منتشر كرده از نامزدها خواسته است به مسائل "جدي" حقوق بشر همچون محدوديت شديد آزادي بيان، بازداشت هاي خودسرانه، شكنجه و محاكمه هاي غيرعادلانه رسيدگي كنند.
عفو بين الملل از قول و قرار برخي از نامزدها براي رسيدگي به مشكل تبعيض هاي غالب در ايران عليه زنان و همچنين اقليت هاي قومي و رسيدگي به مشكلات اقتصادي براي بهبود رفاه مردم، استقبال مي كند.
اما عفو بين الملل كه يك گروه معتبر حقوق بشر است بلافاصله فهرست بلندبالايي از موارد نقض حقوق بشر در ايران كه به گفته اين گروه برخي از آنها در آستانه انتخابات تشديد شده است را بر مي شمارد و خواستار رسيدگي برنده انتخابات به آنها مي شود.
اين گروه مي نويسد: "اين مسائل شامل محدود شدن شديد آزادي بيان، بازداشت هاي خودسرانه، شكنجه و ساير بدرفتاري ها، محاكمات غيرعادلانه و توسل بي رويه به مجازات اعدام (از جمله عليه مجرمان زير 18 سال) و همچنين موارد سنگسار است."
به گفته عفو بين الملل در دوره انتخابات ميزان سركوب، هم در مورد مردم عادي كه مستقيما درباره انتخابات اظهار نظر مي كنند، يا كساني كه به نوعي مخالفان نظام تلقي مي شوند از جمله دانشجويان، فعالان حقوق زن، وكلا و اقليت هاي به رسميت شناخته نشده مذهبي مانند بهائيان و اهل حق، افزايش يافته است.
اين گروه ابراز نگراني مي كند كه به جز چهار نفر، همه متقاضيان از جمله كليه زنان بر مبناي معيارهاي تبعيض آميز، از رقابت منع شده اند و مي افزايد كه در گذشته نيز وضع مشابهي حاكم بوده است.
اين گروه مي نويسد نگران افزايش دستگيري ها در هفته هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري است، كه بر بدتر شدن وضع سركوب كساني كه مي خواهند عقايدشان را بيان كنند دلالت دارد و مي افزايد:
"در دوره پيش از انتخابات، عفو بين الملل گزارش هايي دريافت كرده كه حاكي از شدت گرفتن امواج دستگيري هاي خودسرانه و آزار به خصوص عليه اعضاي اقليت هاي مذهبي و قومي از جمله بهائيان، كساني كه از اسلام روي گردانده اند، دانشجويان، اعضاي اتحاديه هاي تجاري و فعالان حقوق زنان است."
عفو بين الملل مي گويد مقام هاي ايراني "با زنداني كردن مردم فقط به خاطر بيان ديدگاه هاي مخالف، بحث آزادانه اي را خفه مي كنند كه پيشنياز هر انتخاباتي است. شهروندان بايد بتوانند آزادانه تظلمات و تقاضاهاي خود را بيان كنند تا كانديداها بتوانند به آنها رسيدگي كنند."
اين گروه سپس مواردي از اين "سركوب ها" را مثال مي زند.
به گفته اين گروه روز 14 مه ويدئويي در وبسايت يوتيوب منتشر شد كه ادعا مي شود در آن محمد خاتمي، حامي ميرحسين موسوي كه آذري است، ترك ها را مسخره مي كند. آقاي خاتمي اين ويدئو را جعلي خوانده است.
براساس اين بيانيه صدها فعال آذري پس از انتشار آن ويدئو دست به اعتراض و تظاهرات زدند و خواستار عذرخواهي آقاي خاتمي شدند اما برخي از آنها دستگير شده و هنوز تحت بازداشت هستند بي آنكه اجازه تماس با آنها داده شود.
علي رضا فرشي استاد دانشگاه آزاد مرند در شمال غربي تبريز و 14 نفر ديگر از كساني هستند كه عفو بين الملل مي گويد طي تظاهراتي در يك پارك در تبريز دستگير شده و تصور مي شود هنوز تحت بازداشت باشند.
اين بيانيه همچنين به ادامه بازداشت عباس حكيم زاده و مهدي مشايخي دانشجوياني كه در فوريه 2009 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند اشاره مي كند و مي گويد ساير دانشجوياني كه همزمان با آنها دستگير شده بودند و بعدا آزاد شدند گفته اند كه در زندان شكنجه شده اند.
اين گروه در بخشي از بيانيه اش به بازداشت ده ها كرد پس از درگيري مسلحانه اعضاي پژاك (حيات آزاد كردستان) با نيروهاي انتظامي ايران كه در جريان آن حداقل 18 مامور پليس كشته شدند اشاره كرده است و مي گويد گزارش شده است كه شمار ديگري از كردها نيز در جريان سفر هشت روزه علي خامنه اي رهبر ايران به استان كردستان دستگير شدند.
اين بيانيه همچنين به ناآرامي هاي خشونت بار سيستان و بلوچستان پس از بمبگذاري انتحاري يك شورشي بلوچ در يك مسجد شيعيان كه در جريان آن 25 نفر كشته شدند مي پردازد.
عفو بين الملل كه قبلا اين بمبگذاري را محكوم كرده بود مي گويد كه كمتر از 48 ساعت پس از آن بمبگذاري سه نفر در زاهدان در نزديكي محل انفجار اعدام شدند كه بعدا معلوم شد از قبل از بمبگذاري بازداشت شده بودند اما به گفته دولت "اعتراف" كرده بودند كه مواد منفجره مورد استفاده در آن حمله را تهيه كرده اند.
عفو بين الملل مي گويد كه در ناآرامي هاي متعاقب آن حدكثر 10 نفر كشته شده و ده ها نفر نيز بازداشت شدند و مي نويسد: "اقليت بلوچ ايران - مانند ديگر اقليت ها در ايران - از تبعيض دولتي كه به نقض شديد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها منجر مي شود رنج مي برند."
"آنها عمدتا در استان هاي سيستان و بلوچستان و كرمان زندگي مي كنند و تصور مي شود يك تا سه درصد جمعيت تقريبا 70 ميليوني ايران را تشكيل مي دهند."
عفو بين الملل از قول و قرار برخي از نامزدها براي رسيدگي به مشكل تبعيض هاي غالب در ايران عليه زنان و همچنين اقليت هاي قومي و رسيدگي به مشكلات اقتصادي براي بهبود رفاه مردم، استقبال مي كند.
اما عفو بين الملل كه يك گروه معتبر حقوق بشر است بلافاصله فهرست بلندبالايي از موارد نقض حقوق بشر در ايران كه به گفته اين گروه برخي از آنها در آستانه انتخابات تشديد شده است را بر مي شمارد و خواستار رسيدگي برنده انتخابات به آنها مي شود.
اين گروه مي نويسد: "اين مسائل شامل محدود شدن شديد آزادي بيان، بازداشت هاي خودسرانه، شكنجه و ساير بدرفتاري ها، محاكمات غيرعادلانه و توسل بي رويه به مجازات اعدام (از جمله عليه مجرمان زير 18 سال) و همچنين موارد سنگسار است."
به گفته عفو بين الملل در دوره انتخابات ميزان سركوب، هم در مورد مردم عادي كه مستقيما درباره انتخابات اظهار نظر مي كنند، يا كساني كه به نوعي مخالفان نظام تلقي مي شوند از جمله دانشجويان، فعالان حقوق زن، وكلا و اقليت هاي به رسميت شناخته نشده مذهبي مانند بهائيان و اهل حق، افزايش يافته است.
اين گروه ابراز نگراني مي كند كه به جز چهار نفر، همه متقاضيان از جمله كليه زنان بر مبناي معيارهاي تبعيض آميز، از رقابت منع شده اند و مي افزايد كه در گذشته نيز وضع مشابهي حاكم بوده است.
اين گروه مي نويسد نگران افزايش دستگيري ها در هفته هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري است، كه بر بدتر شدن وضع سركوب كساني كه مي خواهند عقايدشان را بيان كنند دلالت دارد و مي افزايد:
"در دوره پيش از انتخابات، عفو بين الملل گزارش هايي دريافت كرده كه حاكي از شدت گرفتن امواج دستگيري هاي خودسرانه و آزار به خصوص عليه اعضاي اقليت هاي مذهبي و قومي از جمله بهائيان، كساني كه از اسلام روي گردانده اند، دانشجويان، اعضاي اتحاديه هاي تجاري و فعالان حقوق زنان است."
عفو بين الملل مي گويد مقام هاي ايراني "با زنداني كردن مردم فقط به خاطر بيان ديدگاه هاي مخالف، بحث آزادانه اي را خفه مي كنند كه پيشنياز هر انتخاباتي است. شهروندان بايد بتوانند آزادانه تظلمات و تقاضاهاي خود را بيان كنند تا كانديداها بتوانند به آنها رسيدگي كنند."
اين گروه سپس مواردي از اين "سركوب ها" را مثال مي زند.
به گفته اين گروه روز 14 مه ويدئويي در وبسايت يوتيوب منتشر شد كه ادعا مي شود در آن محمد خاتمي، حامي ميرحسين موسوي كه آذري است، ترك ها را مسخره مي كند. آقاي خاتمي اين ويدئو را جعلي خوانده است.
براساس اين بيانيه صدها فعال آذري پس از انتشار آن ويدئو دست به اعتراض و تظاهرات زدند و خواستار عذرخواهي آقاي خاتمي شدند اما برخي از آنها دستگير شده و هنوز تحت بازداشت هستند بي آنكه اجازه تماس با آنها داده شود.
علي رضا فرشي استاد دانشگاه آزاد مرند در شمال غربي تبريز و 14 نفر ديگر از كساني هستند كه عفو بين الملل مي گويد طي تظاهراتي در يك پارك در تبريز دستگير شده و تصور مي شود هنوز تحت بازداشت باشند.
اين بيانيه همچنين به ادامه بازداشت عباس حكيم زاده و مهدي مشايخي دانشجوياني كه در فوريه 2009 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند اشاره مي كند و مي گويد ساير دانشجوياني كه همزمان با آنها دستگير شده بودند و بعدا آزاد شدند گفته اند كه در زندان شكنجه شده اند.
اين گروه در بخشي از بيانيه اش به بازداشت ده ها كرد پس از درگيري مسلحانه اعضاي پژاك (حيات آزاد كردستان) با نيروهاي انتظامي ايران كه در جريان آن حداقل 18 مامور پليس كشته شدند اشاره كرده است و مي گويد گزارش شده است كه شمار ديگري از كردها نيز در جريان سفر هشت روزه علي خامنه اي رهبر ايران به استان كردستان دستگير شدند.
اين بيانيه همچنين به ناآرامي هاي خشونت بار سيستان و بلوچستان پس از بمبگذاري انتحاري يك شورشي بلوچ در يك مسجد شيعيان كه در جريان آن 25 نفر كشته شدند مي پردازد.
عفو بين الملل كه قبلا اين بمبگذاري را محكوم كرده بود مي گويد كه كمتر از 48 ساعت پس از آن بمبگذاري سه نفر در زاهدان در نزديكي محل انفجار اعدام شدند كه بعدا معلوم شد از قبل از بمبگذاري بازداشت شده بودند اما به گفته دولت "اعتراف" كرده بودند كه مواد منفجره مورد استفاده در آن حمله را تهيه كرده اند.
عفو بين الملل مي گويد كه در ناآرامي هاي متعاقب آن حدكثر 10 نفر كشته شده و ده ها نفر نيز بازداشت شدند و مي نويسد: "اقليت بلوچ ايران - مانند ديگر اقليت ها در ايران - از تبعيض دولتي كه به نقض شديد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها منجر مي شود رنج مي برند."
"آنها عمدتا در استان هاي سيستان و بلوچستان و كرمان زندگي مي كنند و تصور مي شود يك تا سه درصد جمعيت تقريبا 70 ميليوني ايران را تشكيل مي دهند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خودرا برای ما بنویسید با تشکر از بازدید شما
حتی می توانید با ارسال sms و برقراری تماس نیز نظر بدهید
tel:00989143146859