از زماني كه معلوم شد شركت زيمنس در سال ۲۰۰۸ تازهترين فن‌آوري كنترل ارتباطات را در اختيار دولت ايران گذاشته است، بسياري از سياستمداران كارشناس امور ايران در آلمان نيز بر اين باورند كه اين شركت از مرز خود تخطي كرده است
.انتقاد احزاب محافظه‌كار
كريستيان روك، سخنگوي سياست توسعه‌ي حزب سوسيال مسيحي آلمان مي‌گويد: «اگر زيمنس تجهيزاتي به ايران صادر كرده باشد كه براي سركوب مخالفان رژيم اين كشور مورد استفاده قرار گيرد، من نمي‌توانم با آن موافق باشم
».اين تنها ديدگاه روك در حزب سوسيال مسيحي آلمان نيست. ادوارد لينتنر، نماينده‌ي پارلمان و وزير مشاور پيشين اين حزب نيز معتقد است كه اگر زيمنس دست به چنين معاملهاي با ايران نمي‌زد بهتر بود و بايد در سياست تاكنوني خود تجديدنظر كند
.مخالفت سياستمداران آلماني، به حزب سوسيال مسيحي محدود نيست. فيليپ ميسفلدر از حزب دمكرات مسيحي آلمان مي‌گويد: «اين در خدمت منافع آلمان نيست كه از ديكتاتوري در ايران ـ به هر صورتي كه باشد ـ حمايت كند
».يكي ديگر از نمايندگان محافظه‌كار پارلمان آلمان، شركت زيمنس را مورد خطاب وجداني قرار داد و گفت: «كاري كه كرديد درست نبود
».تغيير ابزار سركوب
انتقادات حزب سبزهاي آلمان تندتر بود. كرستين مولر در انتقاد از رفتار زيمنس گفت: «ديكتاتورهاي اين جهان را با تازهترين فن‌آوري مجهز كردن، راه درستي نيست. اكنون اين سيستم‌ها به عنوان سلاحي عليه تظاهركنندگان به كار گرفته مي‌شود».ورنر هوير مسئول سياست خارجي حزب ليبرال آلمان نيز ضمن انتقاد از سياست شركت زيمنس در معاملهاي اينچنين با دولت ايران گفت: «ابزار سركوب تغيير كرده‌اند. بايد اين تصور را كنار گذاشت كه تهديد فقط با سلاح و باتوم سروكار دارد
».تجارت و اخلاق؟
با اين همه، هنوز ابتكاري براي تغيير قانون به چشم نمي‌خورد. صادرات زيمنس به ايران، در مرزهاي حوزه‌ي قانون، جايي كه «منطقه‌ي خاكستري» ناميده مي‌شود صورت گرفته است. به گفته‌ي اوتا تساپف سياستمدار حزب سوسيال دمكرات آلمان، ضوابطي براي صدور فن‌آوري حساس وجود ندارد و تغيير قانون در اين زمينه به اين سادگي نيست. وي مي‌افزايد: «اگر بخواهيم اين امر را كنترل كنيم، بايد كل صدور فن‌آوري را ممنوع كنيم و شانس موفقيت براي آن ناچيز است
».كريستيان روك، سياستمدار حزب سوسيال مسيحي معتقد است كه نمي‌توان همه‌ي خطاها را متوجه شركت زيمنس كرد. شركت‌هاي ديگري نيز بوده‌اند كه رفتار درستي نداشته‌اند. به گفته‌ي وي، در نظارت بر تحريم‌هاي بين‌المللي، كاستي‌هايي وجود دارد
.اكنون سياستمداران آلمان از شركت زيمنس خواسته‌اند كه خود صادرات به ايران را محدود كند. مولر از حزب سبزها مي‌گويد: «زيمنس اين وظيفه‌ي اخلاقي را دارد كه در چنين معاملاتي شركت نكند». اوتا تساپف از حزب سوسيال دمكرات آلمان نيز خواهان گفت‌وگو با شركت زيمنس براي روشن‌كردن عواقب چنين معاملاتي است. البته وي تصريح مي‌كند كه: «از شركت‌هاي تجاري نمي‌توان اخلاق انتظار داشت
».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خودرا برای ما بنویسید با تشکر از بازدید شما
حتی می توانید با ارسال sms و برقراری تماس نیز نظر بدهید
tel:00989143146859